قانون نظام صنفی

» قانون نظام صنفی
شامل ۱۱ ماده می باشد
ماده‌ ۱ ـ نظام‌ صنفی‌: قواعد و مقرراتی‌ است‌ که‌ امور مربوط‌ به‌ سازمان‌، وظایف‌، اختیارات‌، حدود و حقوق‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ را طبق‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌کند.
ماده‌ ۲ ـ فرد صنفی‌ : هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ در یکی‌ از فعالیت‌های ‌صنفی ‌اعم‌ از تولید، تبدیل‌، خرید، فروش‌، توزیع‌، خدمات‌ و خدمات‌ فنی‌ سرمایه‌گذاری ‌کند و به‌عنوان‌ پیشه‌ور و صاحب‌ حرفه‌ و شغل‌ آزاد، خواه‌ به‌ شخصه‌ یا با مباشرت‌ دیگران ‌محل‌ کسبی‌ دایر یا وسیله‌ کسبی‌ فراهم‌ آورد و تمام‌ یا قسمتی‌ از کالا، محصول‌ یا خدمات ‌خود را به‌طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ و به‌صورت‌ کلی‌ یا جزئی‌ به‌ مصرف‌کننده‌ عرضه‌ دارد، فردصنفی‌ شناخته‌می‌شود.
تبصره‌ ـ صنوفی‌ که‌ قانون‌ خاص‌ دارند، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند.
ماده‌ ۳ ـ واحد صنفی‌ : هر واحد اقتصادی‌ که‌ فعالیت‌ آن‌ در محل‌ ثابت‌ یا وسیله ‌سیار باشد و توسط‌ فرد یا افراد صنفی‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ دایر شده‌ باشد، واحد صنفی ‌شناخته‌ می‌شود.
تبصره‌ ۱ ـ فعالیت‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار در محل‌ ثابت‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ برای ‌همان‌ محل‌، بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ ۲ ـ اماکنی‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ مصوب‌ کمیسیونهای‌ نظارت‌ واجد شروط‌ لازم ‌جهت‌ استقرار چند واحد صنفی‌ باشند، می‌توانند به‌ عنوان‌ محل‌ ثابت‌ کسب‌ به‌ وسیله ‌یک‌ یا چند فردصنفی‌، پس‌ از اخذ پروانه‌کسب‌ از اتحادیه‌ یا اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌، مورداستفاده‌ قرارگیرند.
تبصره‌ ۳ ـ دفاتری‌ که‌ خدماتی‌ به‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب‌ می‌شوند.
ماده‌ ۴ ـ صنف‌ : آن‌ گروه‌ از افراد صنفی‌ که‌ طبیعت‌ فعالیت‌ آنان‌ از یک‌ نوع‌ باشد، تشکیل‌ یک‌ صنف‌ را می‌دهند. صنوف‌ مشمول‌ این‌ قانون‌، با توجه‌ به‌ نوع‌ فعالیت‌ آنها به ‌چهار گروه‌ تولیدی‌، خدمات‌ فنی‌، توزیعی‌ یا خدماتی‌ تقسیم‌ می‌شوند.
ماده‌ ۵ ـ پروانه‌ کسب‌ : مجوزی‌ است‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ به ‌منظور شروع‌ و ادامه‌ کسب‌ و کار یا حرفه‌ به‌ فرد یا افراد صنفی‌ برای‌ محل‌ مشخص‌ یا وسیله‌ کسب‌ معین ‌داده‌ می‌شود.
ماده‌ ۶ ـ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌: گواهینامه‌ای‌ است‌ که‌ بر داشتن‌ مهارت‌ انجام‌دادن کارهای‌ تخصصی‌ یا فنی‌ دلالت‌ دارد و به‌ وسیله‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ صادر می‌شود.
ماده‌ ۷ ـ اتحادیه‌ : شخصیتی‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از افراد یک‌ یا چند صنف‌ که‌ دارای ‌فعالیت‌ یکسان‌ یا مشابه‌اند، برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایف‌ و مسؤولیت‌های‌ مقرر در این‌ قانون ‌تشکیل‌ می‌گردد.
ماده‌ ۸ ـ مجمع‌ امور صنفی‌ : مجمعی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب‌ اعضای‌ هیأت ‌مدیره‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ هر شهرستان‌ برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایف‌ و مسؤولیت‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌شود.
ماده‌ ۹ ـ شورای‌ اصناف‌ کشور : شورائی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع ‌امورصنفی‌ شهرستانهای‌ کشور با هدف‌ تقویت‌ مبانی‌ نظام‌ صنفی‌ در تهران‌ تشکیل‌ می‌گردد.
ماده‌ ۱۰ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ : کمیسیونی‌ است‌ که‌ به‌منظور برقراری‌ ارتباط‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ با سازمانها و دستگاههای‌ دولتی‌ در راستای ‌وظایف‌ و اختیارات‌ آنها و همچنین‌ نظارت‌ بر اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ هر شهرستان ‌تشکیل‌ می‌شود.
ماده‌ ۱۱ ـ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ : هیأتی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تعیین‌ برنامه‌ریزی‌، هدایت‌، ایجاد هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کلیه‌ اتحادیه‌ها، مجامع‌ امور صنفی‌، شورای‌ اصناف‌ کشور و کمیسیونهای‌ نظارت‌ تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین‌ مرجع‌ نظارت‌ بر امور اصناف‌ کشور است‌.

قانون صنفی – فصل اول

قانون صنفی – فصل دوم
شامل ۹ ماده می باشد
ماده ۱۲: افراد صنفی‌ موظفند قبل‌ از تأسیس‌ هر نوع‌ واحد صنفی‌ یا اشتغال ‌به‌ کسب‌ و حرفه‌، نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ اقدام‌ کنند
تبصره‌ ۱: آئین‌نامه‌ صدور پروانه‌ کسب‌ طبق‌ مفاد این‌ قانون‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با کسب‌ نظر وزارتخانه‌های‌ کشور، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و اداره‌ کل‌ نظارت‌ بر اماکن‌ عمومی‌ ناجا و مجامع‌ امورصنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید
تبصره‌ ۲ : کلیه‌ دستگاههایی‌ که‌ اتحادیه‌ها برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ از آنها استعلام ‌می‌کنند، موظفند ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ استعلام‌ نظر قطعی‌ و نهائی‌ خود را اعلام‌ دارند. عدم‌ اعلام‌ نظر در مهلت‌ مقرر به‌ منزله‌ نظر مثبت‌ است‌
تبصره‌ ۳ : صدور بیش‌ از یک‌ پروانه‌ کسب‌ برای‌ هر فرد صنفی‌ واجد شروط‌ قانونی ‌برای‌ یک‌ یا چند محل‌ کسب‌ بلامانع‌ است‌
تبصره‌ ۴ : درصورتی‌که‌ چندنفر، یک‌ واحدصنفی‌ را به‌صورت‌ مشترک‌ اداره‌کنند، به‌طور مشترک‌ مسؤولیت‌ امور واحد را عهده‌دار خواهند بود
تبصره‌ ۵ : تمدید اعتبار پروانه‌ کسب‌ هر ده‌ سال‌ یکبار الزامی‌ است‌
ماده‌ ۱۳: صدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ مشاغل‌ تخصصی‌ و فنی‌ مستلزم‌ اخذ پروانه ‌تخصصی‌ و فنی‌ از مراجع‌ ذی‌ربط‌ به‌ وسیله‌ متقاضی‌ است‌. اگر متقاضی‌ واجد شروط‌ لازم ‌برای‌ اخذ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌ نباشد، حضور یک‌ نفر شاغل‌ دارنده‌ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌ در واحد صنفی‌ برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ مشروط‌، به‌نام‌ متقاضی‌ کافی‌ است‌
تبصره‌ : انواع‌ مشاغل‌ تخصصی‌ و فنی‌ به‌ شرح‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ و با هماهنگی‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ و نظرخواهی‌ از مجامع‌ امور صنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهدرسید
ماده‌ ۱۴: افراد صنفی‌ مکلفند در هر سال‌ عوارض‌ کسب‌ و پیشه‌، حق‌ عضویت ‌اتحادیه‌ (درصورت‌ عضویت‌) و مالیات‌ خود را بپردازند.
