آیین نامه اجرایی بندهای-الف و ب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی

تصویب نامه هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، وزارت تعاون ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب ۱۳۷۹- آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و(ب) ماده یاد شده رابه شرح زیرتصویب نمو د

بسمــه تعــالی

وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان تامین اجتماعی –

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

الف –کارفرما شخصی است که در ماده (۳) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده واداره کارگاه ها و موسسات موضوع این آیین نامه را برعهده دارد .

ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود :‌از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نماید .

تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج ، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده (۱)این آیین نامه به کار گمارده شوند ،‌کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین نامه نخواهد بود .

ج-کارگاه ها و موسسات مشمول این آیین نامه ،‌کارگاه های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (۴) قانون کار و یا کارگاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند ، ‌می باشند .

ماده ۲-کارفرمایان کارگاه های و موسسات موضوع بند (ج) ماده (۱) این آیین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار وامور اجتماعی فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت نام شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند ،‌برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنان را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند .

ماده ۳- کلیه کارفرمایان پس از کسب تاییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امور اجتماعی وارایه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (۱) معاف ،مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده(۴) این آیین نامه خواهند بود.

ماده۴- کلیه کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات موضوع بند(ج)ماده(۱)این آیین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدید الاستخدام علاوه بر نیروهای موجود و پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده(۲۸)قانون تامین اجتماعی بابت کارکنان مزبور، به میزان صددرصد(۱۰۰%) معاف می باشند.

تبصره ۱- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴ /ت/۲۳/ ه-مورخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۶۹ هیات وزیران نمی گردد و کارگاههای مذکورمنحصرا از معافیت قانون نزبور برخوردار خواهند بود.اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین نامه به کارگیرند، میتوانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند.

تبصره ۲- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر ،‌تعداد بیمه شدگان آنان طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه ۱۳۸۰ به سازمان تامین اجتماعی می باشد .

تبصره ۳- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره(۲)این ماده و منوط به ارایه تاییدیه موضوع ماده (۳) و ارسال صورت مزد و حقوقو کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تامین اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی ربط می باشد.

ماده ۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما ، برای سال های اجرای برنامه سوم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید .

تبصره ۱- ادارات کل تامین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هرماه گزارش عملکرد شعب خود را در زمینه به کارگماری نیروهای جدید موضوع این آیین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند .

تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،‌وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید .

ماده ۶- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال به کار نداشته است ،‌کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم و وزارت کار وامور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند .

ماده ۷- کارگاه های مشمول این آیین نامه می توانند ضمن استفاده از مزایای این آیین نامه تواما از تسهیلات موضوع ماده (۵۶) قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوط استفاده نمایند .

ماده ۸- از تاریخ تصویب وابلاغ این آیین نامه تصویب نامه های شماره ۵۶۹۰۱/ت۲۳۹۹۵ ه- مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ و ۴۰۱۵۲/ت ۲۵۵۸۹ه- مورخ ۳/۹/۱۳۸۰ هیات وزیران ملغی الاثر خواهند بود .