قانون نظام صنفی
» قانون نظام صنفي
شامل ۱۱ ماده مي باشد
ماده ۱ ـ نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند.
ماده ۲ ـ فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري كند و به‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و به‌صورت كلي يا جزئي به مصرف‌كننده عرضه دارد، فردصنفي شناخته‌مي‌شود.
تبصره ـ صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده ۳ ـ واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي‌شود.
تبصره ۱ ـ فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي همان محل، بلامانع است.
تبصره ۲ ـ اماكني كه طبق ضوابط مصوب كميسيونهاي نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به عنوان محل ثابت كسب به وسيله يك يا چند فردصنفي، پس از اخذ پروانه‌كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورداستفاده قرارگيرند.
تبصره ۳ ـ دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي محسوب مي‌شوند.
ماده ۴ ـ صنف : آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، تشكيل يك صنف را مي‌دهند. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي، خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي‌شوند.
ماده ۵ ـ پروانه كسب : مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود.
ماده ۶ ـ پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام‌دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود.
ماده ۷ ـ اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
ماده ۸ ـ مجمع امور صنفي : مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود.
ماده ۹ ـ شوراي اصناف كشور : شورائي است كه از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امورصنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل مي‌گردد.
ماده ۱۰ ـ كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به‌منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل مي‌شود.
ماده ۱۱ ـ هيأت عالي نظارت : هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
قانون صنفي – فصل اول
قانون صنفي – فصل دوم
شامل ۹ ماده مي باشد
ماده ۱۲: افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند
تبصره ۱: آئين‌نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر وزارتخانه‌هاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا و مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد
تبصره ۲ : كليه دستگاههايي كه اتحاديه‌ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام مي‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است
تبصره ۳ : صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شروط قانوني براي يك يا چند محل كسب بلامانع است
تبصره ۴ : درصورتي‌كه چندنفر، يك واحدصنفي را به‌صورت مشترك اداره‌كنند، به‌طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود
تبصره ۵ : تمديد اعتبار پروانه كسب هر ده سال يكبار الزامي است
ماده ۱۳: صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به‌نام متقاضي كافي است
تبصره : انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط و نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهدرسيد
ماده ۱۴: افراد صنفي مكلفند در هر سال عوارض كسب و پيشه، حق عضويت اتحاديه (درصورت عضويت) و ماليات خود را بپردازند.
ماده ۱۵ : افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند
تبصره ۱ : هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد
تبصره ۲ : مجمع امور صنفي مي‌تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان، بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند
تبصره ۳ : افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي‌دارند بايد از صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند
تبصره ۴ : فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه‌شده يا خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است
ماده ۱۶ : صاحبان اماكن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت مكلفند :
الف ـ فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌شود در برگه‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قراردهند و برمبناي آن صورتحساب به‌مشتري تسليم دارند
ب ـ نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند
ماده ۱۷: افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني وزيباسازي محيط كار و دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند
تبصره ۱: افراد صنفي مكلفند پيش از به‌كارگيري كساني كه براي انجام دادن خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي‌كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد
تبصره ۲: افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا خدمات، برخلاف واقع تبليغ كنند. درغير اين صورت طبق ماده(۶۸) اين قانون با آنها رفتار خواهدشد
ماده ۱۸: درصورتي‌كه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه خود را به ديگري واگذاركند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه درصورت واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات، پروانه كسب متقاضي را باطل و پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند
ماده ۱۹: درصورتي‌كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام‌كند
ماده ۲۰: درصورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردي، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است
قانون صنفي – فصل سوم
شامل ۹ ماده مي باشد
ماده ۲۱:در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي‌كنند.
تبصره ۱ ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد. تبصره ۲ ـ حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به‌شرح زير است:
الف ـ در تهران، ۳۰۰ واحد
ب ـ در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، ۲۰۰ واحد
ج ـ در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت،۱۵۰ واحد
د ـ در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، ۱۰۰ واحد
هـ ـ در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، ۵۰ واحد
تبصره ۳ ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ادغام اتحاديه‌هايي كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، اقدام كند.
تبصره ۴ ـ اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۵ ـ اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.
تبصره ۶ ـ اگر تشكيل اتحاديه‌اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.