ماده‌ ۱۵ : افراد صنفی‌ عرضه‌ کننده‌ کالاها و خدمات‌ مکلفند با الصاق‌ برچسب ‌روی‌ کالا، یا نصب‌ تابلو در محل‌ کسب‌ یا حرفه‌، قیمت‌ واحد کالا یا دستمزد خدمت‌ را به‌طور روشن‌ و مکتوب‌ و به‌گونه‌ای‌ که‌ برای‌ همگان‌ قابل‌ رؤیت‌ باشد، اعلام‌ کنند
تبصره‌ ۱ : هر فرد صنفی‌ در مقابل‌ دریافت‌ بها، اجرت‌ یا دستمزد باید صورتحسابی ‌شامل‌ نام‌ و نشانی‌ واحد صنفی‌، تاریخ‌، مبلغ‌ دریافتی‌ و نوع‌ و مشخصات‌ کالاهای‌ فروخته ‌شده‌ یا خدمات‌ انجام‌ شده‌ را به‌ مشتری‌ تسلیم‌ دارد
تبصره‌ ۲ : مجمع‌ امور صنفی‌ می‌تواند با تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌، بعضی‌ از صنوف‌ یا مشاغل‌ را تا مبلغی‌ معین‌، یا برخی‌ دیگر را که‌ دادن‌ صورتحساب‌ برای ‌آنها مشکل‌ است‌، از دادن‌ صورتحساب‌ معاف‌ کند
تبصره‌ ۳ : افراد صنفی‌ که‌ کالاهای‌ خود را به‌ صورت‌ کلی‌ عرضه‌ می‌دارند باید از صورتحسابهای‌ چاپ‌ شده‌ استفاده‌ کنند و مشخصات‌ خریدار را نیز در آن‌ بنویسند
تبصره‌ ۴ : فرد صنفی‌، مسؤول‌ انطباق‌ کیفیت‌ و کمیت‌ هر نوع‌ کالای‌ عرضه‌شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ گردیده‌ با وجه‌ یا اجرت‌ دریافتی‌ مندرج‌ در صورتحساب‌ است‌
ماده‌ ۱۶ : صاحبان‌ اماکن‌ عمومی‌ به‌ تشخیص‌ مجمع‌ امور صنفی‌ و تصویب ‌کمیسیون‌ نظارت‌ مکلفند :
الف‌ ـ فهرست‌ قیمت‌ غذا و مواد غذائی‌ را که‌ برای‌ مصرف‌ مشتریان‌ ارائه‌ می‌شود در برگه‌های‌ مخصوص‌ تهیه‌ و در دسترس‌ مشتریان‌ قراردهند و برمبنای‌ آن‌ صورتحساب‌ به‌مشتری‌ تسلیم‌ دارند
ب‌ ـ نرخ‌ اغذیه‌ و مواد غذائی‌ خود را در تابلو مخصوص‌ در محل‌ کسب‌ به‌ قسمی ‌که‌ در معرض‌ دید همگان‌ باشد نصب‌ کنند
ماده ۱۷: افراد صنفی‌ مکلفند قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور، از جمله‌ قوانین‌ و مقررات‌ صنفی‌، انتظامی‌، بهداشتی‌، ایمنی‌، حفاظت‌ فنی‌ وزیباسازی‌ محیط‌ کار و دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌گذاری‌ کالاها و خدمات‌ را که‌ از سوی‌ مراجع‌ قانونی ‌ذی‌ربط‌ ابلاغ‌ می‌گردد، رعایت‌ و اجرا کنند
تبصره ۱: افراد صنفی‌ مکلفند پیش‌ از به‌کارگیری‌ کسانی‌ که‌ برای‌ انجام‌ دادن ‌خدمات‌ به‌ منازل‌ و اماکن‌ مراجعه‌ می‌کنند، مراتب‌ را به‌ اتحادیه‌ اطلاع‌ دهند تا اتحادیه‌ پس‌ از اخذ نظر نیروی‌ انتظامی‌، نسبت‌ به‌ صدور کارت‌ شناسائی‌ عکس‌دار با درج‌ تخصص‌ اقدام‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد
تبصره ۲: افراد صنفی‌ مجاز نیستند برای‌ جلب‌ مشتری‌ درباره‌ محصولات‌، کالاها یا خدمات‌، برخلاف‌ واقع‌ تبلیغ‌ کنند. درغیر این‌ صورت‌ طبق‌ ماده‌(۶۸) این‌ قانون‌ با آنها رفتار خواهدشد
ماده ۱۸: درصورتی‌که‌ دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ بخواهد پروانه‌ خود را به‌ دیگری‌ واگذارکند، باید درخواست‌ کتبی‌ خود را به‌ اتحادیه‌ تسلیم‌ دارد. اتحادیه‌ درصورت‌ واجد شروط‌ قانونی‌ بودن‌ فرد معرفی‌ شده‌ و با رعایت‌ سایر مقررات‌، پروانه‌ کسب‌ متقاضی‌ را باطل‌ و پروانه‌ جدیدی‌ به‌ نام‌ فرد معرفی‌ شده‌ صادر می‌کند
ماده ۱۹: درصورتی‌که‌ دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ محجور شود، قیم‌ می‌تواند با رعایت ‌غبطه‌ محجور و طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ اداره‌ یا انتقال‌ واحد صنفی‌ اقدام‌کند
ماده ۲۰: درصورت‌ فوت‌ صاحب‌ پروانه‌ کسب‌، حقوق‌ متعارف‌ ناشی‌ از واحد صنفی‌ متعلق‌ به‌ ورثه‌ است‌. چنانچه‌ ورثه‌ یا نماینده‌ قانونی‌ آنها مایل‌ باشند، درصورت‌ دارا بودن‌ شروط‌ فردی‌، می‌توانند ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ با رعایت ‌مقررات‌ اقدام‌ کنند. پس‌ از انقضای‌ مهلت‌ مقرر پروانه‌ متوفی‌ از درجه‌ اعتبار ساقط‌ است

قانون صنفی – فصل سوم
شامل ۹ ماده می باشد
ماده‌ ۲۱:در هر شهرستان‌ که‌ واحدهای‌ صنفی‌ با فعالیت‌های‌ شغلی‌ مشابه‌ یا همگن‌ وجود داشته‌ باشد، افراد صنفی‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه ‌می‌کنند.
