قانون برنامه چهارم توسعه ، بخش دوم
فصل دوم: تعامل فعال با اقتصاد جهاني
ماده ۳۳
به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به‌منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:
الف: با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.
ب: نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.
ج: نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخهاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه‌اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.
د: برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات درطول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيئت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.
تبصره- صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.
هـ: توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد، طوري كه سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سي و سه و شش دهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزايش يابد.
و: بازارچه‌ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه‌هاي اداري ساماندهي نمايد.
ز: نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه‌اي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخهاي معادل تعرفه‌اي با زمان‌بندي معين و در قالب پيش‌آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ح: تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ درمواردي كه كالايي با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.
ط: با تجهيز دستگاه‌ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:
۱- به روز نمودن پايگاه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي
۲- انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي – اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني
۳- ايجاد بازارهاي مجازي
۴- انجام فعاليتهاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه
تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه‌ها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.
ي: از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه‌اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هيئت وزيران اقدام نمايد.
تبصره- كليه بنگاه‌هاي تجاري و شبكه‌هاي توزيع موظف‌اند استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت بازرگاني را در جهت نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند.
ك: برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري
ل: دولت مكلف است به منظور هم‌پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضددامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذي‌ربط برساند.
ماده ۳۴
دولت موظف است، به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، كمك به بهره‌برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غير دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاه‌ها، تفكيك كامل وظايف دستگاه‌ها، براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:
الف: يكسان‌سازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين‌المللي) كنوانسيونهاي بين‌المللي كه ايران عضو آنها است.
ب: برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويه‌هاي قضايي
ج: انجام كليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكله‌هاي تجاري و گمركات رسمي
د: ايمني در دريا، بيمه‌هاي دريايي و امداد و نجات در دريا
هـ: حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه‌بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين‌المللي
و: بهره‌برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قواعد بين‌المللي و حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير: حمل و نقل دريايي، منابع تجديدناپذير دريايي (نفت و گاز، معادن و…)، منابع تجديدپذير دريايي (آبزيان و…)، گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي
ز: آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي
ح: تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات دريايي
ط: حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين‌المللي
ي: فراهم كردن امكانات و زيرساختهاي لازم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري، از جمله:
توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي
ك: سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاي بهره‌وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي
ماده ۳۵
دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:
الف: مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام اجرايي منطقه محسوب شده و كليه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاه‌هاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده (۲۷) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.
ب: وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج: كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
تبصره- مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به كار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي‌شود.
د: حقوق، عوارض و هزينه‌هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتيكه اين بنادر و لنگرگاه‌ها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد.
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌هاي بين‌المللي اقدام نمايند.
هـ: محدوده آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي باپيشنهاد هيئت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.
و: مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي، عوارض به استثناي عوارض موضوع ماده (۱۰)”قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲“ و ماليات معاف مي‌باشند.
ز: در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاه‌هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي اقدام نمايند.
ماده ۳۶
مواد (۱۱۴)، (۱۱۷) و تبصره ۲ ماده (۸۶) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفيذ مي‌گردد.
برنامه سوم توسعه – ماده ۱۱۴
تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود:
الف: اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي.
ب: اقلام دامي يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.
ج: صادرات كالاهائي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي‌كند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز مي‌باشد.
تبصره- به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران كمبود احتمالي، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي كه تشخيص مي‌دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
برنامه سوم توسعه – ماده ۱۱۷
به منظور تنظيم خط‌مشي‌هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن و اجراي سياستهاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارايي، كشاورزي، جهاد سازندگي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مدير عامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركز توسعه صادرات ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشكيل مي‌شود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيئت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم‌الاجرا خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي شركت مي‌نمايند. دبيرخانه شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد.
كميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذي‌ربط حسب مورد و مدير عامل بانك صادرات استان تشكيل مي‌شود. وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان بر عهده اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.
برنامه سوم توسعه – تبصره ۲- ماده ۸۶
تبصره ۲ـ وزارت بازرگاني مسئول تنظيم تراز تجاري كشور خواهد بود و كليه وزارتخانه‌ها موظف‌اند در تهيه برنامه‌هاي عملياتي و تقسيم اهداف كمي و كيفي، تنظيم و تفوق تراز تجاري كشور همكاري لازم با وزارت بازرگاني به عمل آورند.