تبصره ۷ ـ اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور لازم باشد، با تأييد وزيربازرگاني، اتحاديه كشوري تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده خواهد بود
ماده ۲۲: اتحاديه‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند. تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.
تبصره ۱ ـ مدت خدمت و مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيأت مديره در ادوار بعد بلامانع است.
تبصره ۲ ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.
تبصره ۳ ـ انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هيأت مديره جديد، كميسيون نظارت مكلف است با تشكيل هيأت سرپرستي از بين اعضاي همان صنف، كه توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب كند. آئين‌نامه انتخابات اتحاديه‌ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با نظرخواهي از مجامع‌امور صنفي مراكز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۴ ـ درصورتي كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به‌عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تاپايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهديافت.
تبصره ۵ ـ افراد منصوب شده موضوع تبصره‌هاي(۳) و (۴) اين ماده داراي كليه اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه مجمع امور صنفي خواهند بود
ماده ۲۳ هيأت مديره اتحاديه‌ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را به‌عنوان نايب رئيس، يك نفر را به ـ عنوان بازرس، يك نفر را به عنوان خزانه‌دار و يك نفر را به‌عنوان دبير انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس هيأت‌مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي‌شود. رئيس هيأت مديره بالاترين مقام اجرائي اتحاديه محسوب مي‌گردد. در غياب رئيس، نايب‌رئيس وظايف و اختيارات وي را برعهده مي‌گيرد.
تبصره ـ در اتحاديه‌هائي كه تعداد اعضاي هيأت مديره آن هفت نفر است، دو نفر نايب رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود.
ماده ۲۴ ـ هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به‌عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.
ماده ۲۵ ـ درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستانهاي همان استان، با نظرخواهي از مجمع امور صنفي مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه‌هاي شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود
تبصره ـ تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با رأي رؤساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است.
ماده ۲۶ ـ هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام‌نظر درمدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل‌كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
تبصره ۱ ـ چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به‌طور كتبي به متقاضي اعلام كند. درصورتي‌كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذي‌ربط تسليم دارد.
مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظرنهائي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.
تبصره ۲ ـ درصورتي‌كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند. دراين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه‌كنند.
تبصره ۳ ـ براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است، يا فاقد اتحاديه هستند، پروانه كسب ازطريق اتحاديه همگن، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر خواهد شد.
تبصره ۴ ـ واحدهاي صنفي كه به‌عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند، همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهندماند، حتي اگر در محدوده جغرافيائي جديدي قرار گيرند.
ماده ۲۷ ـ محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً ازطريق نيروي انتظامي پلمب مي‌گردد.
تبصره ۱ ـ قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.
تبصره ۲ ـ كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل‌هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
تبصره ۳ ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.
ماده ۲۸ ـ واحد صنفي تنها درموارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به‌طور موقت از يك هفته تا شش‌ماه تعطيل مي‌گردد:
الف ـ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.
ب ـ تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به‌تشخيص هيأت‌عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف‌كننده مي‌شود.
تبصره ـ تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است.
ج ـ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين‌نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.
د ـ عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به‌وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.
تبصره ـ تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است.
هـ ـ عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون
تبصره ۱: تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه ، راساً از طريق نيروي انتظامي به عمل مي آيد
تبصره ۲: هر فرد صنفي که واحدکسب وي تعطيل مي شود مي تواند به کميسيون نظارت شکايت کند
قانون صنفي – فصل چهارم
شامل ۹ ماده مي باشد
ماده ۳۲ ـ مجامع امورصنفي از نمايندگان اتحاديه‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
الف ـ مجمع امور صنفي صنوف توليدي ـ خدمات فني.
ب ـ مجمع امور صنفي صنوف توزيعي ـ خدماتي.
ج ـ مجمع امورصنفي مشترك صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي.
تبصره ۱ ـ مجمع امور صنفي داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.
تبصره ۲ ـ حداقل تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب در هر شهرستان براي تشكيل دو مجمع جداگانه، بيست هزار واحدصنفي است. هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند بنابه پيشنهاد كميسيون نظارت مراكز استانها نصاب مذكور را جهت شهرستانهاي تابعه آن استان تغيير دهد و نسبت به تشكيل، ادغام يا تفكيك مجمع يا مجامع امور صنفي اتخاذ تصميم كند.