تبصره‌ ۱ ـ اتحادیه‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و غیرانتفاعی‌ است‌ و پس‌ از ثبت‌ در وزارت‌ بازرگانی‌ رسمیت‌ می‌یابد. تبصره‌ ۲ ـ حدنصاب‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ برای‌ تشکیل‌ یک‌ اتحادیه‌ در کشور به‌شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ در تهران‌، ۳۰۰ واحد
ب‌ ـ در شهرستانهای‌ با بیش‌ از دو میلیون‌ نفر جمعیت‌، ۲۰۰ واحد
ج‌ ـ در شهرستانهای‌ دارای‌ بیش‌ از یک‌ میلیون‌ نفر و کمتر از دو میلیون‌ نفر جمعیت‌،۱۵۰ واحد
د ـ در شهرستانهای‌ دارای‌ بیش‌ از پانصد هزار نفر و کمتر از یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، ۱۰۰ واحد
هـ ـ در شهرستانهای‌ با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت‌، ۵۰ واحد
تبصره‌ ۳ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ ‌تصویب‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ادغام‌ اتحادیه‌هایی‌ که‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ تحت‌ پوشش‌ آنها کمتر از نصابهای‌ تعیین‌ شده‌ است‌، اقدام‌ کند.
تبصره‌ ۴ ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ واحد برای‌ تمامی‌ شهرها یا بخشهای‌ هر شهرستان‌ به ‌تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ ممکن‌ نباشد، شیوه‌ اداره‌ امور واحدهای‌ صنفی‌ آن ‌شهرها یا بخشها تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ وسیله‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه ‌و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ ۵ ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ از واحدهای‌ صنفی‌ یک‌ شهرستان‌، که‌ تعدادشان ‌به‌ نصاب‌ مقرر جهت‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نرسیده‌ است‌، به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ لازم‌ باشد، درصورت‌ تصویب‌ هیأت ‌عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌ای‌ با همان‌ تعداد واحدهای‌ موجود تشکیل‌ خواهد شد.
تبصره‌ ۶ ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ در مرکز استان‌ از واحدهای‌ صنفی‌ موجود در شهرستانهای‌ همان‌ استان‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ لازم‌ باشد، درصورت‌ تصویب‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌ای‌ در مرکز استان‌ تشکیل‌ خواهد شد. این‌ اتحادیه ‌مانند سایر اتحادیه‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تلقی‌ خواهد شد.
تبصره‌ ۷ ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ از واحدهای‌ صنفی‌ سراسر کشور لازم‌ باشد، با تأیید وزیربازرگانی‌، اتحادیه‌ کشوری‌ تشکیل‌ خواهد شد. این‌ اتحادیه‌ نیز مانند دیگر اتحادیه‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ خواهد بود
ماده‌ ۲۲: اتحادیه‌ها توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ منتخب‌ اعضای‌ اتحادیه‌ اداره‌ می‌شوند. تعداد اعضای‌ این‌ هیأت‌ پنج‌ نفر اصلی‌ و دو نفر علی‌البدل‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ دارای‌ کمتر از هزار واحد صنفی‌ عضو و هفت‌ نفر اصلی‌ و سه‌ نفر علی‌البدل‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ دارای ‌بیش‌ از هزار واحد صنفی‌ عضو خواهد بود.
تبصره‌ ۱ ـ مدت‌ خدمت‌ و مسؤولیت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها از تاریخ‌ انتخاب‌، چهار سال‌ تمام‌ خواهد بود. اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ با رأی‌ مخفی‌ و مستقیم‌ اعضای‌ اتحادیه‌ انتخاب‌ می‌شوند. انتخاب‌ مجدد افراد عضو هیأت‌ مدیره‌ در ادوار بعد بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ ۲ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از پایان‌ هر دوره‌ هیأت‌ مدیره‌، مقدمات‌ برگزاری‌ انتخابات‌ را فراهم‌ آورد.
تبصره‌ ۳ ـ انتخابات‌ اتحادیه‌ها در دور اول‌ با حضور حداقل‌ یک‌ سوم‌ اعضاء و در دور دوم‌ با حضور حداقل‌ یک‌ چهارم‌ اعضاء رسمیت‌ می‌یابد. درصورت‌ برگزار نشدن ‌انتخابات‌ در دور دوم‌، تا انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ جدید، کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ با تشکیل‌ هیأت‌ سرپرستی‌ از بین‌ اعضای‌ همان‌ صنف‌، که‌ توسط‌ مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی ‌می‌گردند، افراد واجد شروط‌ قانونی‌ را برای‌ اداره‌ امور اتحادیه‌ به‌ طور موقت‌ منصوب‌ کند. آئین‌نامه‌ انتخابات‌ اتحادیه‌ها توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با نظرخواهی‌ از مجامع‌امور صنفی‌ مراکز استانها ظرف‌ دو ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ ۴ ـ درصورتی‌ که‌ بر اثر استعفاء، عزل‌، فوت‌، بیماری‌، حجر یا محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ عضو یا اعضائی‌ از هیأت‌ مدیره‌، با وجود جایگزینی‌ اعضای‌ علی‌البدل‌، آن‌ هیأت‌ از نصاب‌ این‌ ماده‌ خارج‌ شود، کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ شش‌ ماه ‌نسبت‌ به‌ برگزاری‌ انتخابات‌ برای‌ تعیین‌ اعضای‌ جایگزین‌ اقدام‌ کند. تا انجام‌ انتخابات‌، افرادی‌ از اعضای‌ همان‌ صنف‌ که‌ واجد شروط‌ قانونی‌ برای‌ اداره‌ امور اتحادیه‌ باشند، توسط‌ مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی‌ می‌گردند تا پس‌ از تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، به‌عنوان ‌اعضای‌ جایگزین‌ به‌ عضویت‌ اصلی‌ یا علی‌البدل‌ هیأت‌ مدیره‌ منصوب‌ شوند. اگر کمتر از دو سال‌ از مدت‌ مأموریت‌ هیأت‌ مدیره‌ مانده‌ باشد، مدت‌ مأموریت‌ اعضای‌ جایگزین‌ تاپایان‌ مدت‌ مأموریت‌ هیأت‌ مدیره‌ ادامه‌ خواهدیافت‌.
تبصره‌ ۵ ـ افراد منصوب‌ شده‌ موضوع‌ تبصره‌های‌(۳) و (۴) این‌ ماده‌ دارای‌ کلیه ‌اختیارات‌، حقوق‌ و تکالیف‌ هیأت‌ مدیره‌، به‌ استثنای‌ عضویت‌ در هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ خواهند بود
ماده‌ ۲۳ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها از میان‌ خود یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئیس‌، یک‌ نفر را به‌عنوان‌ نایب‌ رئیس‌، یک‌ نفر را به‌ ـ عنوان‌ بازرس‌، یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ خزانه‌دار و یک‌ نفر را به‌عنوان‌ دبیر انتخاب‌ می‌کند. انتخاب‌ مجدد این‌ افراد بلامانع‌ خواهد بود. رئیس ‌هیأت‌مدیره‌ علاوه‌ بر دعوت‌ از اعضاء، اداره‌ جلسات‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌، به‌عنوان‌ نماینده ‌اتحادیه‌ در مجمع‌ امور صنفی‌ شهرستان‌ نیز شناخته‌ می‌شود. رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ بالاترین ‌مقام‌ اجرائی‌ اتحادیه‌ محسوب‌ می‌گردد. در غیاب‌ رئیس‌، نایب‌رئیس‌ وظایف‌ و اختیارات ‌وی‌ را برعهده‌ می‌گیرد.
