آيين نامه اجرايي بندهاي-الف و ب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
تصويب نامه هيات وزيران
هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، وزارت تعاون ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان تامين اجتماعي و به استناد ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران –مصوب ۱۳۷۹- آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و(ب) ماده ياد شده رابه شرح زيرتصويب نمو د
بسمــه تعــالي
وزارت كار و امور اجتماعي – وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان تامين اجتماعي –
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
الف –كارفرما شخصي است كه در ماده (۳) قانون كار جمهوري اسلامي ايران تعريف شده واداره كارگاه ها و موسسات موضوع اين آيين نامه را برعهده دارد .
ب- نيروي كار جديد به كسي اطلاق مي شود كه كارفرما علاوه بر نيروي كار موجود :از بيكاران ثبت نام شده نزد ادارات كار و امور اجتماعي استخدام نمايد .
تبصره – در مواردي كه نيروي كار جديد به جاي نيروي كار موجود كه اخراج ، مستعفي يا ترك كار نموده اند در كارگاه هاي موضوع بند (ج) ماده (۱)اين آيين نامه به كار گمارده شوند ،كارفرما مشمول استفاده از تخفيفات مندرج در اين آيين نامه نخواهد بود .
ج-كارگاه ها و موسسات مشمول اين آيين نامه ،كارگاه هاي خصوصي و تعاوني داير موضوع ماده (۴) قانون كار و يا كارگاه هايي كه از مراجع رسمي داراي مجوز فعاليت هستند ، مي باشند .
ماده ۲-كارفرمايان كارگاه هاي و موسسات موضوع بند (ج) ماده (۱) اين آيين نامه كه پس از اعلام نياز به ادارات كار وامور اجتماعي فرد يا افراد مورد نظر را از بين نيروهاي كار ثبت نام شده ادارات كار و امور اجتماعي انتخاب و به كار گمارند ،براي استفاده از تخفيفات موضوع اين آيين نامه مكلفند مراتب به كار گماري آنان را به ادارات كار وامور اجتماعي اعلام نمايند .
ماده ۳- كليه كارفرمايان پس از كسب تاييديه استخدام نيروي كار جديد از سوي ادارات كار و امور اجتماعي وارايه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعايت تبصره بند (ب) ماده (۱) معاف ،مشمول استفاده از تخفيفات موضوع ماده(۴) اين آيين نامه خواهند بود.
ماده۴- كليه كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات موضوع بند(ج)ماده(۱)اين آيين نامه از پرداخت ماليات بر حقوق كاركنان جديد الاستخدام علاوه بر نيروهاي موجود و پرداخت حق بيمه سهم كارفرماي موضوع ماده(۲۸)قانون تامين اجتماعي بابت كاركنان مزبور، به ميزان صددرصد(۱۰۰%) معاف مي باشند.
تبصره ۱- تخفيف حق بيمه موضوع اين ماده شامل كارگاههاي مشمول قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان پنج نفر كارگر، موضوع تصويب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴ /ت/۲۳/ ه-مورخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۶۹ هيات وزيران نمي گردد و كارگاههاي مذكورمنحصرا از معافيت قانون نزبور برخوردار خواهند بود.اگر واحدهاي مشمول تصويب نامه مذكور نيروي كار جديد با رعايت ساير شرايط مندرج در اين آيين نامه به كارگيرند، ميتوانند از مزاياي اين آيين نامه برخوردار شوند.
تبصره ۲- مبناي تعيين تعداد نيروي كار موجود در كارگاه هاي داير ،تعداد بيمه شدگان آنان طبق صورت مزد و حقوق ارسالي توسط كارفرما در اسفند ماه ۱۳۸۰ به سازمان تامين اجتماعي مي باشد .
تبصره ۳- اعمال تخفيف موضوع اين ماده در مورد افراد به كار گمارده شده جديد با رعايت تبصره(۲)اين ماده و منوط به ارايه تاييديه موضوع ماده (۳) و ارسال صورت مزد و حقوقو كليه كاركنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تامين اجتماعي و ادارات امور اقتصادي و دارايي ذي ربط مي باشد.
ماده ۵- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اعتبار لازم براي اعمال تخفيفات حق بيمه سهم كارفرما ، براي سال هاي اجراي برنامه سوم توسعه به ازاي فرصت هاي شغلي ايجاد شده در رابطه با اين تصويب نامه را از طريق منظور نمودن در لوايح بودجه سنواتي تامين و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد .
تبصره ۱- ادارات كل تامين اجتماعي استان ها مكلفند در پايان هرماه گزارش عملكرد شعب خود را در زمينه به كارگماري نيروهاي جديد موضوع اين آيين نامه به ادارات كل كار وامور اجتماعي استان مربوط اعلام نمايند .
تبصره ۲- سازمان تامين اجتماعي مكلف است هر سه ماه يكبار ميزان تخفيف حق بيمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفيف را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد .
ماده ۶- اگر به طريقي محرز گردد كه نيروي كار جديد معرفي شده خارج از طريق ادارات كار وامور اجتماعي در واحد مورد نظر فعاليت داشته يا در زمان استفاده از مزاياي اين آيين نامه اشتغال به كار نداشته است ،كارگاه براي هميشه از تسهيلات اين آيين نامه محروم و وزارت كار وامور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز خواهند بود كارفرماي مربوط را تحت پيگرد قانوني قرار دهند و ضرر زيان وارد شده را از وي مطالبه و وصول نمايند .
ماده ۷- كارگاه هاي مشمول اين آيين نامه مي توانند ضمن استفاده از مزاياي اين آيين نامه تواما از تسهيلات موضوع ماده (۵۶) قانون برنامه سوم توسعه و آيين نامه اجرايي مربوط استفاده نمايند .
ماده ۸- از تاريخ تصويب وابلاغ اين آيين نامه تصويب نامه هاي شماره ۵۶۹۰۱/ت۲۳۹۹۵ ه- مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ و ۴۰۱۵۲/ت ۲۵۵۸۹ه- مورخ ۳/۹/۱۳۸۰ هيات وزيران ملغي الاثر خواهند بود .