تبصره ۳ ـ درصورت ادغام مجامع امور صنفي، كليه اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات مجامع قبلي بانظارت كميسيون نظارت به مجمع امور صنفي مشترك منتقل مي‌گردد.
تبصره ۴ ـ درصورت تفكيك مجمع امور صنفي مشترك، كليه اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات آن به‌نسبت تعداد اعضاء با نظارت كميسيون نظارت به مجامع جديد منتقل مي‌گردد.
ماده ۳۳ ـ تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجمع امور صنفي مشترك پنج نفر به‌شرح زير است :
الف ـ يك نفر رئيس.
ب ـ دو نفر نايب رئيس.
ج ـ يك نفر دبير.
د ـ يك نفر خزانه‌دار.
تعداد اعضاي هيأت رئيسه به نسبت تعداد اتحاديه‌هاي مربوط به صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تعيين خواهد شد.
تبصره ـ تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي توليدي ـ خدمات فني يا توزيعي ـ خدماتي هر كدام سه نفر مشتمل بر رئيس، نايب رئيس و دبير است.
ماده ۳۴ ـ جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به‌علاوه يك آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در مجمع امورصنفي ذي‌ربط تا پايان مدت مأموريت او در هيأت‌مديره اتحاديه است. درصورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق‌اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) اين قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به مجمع امورصنفي اقدام مي‌كند.
ماده ۳۵ ـ مجمع امورصنفي در اولين جلسه هر دوره، هيأت‌رئيسه مجمع را براي مدت دو سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در ادوار بعدي بلامانع است.
ماده ۳۶ ـ ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت‌رئيسه، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با كسب نظر از مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۳۷ ـ وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است:
الف ـ ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.
ب ـ تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه‌ها و تغييرات آنها.
ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.
د ـ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن.
هـ ـ تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي‌كه به‌موجب قانون معرفي نماينده ازطرف صنوف به‌عمل مي‌آيد.
و ـ اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت.
ز ـ نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه ازطرف مراجع ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.
تبصره ـ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص تعيين و ازطريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز دراجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت مجمع امورصنفي و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
ح ـ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.
ط ـ انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌ها.
ي ـ پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.
ك ـ تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش، عرضه يا ارائه‌كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه كميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل ـ جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به كميسيون نظارت جهت تصميم‌گيري.
م ـ تنظيم ساعات كار و ايام‌تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.
ن ـ همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
س ـ تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.
ع ـ درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت‌بازرگاني و با كسب نظر نيروي‌انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به‌تصويب كميسيون نظارت مي‌رسد.
ف ـ اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاء سطح آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاههاي دولتي ذي‌ربط درچارچوب مقررات.
ص ـ تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.
تبصره ـ كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك‌ماه رسيدگي كند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملكرد مجمع امور صنفي خواهد بود.
ق ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.
ر ـ ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره ۱ ـ اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه مجامع امورصنفي و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي‌گردد.
تبصره ۲ ـ مجامع امورصنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهاي شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۳ ـ مجامع امورصنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري، صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.
ماده ۳۸ ـ در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه‌ها به‌علت نداشتن امكانات و توانائي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امورصنفي واگذار مي‌گردد. درصورت رفع مشكل، بنابه پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهدگرفت.
ماده ۳۹ ـ وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:
الف ـ بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.
تبصره ـ كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيأت رئيسه مجمع امور صنفي جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.
ب ـ بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به مجمع امورصنفي مي‌رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
ماده ۴۰ ـ مسؤولان مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها مكلفند تسهيلات لازم را براي انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند
قانون صنفي – فصل ششم
شامل۵ ماده مي باشد
ماده ۴۸ ـ كميسيون نظارت در شهرستانهاي مراكز استانها و در ساير شهرستانهاي هر استان با ترتيب زير تشكيل مي‌گردد :
الف ـ در شهرستانهاي مراكز استانها
ـ مديران كل يا رؤساي سازمانهاي زير :
بازرگاني (رئيس كميسيون).
امور اقتصادي و دارايي.
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
دادگستري.
نيروي انتظامي.
ـ رئيس شوراي شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤساي مجامع امور صنفي.
ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار استانداري.
ب ـ در ساير شهرستانهاي هر استان
ـ رؤساي ادارات :
بازرگاني (رئيس كميسيون).
امور اقتصادي و دارائي.