تبصره‌ ـ در اتحادیه‌هائی‌ که‌ تعداد اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ آن‌ هفت‌ نفر است‌، دو نفر نایب‌ رئیس‌ و دو نفر بازرس‌ خواهند بود.
ماده‌ ۲۴ ـ هیأت‌ مدیره‌ هر اتحادیه‌ مکلف‌ است‌ از خدمات‌ یک‌ نفر، که‌ دارای ‌حداقل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ باشد، به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ به‌ عنوان‌ مدیر اجرایی‌ استفاده‌ کند. در شهرستانهای‌ دارای‌ کمتر از یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، به‌ کارگیری‌ افراد دیپلمه‌ به‌عنوان ‌مدیر اجرایی‌، بلامانع‌ است‌. مدیر اجرایی‌ مجری‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌ و منتخب‌ آن‌ است‌ و با جایگزین‌ شدن‌ هیأت‌ مدیره‌ جدید مستعفی‌ تلقی‌ می‌گردد. استفاده‌ از خدمات‌ همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع‌ است‌.
ماده‌ ۲۵ ـ درصورت‌ نیاز، کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ بنا به‌ درخواست‌ اکثریت ‌نسبی‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ شهرستانهای‌ همان‌ استان‌، با نظرخواهی‌ از مجمع‌ امور صنفی‌ مرکز استان‌، نسبت‌ به‌ تشکیل‌ مجمع‌ استانی‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ آن‌ استان‌ اقدام‌ خواهد کرد. این‌ مجمع‌ متشکل‌ از نمایندگان‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌های‌ شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل‌ نظر درخصوص‌ مشکلات‌ و امور صنفی‌، ارائه‌ پیشنهاد و برقراری‌ ارتباط‌ و هماهنگی‌های‌ لازم‌ با مراجع‌ و مراکز ذی‌ربط‌ تشکیل‌ می‌شود
تبصره‌ ـ تعداد نمایندگان‌ هر شهرستان‌ به‌ ازای‌ هر پنج‌ اتحادیه‌ یک‌ نفر خواهد بود که‌ با رأی‌ رؤسای‌ اتحادیه‌ها انتخاب‌ خواهند شد. مدت‌ مأموریت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره ‌مجمع‌ استانی‌ دو سال‌ است‌.
ماده‌ ۲۶ ـ هرگاه‌ شخصی‌ بخواهد فعالیتی‌ صنفی‌ را آغاز کند، ابتدا باید به‌ اتحادیه ‌ذی‌ربط‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ کتبی‌ خود را تسلیم‌ و رسید دریافت‌ دارد. اتحادیه‌ مکلف‌ است‌ در چارچوب‌ مقررات‌ نظر خود را مبنی‌ بر رد یا قبول‌ تقاضا حداکثر ظرف‌ پانزده‌ روز با احتساب‌ ایام‌ غیرتعطیل‌ رسمی‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ به‌ متقاضی‌ اعلام‌ کند. عدم‌ اعلام‌نظر درمدت‌ یاد شده‌ به‌ منزله‌ پذیرش‌ تقاضا محسوب‌ می‌گردد. درصورت‌ قبول‌ تقاضا توسط‌ اتحادیه‌، متقاضی‌ باید از آن‌ تاریخ‌ ظرف‌ حداکثر سه‌ ماه‌ مدارک‌ مورد نیاز اتحادیه‌ را تکمیل‌کند و به‌ اتحادیه‌ تسلیم‌ دارد. در غیر این‌ صورت‌ متقاضی‌ جدید محسوب‌ خواهد گردید. اتحادیه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از دریافت‌ تمام‌ مدارک‌ لازم‌ و با رعایت‌ ضوابط‌، ظرف‌ پانزده ‌روز نسبت‌ به‌ صدور پروانه‌ کسب‌ و تسلیم‌ آن‌ به‌ متقاضی‌ اقدام‌ کند. همچنین‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌ موظف‌ است‌ از تاریخ‌ دریافت‌ پروانه‌ کسب‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ نسبت‌ به‌ افتتاح‌ محل‌ کسب‌ اقدام‌ کند.
تبصره‌ ۱ ـ چنانچه‌ اتحادیه‌ درخواست‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌ را رد کند یا از صدور پروانه‌ کسب‌ استنکاف‌ ورزد، باید مراتب‌ را با ذکر دلایل‌ مستند به‌طور کتبی‌ به‌ متقاضی ‌اعلام‌ کند. درصورتی‌که‌ متقاضی‌ به‌ آن‌ معترض‌ باشد، می‌تواند اعتراض‌ کتبی‌ خود را ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ پاسخ‌ به‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ذی‌ربط‌ تسلیم‌ دارد.
مجمع‌ امور صنفی‌ مکلف‌ است‌ طی‌ پانزده‌ روز به‌ اعتراض‌ متقاضی‌ رسیدگی‌ و نظرنهائی‌ خود را برای‌ اجرا به‌ اتحادیه‌ مربوط‌ اعلام‌ کند.
تبصره‌ ۲ ـ درصورتی‌که‌ اتحادیه‌ یا متقاضی‌ به‌ نظر مجمع‌ امور صنفی‌ معترض ‌باشند می‌توانند ظرف‌ بیست‌ روز از زمان‌ ابلاغ‌ نظر مجمع‌ امور صنفی‌ اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ نظر مجمع‌ مذکور به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ منعکس‌ کنند. کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف ‌است‌ ظرف‌ یک‌ ماه‌ نظر خود را اعلام‌ دارد. نظر کمیسیون‌ نظارت‌ در این‌ مورد معتبر و قابل ‌اجرا است‌، مگر آن‌ که‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ نظر کمیسیون‌ نظارت‌ را ظرف‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از دریافت‌ اعتراض‌، نقض‌ کند. دراین‌ صورت‌ نظر هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ قطعی‌ و لازم‌الاجراء است‌. درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضایی‌ مراجعه‌کنند.
تبصره‌ ۳ ـ برای‌ صنوفی‌ که‌ تعداد آنها به‌ حد نصاب‌ نرسیده‌ است‌، یا فاقد اتحادیه ‌هستند، پروانه‌ کسب‌ ازطریق‌ اتحادیه‌ همگن‌، بنا به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ صادر خواهد شد.
تبصره‌ ۴ ـ واحدهای‌ صنفی‌ که‌ به‌عنوان‌ آلاینده‌ یا مزاحم‌ نقل‌ مکان‌ داده ‌می‌شوند، همچنان‌ عضو اتحادیه‌ای‌ که‌ بوده‌اند خواهندماند، حتی‌ اگر در محدوده‌ جغرافیائی‌ جدیدی‌ قرار گیرند.
ماده‌ ۲۷ ـ محل‌ دایر شده‌ به‌وسیله‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ پروانه‌ کسب ‌دائم‌ یا موقت‌ برای‌ آن‌ صادر نشده‌ باشد، با اعلام‌ اتحادیه‌ رأساً ازطریق‌ نیروی‌ انتظامی ‌پلمب‌ می‌گردد.
تبصره‌ ۱ ـ قبل‌ از پلمب‌ محل‌ دایر شده‌، از ده‌ تا بیست‌ روز به‌ دایرکننده‌ مهلت‌ داده ‌می‌شود تا کالاهای‌ موجود در محل‌ را تخلیه‌ کند.
