گزارش بانک جهانی درخصوص «انجام کسب و کار»

بر پایه ایمیل ارسالی از سوی آی-او-یی به تاریخ 18 نوامبر، به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مراتب ذیل را به آگاهی می رساند:

بانک جهانی آخرین گزارش خود از سری گزارش های سالانه در خصوص “انجام کسب و کار” را تحت عنوان Doing Business 2016 منتشر کرده است.

سنجش و ارزیابی کیفیت سیستم قوانین و مقررات و همچنین بازدهی و کارایی این مقررات در انجام کسب و کار، به همراه اصلاحات انجام شده در این سیستم توسط کشورها، از جمله محورهای اصلی لحاظ شده در این گزارش است.

در گزارش آمده است که در سال گذشته 85 کشور دارای اقتصاد در حال توسعه 169 مورد اصلاحات در زمینه بهبود کسب و کار به انجام رسانده اند که در مقایسه با 154 مورد (اصلاحات) در سال ماقبل آن نشانگر افزایش روند این اقدامات اصلاحی می باشد.

کشور های غنی با در آمدی بالا، 62 مورد بیشتر اقدامات اصلاحی به انجام رسانده ادد و به این ترتیب کل اصلاحات انجام شده در دوره فوق الذکر را به 231 مورد در 122 اقتصاد رسانده اند.

اغلب اصلاحات انجام شده جهت ارتقای کارایی و بازدهی چارچوب مقررات، همراه با کاهش هزینه های مربوطه و کاستن از پیجیدگی آنها، با بیشترین بهبود در وضعیت “شروع کسب و کار” تدوین شده است. برای مثال، از مجموع 54 اقتصاد که 33 تای آنها در حال توسعه بوده اند، هند معیار ضرورت داشتن حد اقل سرمایه و همچنین اخذ گواهی انجام کسب و کار را حذف کرده، و به این ترتیب وجود یک بروکراسی غیر ضروری برای کار آفرینی و یک انتظار 5 روز را مرتفع نمود. و یا کنیا که با آسان کردن روال اداری پیش-ثبت نام، زمان شروع کسب و کار را به 4 روز تقلیل داد.

با وجود این اقدامات میزان تلاش برای تقویت چارچوب ها و نهاد های حقوقی و قانونی کمتر بود. 66 مورد اصلاحات انجام شده دراین زمینه تنها 53 کشور را شامل می شد. بیشترین مورد از این دست اصلاحات تحت عنوان “اخذ اعتبار”، تنها در 32 مورد بهبود وضعیت، آنهم به میزان نصف سهم کشورهای جنوب صحرای افریقا بود.

یک اقتصاد مدرن و پیشرفته نمی تواند بدون مقررات عمل کند ولی در عین حال با مقررات ضعیف، سخت و دست و پا گیر می تواند با وقفه و رکود روبرو شود. به گفته اقتصاد دان و نایب رئیس ارشد بانک جهانی، کاچیک باسو، Kaushik Basu، چالش بزرگ در واقع گام برداشتن در این مسیر باریک از طریق تدوین مقررات مناسب و لازم، و اجتناب از برقراری قوانین و مقرراتی است که مانع خلاقیت و نوآوری بوده، و سدی برای عملکرد واحد های کوچک و متوسط است.

در گزارش آمده است با توجه به منافع بسیار اقتصادی که از ارائه خدمات آن-لاین در تمامی زمینه ها، حاصل می شود، استفاده فزاینده از اینترنت توسط کارآفرینان مورد سنجش قرار گرفته است. 50 مورد از اصلاحات سال پیش با هدف ارائه و یا بهبود سیستم های پرداخت مالیات آن-لاین، پردازش سند صادرات-واردات، و ثبت مالکیت و کسب و کار بوده است.

گزارش این سال منعکس کننده یک تلاش دو ساله برای افزایش قابل ملاحظه ارزیابی کیفیت نهاد های حامی محیط کسب و کار بوده است. کیفیت تنطیم مقررات به همان میزان بازدهی مقررات در تضمین اینکه مقررات به هدف ایجاد محیطی پویا و زنده دست می یابد و به رشد اقتصادی و سعادت و نیکبختی جامعه کمک می کند حائز اهمیت است.

در این ارتباط، سنگاپور به لحاظ تنظیم بهترین محیط های مناسب کسب و کار، بالاترین جایگاه را در رتبه بندی جهانی حفظ کرده است. همچنین در گروه ده رتبه برتر نیوزیلند در رتبه دوم، دانمارک در رتبه سوم، کره جنوبی در رتبه چهارم، انگلستان در رتبه پنجم، امریکا در رتبه ششم، سوئد در رتبه هشتم، نروژ در رتبه نهم و فنلاند در رتبه دهم قرار گرفته اند.