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
دادگستري.
نيروي انتظامي.
ـ رئيس شوراي شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤساي مجامع امور صنفي.
ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرمانداري يا بخشداري.
تبصره ۱ ـ جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ ـ كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب‌نظر و نيز نماينده دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون‌داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره ۳ ـ در تهران، هيأت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و مي‌تواند تمام يا قسمتي از وظايف مزبور را به كميسيون يا كميسيونهايي مركب از نمايندگان خود اعم از اعضاء هيأت يا افراد ديگر واگذار كند.
ماده ۴۹ ـ وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است :
الف ـ ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد.
تبصره ـ وضعيت اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به‌موجب آئين‌نامه‌اي تعيين‌مي‌شود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ب ـ نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي.
ج ـ رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
د ـ رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امورصنفي و تصويب آنها.
هـ ـ ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره ۱ ـ كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت‌عالي نظارت درحدود وظايف و اختيارات قانوني است.
تبصره ۲ ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و به‌منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط ابلاغ كند.
ماده ۵۰ ـ مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان برعهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل جلسات و گردهمائي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده ۵۱ ـ كميسيون نظارت مكلف است انواع كالاها و خدمات واحدهاي صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها از نظر كميسيون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين‌كند و به مجمع امورصنفي ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه ازطرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است.
مجمع امور صنفي مكلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند.
كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين‌شده ازطرف كميسيون نظارت هستند.
ماده ۵۲ ـ كميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ‌گذاري كالاها و خدمات موظف است ناظراني از بين معتمدان خود و مصرف كنندگان انتخاب و معرفي كند. گزارش ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح موضوع ماده(۷۲) قابل پيگيري است. براي ناظران از سوي‌كميسيون نظارت كارت شناسائي صادر مي‌گردد.
تبصره ـ كليه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت‌بازرگاني است.
قانون صنفي – فصل هفتم
شامل ۹ ماده مي باشد
ماده ۵۳ ـ هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ وزير بازرگاني (رئيس هيأت)
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
ج ـ وزير كشور
د ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هـ ـ وزير دادگستري
و ـ وزير امور اقتصادي و دارائي
ز ـ وزير صنايع و معادن
ح ـ فرماندهي نيروي انتظامي كشور.
ط ـ شهردار تهران
ي ـ رئيس شوراي اصناف كشور
ك ـ رؤساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران
تبصره ۱ ـ جلسات هيأت‌عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي‌يابد.
تبصره ۲ ـ وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.
تبصره ۳ ـ هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده ۵۴ ـ هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت‌بازرگاني مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر هماهنگ‌كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امورمالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۵۵ ـ وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:
الف ـ تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف و صدور دستورالعمل در اين زمينه‌ها.
ب ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت‌رئيسه اتحاديه‌ها يا مجامع امورصنفي شهرستانها به پيشنهاد كميسيون نظارت.
ج ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور.
د ـ رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا شوراي اصناف كشور.
هـ ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
و ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امورصنفي كشور و شوراي اصناف كشور و نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون.
ز ـ ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ح ـ ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده است.
ماده ۵۶ ـ هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون يا كميسيونهائي مركب از نمايندگان خود تفويض كند.
قانون صنفي – فصل هشتم
شامل۱۸ ماده مي باشد
ماده ۵۷ ـ گران‌فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخهاي تعيين‌شده به‌وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
جريمه گران‌فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به‌شرح زير است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران‌فروشي، درصورتي كه جريمه نقدي كمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال باشد، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار (۰۰۰,۵۰) ريال خواهد بود.
ب ـ چنانچه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دوميليون (۲،۰۰۰,۰۰۰)ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتي‌كه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۲۰،۰۰۰,۰۰۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردرمحل كسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.
ماده ۵۸ ـ كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده.
جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ كم‌فروشي. درصورتي‌كه جريمه نقدي كمتر از مبلغ يكصدهزار (۱۰۰,۰۰۰)ريال باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ريال خواهد بود.
ب ـ چنانچه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دوميليون (۲،۰۰۰,۰۰۰)ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتي‌كه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۲۰،۰۰۰,۰۰۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد.
ماده ۵۹ ـ تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه ازلحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته‌شده يا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتي‌كه جريمه نقدي از مبلغ يكصدهزار (۱۰۰,۰۰۰) ريال كمتر ب