تبصره‌ ۲ ـ کسانی‌ که‌ پلمب‌ یا لاک‌ و مهر محل‌های‌ تعطیل شده‌ در اجرای‌ این‌ قانون ‌را بشکنند و محل‌های‌ مزبور را به‌ نحوی‌ از انحاء برای‌ کسب‌ مورد استفاده‌ قرار دهند، به ‌مجازات‌های‌ مقرر در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ محکوم‌ خواهند شد.
تبصره‌ ۳ ـ پرداخت‌ عوارض‌ توسط‌ اشخاص‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ موجب‌ احراز هیچ‌ یک‌ از حقوق‌ صنفی‌ نخواهد شد.
ماده‌ ۲۸ ـ واحد صنفی‌ تنها درموارد زیر پس‌ از گذرانیدن‌ مراحل‌ مندرج‌ در آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید، به‌طور موقت‌ از یک‌ هفته‌ تا شش‌ماه‌ تعطیل‌ می‌گردد:
الف‌ ـ اشتغال‌ به‌ شغل‌ یا مشاغل‌ دیگر در محل‌ کسب‌، غیر از آنچه‌ در پروانه‌ کسب‌ قید گردیده‌ یا کمیسیون‌ نظارت‌ مجاز شمرده‌ است‌.
ب‌ ـ تعطیل‌ محل‌ کسب‌ بدون‌ دلیل‌ موجه‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ پانزده‌ روز برای‌ آن‌ دسته ‌از صنوفی‌ که‌ به‌تشخیص‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ برای‌ مصرف‌کننده ‌می‌شود.
تبصره‌ ـ تشخیص‌ موجه‌ بودن‌ دلیل‌ با مجمع‌ امور صنفی‌ است‌.
ج‌ ـ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ به‌ اتحادیه‌ براساس‌ ضوابطی‌ که‌ در آئین‌نامه ‌مصوب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تعیین‌ شده‌ است‌.
د ـ عدم‌ اجرای‌ مصوبات‌ و دستورات‌ قانونی‌ هیأت‌ عالی‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ که‌ به‌وسیله‌ اتحادیه‌ها به‌ واحدهای‌ صنفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است‌.
تبصره‌ ـ تشخیص‌ عدم‌ اجرا بر عهده‌ مجمع‌ امور صنفی‌ است‌.
هـ ـ عدم‌ اجرای‌ تکالیف‌ واحدهای‌ صنفی‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون
تبصره ۱: تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه ، راساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید
تبصره ۲: هر فرد صنفی که واحدکسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند

قانون صنفی – فصل چهارم
شامل ۹ ماده می باشد
ماده‌ ۳۲ ـ مجامع‌ امورصنفی‌ از نمایندگان‌ اتحادیه‌ها با ترکیب‌ زیر تشکیل‌ می‌گردد:
الف‌ ـ مجمع‌ امور صنفی‌ صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌.
ب‌ ـ مجمع‌ امور صنفی‌ صنوف‌ توزیعی‌ ـ خدماتی‌.
ج‌ ـ مجمع‌ امورصنفی‌ مشترک‌ صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌ و توزیعی‌ ـ خدماتی‌.
تبصره‌ ۱ ـ مجمع‌ امور صنفی‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و غیرانتفاعی‌ است‌ و پس‌ از ثبت‌ در وزارت‌ بازرگانی‌ رسمیت‌ می‌یابد.
تبصره‌ ۲ ـ حداقل‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ دارای‌ پروانه‌ کسب‌ در هر شهرستان ‌برای‌ تشکیل‌ دو مجمع‌ جداگانه‌، بیست‌ هزار واحدصنفی‌ است‌. هیأت‌عالی‌ نظارت ‌می‌تواند بنابه‌ پیشنهاد کمیسیون‌ نظارت‌ مراکز استانها نصاب‌ مذکور را جهت‌ شهرستانهای ‌تابعه‌ آن‌ استان‌ تغییر دهد و نسبت‌ به‌ تشکیل‌، ادغام‌ یا تفکیک‌ مجمع‌ یا مجامع‌ امور صنفی‌ اتخاذ تصمیم‌ کند.
تبصره‌ ۳ ـ درصورت‌ ادغام‌ مجامع‌ امور صنفی‌، کلیه‌ اموال‌، دارائی‌ها، حقوق‌ و تعهدات‌ مجامع‌ قبلی‌ بانظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ مجمع‌ امور صنفی‌ مشترک‌ منتقل ‌می‌گردد.
تبصره‌ ۴ ـ درصورت‌ تفکیک‌ مجمع‌ امور صنفی‌ مشترک‌، کلیه‌ اموال‌، دارائیها، حقوق‌ و تعهدات‌ آن‌ به‌نسبت‌ تعداد اعضاء با نظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ مجامع‌ جدید منتقل‌ می‌گردد.
ماده‌ ۳۳ ـ تعداد اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ مشترک‌ پنج‌ نفر به‌شرح‌ زیر است‌ :
الف‌ ـ یک‌ نفر رئیس‌.
ب‌ ـ دو نفر نایب‌ رئیس‌.
ج‌ ـ یک‌ نفر دبیر.
د ـ یک‌ نفر خزانه‌دار.
تعداد اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ به‌ نسبت‌ تعداد اتحادیه‌های‌ مربوط‌ به‌ صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌ و توزیعی‌ ـ خدماتی‌ تعیین‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ تعداد اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌ یا توزیعی ‌ـ خدماتی‌ هر کدام‌ سه‌ نفر مشتمل‌ بر رئیس‌، نایب‌ رئیس‌ و دبیر است‌.
ماده‌ ۳۴ ـ جلسات‌ مجامع‌ امور صنفی‌ با حضور حداقل‌ دو سوم‌ اعضاء تشکیل‌ می‌شود و رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات‌ متخذه‌ با اکثریت‌ نصف‌ به‌علاوه‌ یک‌ آراء حاضران ‌در جلسه‌ معتبر خواهد بود.
تبصره‌ ـ مدت‌ مأموریت‌ نماینده‌ هر اتحادیه‌ در مجمع‌ امورصنفی‌ ذی‌ربط‌ تا پایان ‌مدت‌ مأموریت‌ او در هیأت‌مدیره‌ اتحادیه‌ است‌. درصورت‌ فوت‌، بیماری‌، محرومیت‌ از حقوق‌اجتماعی‌، استعفاء، حجر یا عزل‌ هر نماینده‌، اتحادیه‌ وفق‌ مواد (۲۲) و (۲۳) این‌ قانون‌ نسبت ‌به‌ معرفی‌ نماینده‌ دیگری‌ برای‌ مدت‌ باقیمانده‌ به‌ مجمع‌ امورصنفی‌ اقدام ‌می‌کند.
ماده‌ ۳۵ ـ مجمع‌ امورصنفی‌ در اولین‌ جلسه‌ هر دوره‌، هیأت‌رئیسه‌ مجمع‌ را برای ‌مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ می‌کند. انتخاب‌ مجدد اعضای‌ مذکور در ادوار بعدی‌ بلامانع‌ است‌.
ماده‌ ۳۶ ـ ترتیب‌ انتخاب‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌، وظایف‌ هیأت‌رئیسه‌، طرز تشکیل‌ جلسات‌ و تعداد کمیسیونهای‌ آن‌ و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ مجامع‌ و حق‌الزحمه‌ خدمات‌ آنها طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ با کسب‌ نظر از مجامع‌ امورصنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیربازرگانی ‌خواهد رسید.