در گروه بندی ده برترین ها به لحاظ انجام اصلاحات کشورهای کاستاریکا، کنیا، اوگاندا، قبرس، موریتانی، ازبکستان، قزاقستان، جامائیکا، سنگال و بنین در گزارش نام برده شده اند.

به لحاظ تقسیم بندی منطقه ای کشورهای جنوب صحرای افریقا 30 درصد سهم اصلاحات بهبود سیستم های تنظیم مقررات و در مجموع نصف بهبود اوضاع در سطح جهانی را به خود اختصاص داده اند. اصلاحات چند جانبه نیز در کشور های ساحل عاج، ماداگاسکار، نیجر، توگو و روآندا انجام شده است. بالاترین رتبه اقتصادی این منطقه نیز به موریتانی اختصاص یافته است. 
بیش از نیمی از 25 اقتصاد منطقه شرق آسیا و پاسیفیک تنها 27 مورد اصلاحات داشته اند. این منطقه از میان پنج اقتصاد برتر دنیا میزبان چهار اقتصاد از آن گروه است.

از منطقه خاور میانه و شمال افریقا اقدامات اصلاحی به صورت ملایم در 11 کشور از 20 کشور این منطقه آنهم با 21 مورد اصلاح انجام شده است. کشورهایی که بیشتر از یک مورد اصلاح داشته اند امارات متحده عربی، مراکش، تونس، و الجزایر بوده اند.

چه چیز در گزارش امسال جدید است؟ در گزارشات قبلی ضمن اینکه بر سنجش بازدهی و کارایی مقررات کسب و کار و هزینه های مترتب بر انطباق و اجرای آنها تمرکز می شد در طول دو سال اخیر تلاش سیستماتیکی  برای دستیابی به ابعاد مختلف کیفیت در مجموعه شاخص های مقرر شده انجام گرفته است.

در این گزارش شاهد اقدامات جدیدی در ارزیابی کیفی مقررات و قوانین در شاخص های مربوط به مجوز ساخت و ساز، گرفتن برق، ثبت اموال و اجرای قراردادها بوده ایم.

در طول پنج سال گذشته گروه بانک جهانی به منظور بهبود متدولوژی شاخص مقررات بازار کار مشاوره های گسترده ای با سازمان های مختلف بین المللی از جمله با آی-او-یی داشته است. “گزارش انجام کسب و کار” بطور سنتی انعطاف پذیری مقررات اشتغال، به خصوص در زمینه های استخدام، ساعات کار و تعدیل نیروی انسانی را مورد مطالعه و تحقیق قرار داده است.

در گزارش امسال محدوده شاخص مقررات بازار کار گسترش یافته است. ولی مقررات بازار کار تنها شاخص ارزیابی شده است که همچنان مشمول رتبه بندی عمومی نمی گردد.

آی-او-یی اعلام کرده است که در جلسات مشورتی با بانک جهانی در اوایل ماه دسامبر سال جاری شرکت می کند تا احتمال ورود دوباره شاخص مقررات بازار کار را در رتبه بندی عمومی انجام کسب و کار بررسی شود.

با توجه به اطلاعات فوق اضافه می شود که:

در گزارش016 2 بانک جهانی تحت عنوان “انجام کسب و کار” Doing Business 2016}} در کنار سایر کشورها، اطلاعات گسترده ای نیز از شرایط و وضعیت ایران در رابطه با موضوع کسب و کار، همچنین رتبه آن از میان 189 کشور، و اقدامات اصلاحی به عمل آمده در خصوص تسهیل آغاز یک کسب و کار، و انجام کسب و کار  و همچین فاصله آن با مرزمشخص شده، به همراه دیگر موضوعات درج شده است.

در گزارش بانک جهانی ایران، واقع در منطقه خاور میانه و شمال افریقا، با درآمدی بالاتر از سطح متوسط، و با جمعیتی برابر با 78.470.222 نفر، رتبه 118 را در رتبه بندی بانک جهانی از جریان محیط کسب و کار کسب کرده است این رتبه در مقایسه با کشورهایی که در مجموع از پتابسیل های فراوان ایران بی بهره هستند، به خصوص کشورهای افریقایی که بسیار در اقدام برای بهبود اوضاع کسب و کار موفق بوده اند، بسیار پایین و تآمل بر انگیز است. هر چند که ایران در مقایسه با رتبه سال پیش خود که در ردیف 119 بود یک رتبه ارتقاء داشته است.

بخش مربوط به ایران، که با درج نام جمهوری اسلامی ایران در گزارش بانک جهانی Doing Business 2016 بسادگی قابل دستیابی است .