ماده‌ ۳۷ ـ وظایف‌ و اختیارات‌ مجامع‌ امور صنفی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اتحادیه‌ها، نظارت‌ بر عملکرد آنها و راهنمایی‌ صنوف‌.
ب‌ ـ تنظیم‌ و تصویب‌ آئین‌نامه‌های‌ مالی‌، استخدامی‌، اداری‌، آموزشی‌ و تشکیلاتی ‌اتحادیه‌ها و تغییرات‌ آنها.
ج‌ ـ اظهارنظر درمورد ضوابط‌ خاص‌ داخلی‌ اتحادیه‌های‌ تحت‌ پوشش‌ برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ جهت‌ بررسی‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌.
د ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ اقدامات‌ اتحادیه‌ها درخصوص‌ صدور پروانه‌ کسب‌ از جهت‌ تطبیق‌ با مقررات‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌های‌ آن‌.
هـ ـ تأیید، انتخاب‌ و معرفی‌ نمایندگان‌ اتحادیه‌ها به‌ اداره‌های‌ امور مالیاتی‌، هیأتهای‌ حل‌ اختلاف‌ مالیاتی‌ و سایر مراجعی‌که‌ به‌موجب‌ قانون‌ معرفی‌ نماینده‌ ازطرف ‌صنوف‌ به‌عمل‌ می‌آید.
و ـ اجرای‌ مصوبات‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ و کمیسیون‌ نظارت‌.
ز ـ نظارت‌ بر اجرای‌ مقررات‌ فنی‌، بهداشتی‌، ایمنی‌، انتظامی‌، حفاظتی‌، بیمه‌گزاری‌، زیباسازی‌ و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ واحدهای‌ صنفی‌ که‌ ازطرف‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌ وضع‌ می‌شود. همچنین‌ همکاری‌ با مأموران‌ انتظامی‌ در اجرای‌ مقررات‌.
تبصره‌ ـ چنانچه‌ افراد صنفی‌ در انجام‌ دادن‌ ضوابط‌ انتظامی‌ که‌ در موارد خاص ‌تعیین‌ و ازطریق‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ابلاغ‌ می‌گردد؛ و نیز دراجرای‌ مقررات‌ بهداشتی‌، ایمنی‌ یا زیباسازی‌ با مخالفت‌ مالک‌ ملک‌ مواجه‌ شوند، می‌توانند با جلب‌ موافقت‌ مجمع‌ امورصنفی‌ و با هزینه‌ خود اقدام‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ آورند.
ح‌ ـ رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ افراد صنفی‌ نسبت‌ به‌ تصمیمات‌ اتحادیه‌ها.
ط‌ ـ انتخاب‌ و معرفی‌ یک‌ نفر نماینده‌ از بین‌ اعضاء هیأت‌ رئیسه‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ برای‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها.
ی‌ ـ پیشنهاد تشکیل‌ اتحادیه‌ جدید یا ادغام‌ اتحادیه‌ها یا تقسیم‌ یک‌ اتحادیه‌ به‌ دو یا چند اتحادیه‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌.
ک‌ ـ تعیین‌ نوع‌ و نرخ‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ افراد هر صنف‌ می‌توانند برای‌ فروش‌، عرضه‌ یا ارائه‌کنند و پیشنهاد آن‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ و اعلام‌ مصوبه ‌کمیسیون‌ به‌ اتحادیه‌ها برای‌ ابلاغ‌ به‌ افراد صنفی‌ با هدف‌ جلوگیری‌ از تداخل‌ صنفی‌.
ل‌ ـ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ و آمار لازم‌ با وسائل‌ مقتضی‌ برای‌ تعیین‌ حدود و تعداد واحدهای‌ صنفی‌ متناسب‌ با جمعیت‌ و نیازها و ارائه‌ آن‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌.
م‌ ـ تنظیم‌ ساعات‌ کار و ایام‌تعطیل‌ واحدهای‌ صنفی‌ با توجه‌ به‌ طبیعت‌ و نوع‌ کار آنان‌ و ارائه‌ برنامه‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ وسیله‌ کمیسیون‌ نظارت‌.
ن‌ ـ همکاری‌ و معاضدت‌ با سایر مجامع‌ امور صنفی‌ و اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ و اتاق‌ تعاون‌.
س‌ ـ تصویب‌ بودجه‌، ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ اتحادیه‌ها پس‌ از رسیدگی‌ به‌ آنها و نظارت‌ بر عملیات‌ مالی‌ اتحادیه‌ها.
ع‌ ـ درجه‌بندی‌ واحدهای‌ صنفی‌، در موارد لزوم‌، طبق‌ ضوابط‌ و مقرراتی‌ که‌ توسط‌ وزارت‌بازرگانی‌ و با کسب‌ نظر نیروی‌انتظامی‌ و اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌ تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ می‌رسد.
ف‌ ـ اجرای‌ برنامه‌های‌ علمی‌، آموزشی‌ و پژوهشی‌ مورد نیاز برای‌ ارتقاء سطح ‌آگاهی‌های‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها با همکاری‌ دستگاههای‌ دولتی‌ ذی‌ربط‌ درچارچوب ‌مقررات‌.
ص‌ ـ تنظیم‌ ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ و تسلیم‌ آن‌ ظرف‌ دو ماه‌ بعد از پایان ‌هر سال‌ مالی‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ برای‌ رسیدگی‌ و تصویب‌.
تبصره‌ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ را ظرف‌ یک‌ماه ‌رسیدگی‌ کند و نتیجه‌ را به‌ مجمع‌ امور صنفی‌ اعلام‌ دارد. تأیید ترازنامه‌ به‌ منزله ‌مفاصاحساب‌ دوره‌ عملکرد مجمع‌ امور صنفی‌ خواهد بود.
ق‌ ـ تنظیم‌ بودجه‌ سال‌ بعد و تسلیم‌ آن‌ تا اول‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت ‌برای‌ تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌ آن‌.
ر ـ سایر مواردی‌ که‌ در این‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
تبصره‌ ۱ ـ اداره‌ امور مجامع‌ امور صنفی‌ و همچنین‌ پیگیری‌ و اجرای‌ مصوبات ‌اجلاس‌ مجامع‌ امور صنفی‌ و نیز مسؤولیت‌ پیگیری‌ و اجرای‌ بندهای‌ (الف‌)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح‌)، (ط‌)، (ل‌)، (ن‌)، (ع‌) و (ف‌) این‌ ماده‌، به‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امورصنفی‌ و سایر وظایف‌ و اختیارات‌ محوله‌ به‌ اجلاس‌ عمومی‌ اعضای‌ مجامع‌ امور صنفی‌ واگذار می‌گردد.
تبصره‌ ۲ ـ مجامع‌ امورصنفی‌ با وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ درمورد آموزش‌ مهارتهای ‌شاخه‌ کار دانش‌ همکاری‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد.
تبصره‌ ۳ ـ مجامع‌ امورصنفی‌ مجازند برای‌ تشکیل‌ بانک‌ اصناف‌، مؤسسه‌ اعتباری‌، صندوق‌ قرض‌الحسنه‌، شرکت‌ تعاونی‌ اعتبار و دیگر مؤسسات‌ پولی‌، بانکی‌، مالی‌ و اعتباری‌، طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور اقدام‌ کنند.
ماده‌ ۳۸ ـ در شهرستانهائی‌ که‌ برخی‌ از اتحادیه‌ها به‌علت‌ نداشتن‌ امکانات‌ و توانائی‌های‌ لازم‌ نتوانند صدور پروانه‌ کسب‌ را عهده‌دار شوند، به‌ پیشنهاد آن‌ اتحادیه‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، مسؤولیت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ به‌ طور موقت‌ به‌ مجمع‌ امورصنفی‌ واگذار می‌گردد. درصورت‌ رفع‌ مشکل‌، بنابه‌ پیشنهاد همان‌ اتحادیه‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، مسؤولیت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ برعهده‌ اتحادیه‌ قرار خواهدگرفت‌.
ماده‌ ۳۹ ـ وظایف‌ کمیسیون‌ بازرسی‌ مجامع‌ امور صنفی‌ به‌ قرار زیر است‌:
الف‌ ـ بازرسی‌ امور مربوط‌ به‌ اتحادیه‌ها به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات‌ صنفی‌ و تنظیم‌ گزارشهای‌ لازم‌.
تبصره‌ ـ کمیسیون‌ موظف‌ است‌ نتیجه‌ بررسی‌ و گزارشهای‌ خود را ازطریق‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ جهت‌ بررسی‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تسلیم‌ دارد.
ب‌ ـ بازرسی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و اعتراضاتی‌ که‌ به‌ مجمع‌ امورصنفی‌ می‌رسد و ارائه‌ گزارش‌ لازم‌ به‌ مجمع‌.
ماده‌ ۴۰ ـ مسؤولان‌ مجامع‌ امور صنفی‌ و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات‌ لازم‌ را برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایفی‌ که‌ طبق‌ این‌ قانون‌ به‌ کمیسیون‌ بازرسی‌ محول‌ شده‌ است‌، فراهم‌ کنند

قانون صنفی – فصل ششم
شامل۵ ماده می باشد
ماده‌ ۴۸ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ در شهرستانهای‌ مراکز استانها و در سایر شهرستانهای‌ هر استان‌ با ترتیب‌ زیر تشکیل‌ می‌گردد :
الف‌ ـ در شهرستانهای‌ مراکز استانها
ـ مدیران‌ کل‌ یا رؤسای‌ سازمانهای‌ زیر :
بازرگانی‌ (رئیس‌ کمیسیون‌).
امور اقتصادی‌ و دارایی‌.
بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.
دادگستری‌.
نیروی‌ انتظامی‌.
ـ رئیس‌ شورای‌ شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤسای‌ مجامع‌ امور صنفی‌.
ـ نماینده‌ مطلع‌ و تام‌الاختیار استانداری‌.
ب‌ ـ در سایر شهرستانهای‌ هر استان‌
ـ رؤسای‌ ادارات‌ :
بازرگانی‌ (رئیس‌ کمیسیون‌).
امور اقتصادی‌ و دارائی‌.
بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.
دادگستری‌.
نیروی‌ انتظامی‌.
ـ رئیس‌ شورای‌ شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤسای‌ مجامع‌ امور صنفی‌.
ـ نماینده‌ مطلع‌ و تام‌الاختیار فرمانداری‌ یا بخشداری‌.
تبصره‌ ۱ ـ جلسات‌ کمیسیونهای‌ یادشده‌ با حضور حداقل‌ هفت‌ نفر از اعضاء رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات‌ با اکثریت‌ مطلق‌ آرای‌ حاضران‌ معتبر خواهد بود.
تبصره‌ ۲ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ می‌تواند از افراد ذی‌صلاح‌ و صاحب‌نظر و نیز نماینده ‌دستگاههای‌ دولتی‌ یا عمومی‌ ذی‌مدخل‌ بدون‌داشتن‌ حق‌ رأی‌ برای‌ حضور در جلسات‌ دعوت‌ به‌عمل‌ آورد.
تبصره‌ ۳ ـ در تهران‌، هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ وظایف‌ کمیسیون‌ نظارت‌ را انجام‌ خواهد داد و می‌تواند تمام‌ یا قسمتی‌ از وظایف‌ مزبور را به‌ کمیسیون‌ یا کمیسیونهایی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ خود اعم‌ از اعضاء هیأت‌ یا افراد دیگر واگذار کند.
ماده‌ ۴۹ ـ وظایف‌ و اختیارات‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :
الف‌ ـ ادغام‌ اتحادیه‌ها یا تقسیم‌ یک‌ اتحادیه‌ به‌ دو یا چند اتحادیه‌ و موافقت‌ با تشکیل‌ اتحادیه‌ جدید.
تبصره‌ ـ وضعیت‌ اموال‌، دارائی‌ها، حقوق‌ و تعهدات‌ اتحادیه‌ای‌ که‌ به‌ دو یا چند اتحادیه‌ تقسیم‌ می‌گردد به‌موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ تعیین‌می‌شود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت ‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ب‌ ـ نظارت‌ بر انتخابات‌ اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌.
ج‌ ـ رسیدگی‌ و بازرسی‌ عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ و تطبیق‌ دادن‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ آنها با قوانین‌ و مقررات‌.
د ـ رسیدگی‌ به‌ بودجه‌، ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ مجامع‌ امورصنفی‌ و تصویب ‌آنها.
هـ ـ سایر مواردی‌ که‌ در این‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
تبصره‌ ۱ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ موظف‌ به‌ اجرای‌ تصمیمات‌ هیأت‌عالی‌ نظارت ‌درحدود وظایف‌ و اختیارات‌ قانونی‌ است‌.
تبصره‌ ۲ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ براساس‌ امکانات‌ و به‌منظور رعایت‌ مصالح‌ عمومی‌ و حفظ‌ حقوق‌ دیگران‌ در ابتدای‌ هر سال‌ براساس ‌دستورالعمل‌ تعیین‌ شده‌ از سوی‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تعداد واحدهای‌ مورد نیاز هر صنف‌ را در هر شهرستان‌ مشخص‌ و جهت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ به‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ مربوط ‌ابلاغ‌ کند.
ماده‌ ۵۰ ـ مسؤولیت‌ ایجاد هماهنگی‌ و همکاری‌های‌ لازم‌ بین‌ کمیسیونهای ‌نظارت‌، اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ استان‌ برعهده‌ رئیس‌ کمیسیون‌ نظارت‌ شهرستان ‌مرکز استان‌ است‌. رئیس‌ کمیسیون‌ نظارت‌ شهرستان‌ مرکز استان‌ موظف‌ است‌ با تشکیل‌ جلسات‌ و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم‌، زمینه‌ انجام‌ دادن‌ امور را فراهم‌ آورد.
ماده‌ ۵۱ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ انواع‌ کالاها و خدمات‌ واحدهای‌ صنفی ‌را که‌ تعیین‌ نرخ‌ برای‌ آنها از نظر کمیسیون‌ ضرورت‌ دارد، مشخص‌ و نرخ‌ آنها را برای‌ مدت ‌معین‌ تعیین‌کند و به‌ مجمع‌ امورصنفی‌ ذی‌ربط‌ اعلام‌ دارد. نرخ‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، دولت‌ یا شورای‌ اقتصاد تعیین‌ می‌شود، برای‌ کمیسیون‌ لازم‌الرعایه‌ است‌.
مجمع‌ امور صنفی‌ مکلف‌ است‌ مراتب‌ را ازطریق‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ برای‌ اطلاع‌ عموم‌ آگهی‌ و ازطریق‌ اتحادیه‌ها به‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ اعلام‌ کند.
کلیه‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ ملزم‌ به‌ رعایت‌ نرخهای‌ تعیین‌شده‌ ازطرف‌ کمیسیون ‌نظارت‌ هستند.
ماده‌ ۵۲ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ برای‌ نظارت‌ بر نرخ‌گذاری‌ کالاها و خدمات‌ موظف‌ است‌ ناظرانی‌ از بین‌ معتمدان‌ خود و مصرف‌ کنندگان‌ انتخاب‌ و معرفی‌ کند. گزارش‌ ناظران ‌برای‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌صلاح‌ موضوع‌ ماده‌(۷۲) قابل‌ پیگیری‌ است‌. برای‌ ناظران‌ از سوی‌کمیسیون‌ نظارت‌ کارت‌ شناسائی‌ صادر می‌گردد.
تبصره‌ ـ کلیه‌ امور ناظران‌ اعم‌ از عزل‌ و نصب‌ آنها برعهده‌ وزارت‌بازرگانی‌ است‌.

قانون صنفی – فصل هفتم
شامل ۹ ماده می باشد
ماده‌ ۵۳ ـ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با ترکیب‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:
الف‌ ـ وزیر بازرگانی‌ (رئیس‌ هیأت‌)
ب‌ ـ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌
ج‌ ـ وزیر کشور
د ـ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌
هـ ـ وزیر دادگستری‌
و ـ وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌
ز ـ وزیر صنایع‌ و معادن‌
ح‌ ـ فرماندهی‌ نیروی‌ انتظامی‌ کشور.
ط‌ ـ شهردار تهران‌
ی‌ ـ رئیس‌ شورای‌ اصناف‌ کشور
ک‌ ـ رؤسای‌ مجامع‌ امور صنفی‌ شهرستان‌ تهران‌
تبصره‌ ۱ ـ جلسات‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ با حضور اکثریت‌ نسبی‌ اعضاء رسمیت‌ می‌یابد.
تبصره‌ ۲ ـ وزیران‌ دیگر، براساس‌ دستور جلسه‌، با داشتن‌ حق‌ رأی‌ در جلسات ‌حضور خواهند یافت‌.
تبصره‌ ۳ ـ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ می‌تواند از افراد ذی‌صلاح‌ و صاحب‌ نظر برای ‌حضور بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأی‌ در جلسات‌ خود دعوت‌ به‌ عمل‌ آورد.
ماده‌ ۵۴ ـ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ دارای‌ دبیرخانه‌ای‌ است‌ که‌ در وزارت‌بازرگانی‌ مستقر است‌. دبیرخانه‌، بازوی‌ اجرایی‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ به ‌شمار می‌آید و علاوه ‌بر هماهنگ‌کردن‌ امور، وظایف‌ تهیه‌ وتدوین‌ مکتوبات‌ مورد نیاز جهت‌ تصویب‌ هیأت‌ و ارائه ‌پیشنهاد را برعهده‌ دارد. تشکیلات‌ اداری‌ و امورمالی‌ و نحوه‌ اداره‌ دبیرخانه‌ به ‌موجب ‌آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ماده‌ ۵۵ ـ وظایف‌ و اختیارات‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ تشخیص‌ ضرورت‌ برقراری‌ حدود صنفی‌ و تعیین‌ سقف‌ تعدادی‌ برای ‌صنوف‌ و صدور دستورالعمل‌ در این‌ زمینه‌ها.
ب‌ ـ ابطال‌ انتخابات‌ یا عزل‌ هیأت‌رئیسه‌ اتحادیه‌ها یا مجامع‌ امورصنفی‌ شهرستانها به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ نظارت‌.
ج‌ ـ ابطال‌ انتخابات‌ یا عزل‌ هیأت‌ رئیسه‌ شورای‌ اصناف‌ کشور.
د ـ رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ بین‌ کمیسیون‌ نظارت‌ و مجامع‌ امور صنفی‌ یا شورای ‌اصناف‌ کشور.
هـ ـ تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر چگونگی‌ صدور پروانه‌ کسب‌ در سطح‌ کشور.
و ـ تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین ‌کمیسیونهای‌ نظارت‌، اتحادیه‌ها و مجامع‌ امورصنفی‌ کشور و شورای‌ اصناف‌ کشور و نظارت‌ بر فعالیت‌ آنها درحدود مفاد این‌ قانون‌.
ز ـ ارائه‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ مناسب‌ برای‌ صدور کالاها و خدمات‌ واحدهای‌صنفی‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور.
ح‌ ـ سایر مواردی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ به‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ محول‌ گردیده ‌است‌.
ماده‌ ۵۶ ـ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ می‌تواند قسمتی‌ از وظایف‌ خود را به‌ کمیسیون‌ یا کمیسیونهائی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ خود تفویض‌ کند.

قانون صنفی – فصل هشتم
شامل۱۸ ماده می باشد
ماده‌ ۵۷ ـ گران‌فروشی‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ به ‌بهائی‌ بیش‌ از نرخ‌های‌ تعیین‌شده‌ به‌وسیله‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌، عدم‌ اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و انجام‌ دادن‌ هر نوع‌ عملی‌ که‌ منجر به‌ افزایش‌ بهای‌ کالا یا خدمت‌ به‌ زیان‌ خریدار گردد.
جریمه‌ گران‌فروشی‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ مبلغ‌ گران‌فروشی‌، درصورتی‌ که‌ جریمه‌ نقدی‌ کمتر از پنجاه‌ هزار (۵۰،۰۰۰) ریال‌ باشد، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنجاه‌ هزار (۰۰۰,۵۰) ریال‌ خواهد بود.
ب‌ ـ چنانچه‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دومیلیون‌ (۲،۰۰۰,۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ به‌ مدت‌ ده‌ روز نصب‌ خواهد شد.
ج‌ ـ درصورتی‌که‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از بیست‌ میلیون‌ (۲۰،۰۰۰,۰۰۰) ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردرمحل‌ کسب‌ به‌عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ تعطیل‌ خواهد شد.
ماده‌ ۵۸ ـ کم‌ فروشی‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ کمتر از میزان‌ یا معیار مقرر شده‌.
جریمه‌ کم‌ فروشی‌ با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر مبلغ ‌کم‌فروشی‌. درصورتی‌که‌ جریمه‌ نقدی‌ کمتر از مبلغ‌ یکصدهزار (۱۰۰,۰۰۰)ریال‌ باشد، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.
ب‌ ـ چنانچه‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دومیلیون‌ (۲،۰۰۰,۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ به‌ مدت‌ ده‌ روز نصب‌ خواهد شد.
ج‌ ـ درصورتی‌که‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از بیست‌ میلیون‌ (۲۰،۰۰۰,۰۰۰) ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو برسردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ چهار ماه‌ تعطیل‌ خواهد شد.
ماده‌ ۵۹ ـ تقلب‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمتی‌ که‌ ازلحاظ ‌کیفیت‌ یا کمیت‌ منطبق‌ با مشخصات‌ کالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ نباشد.
جریمه‌ تقلب‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهاربرابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ کالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و کالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌شده‌، درصورتی‌که‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ یکصدهزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال‌ کمتر ب