مقررات قانون کار و تامین اجتماعی در ارتباط با کارفرمایان خارجی
| اشتغال اتباع بيگانه (قانون كار)ستخرجه از قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت
اده ۱۲۰- اتباع بيگانه نمي‌توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آن كه اولاً داراي رويداد با حق كار مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند.
تبصره- اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمي‌باشند:
الف- اتباع بيگانه‌اي كه منحصراً در خدمت ماموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تاييد وزارت امور خارجه.
ب- كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تاييد وزارت امور خارجه.
ج- خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ماده ۱۲۱- وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رويداد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد:
الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار، افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب- تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد.
ج- از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.
تبصره- احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است.
ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هيات، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۲۲- وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به صدور، تمديد و تجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد:
الف- تبعه بيگانه‌اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.
ب- تبعه بيگانه‌اي كه داراي همسر ايراني باشد.
ج- مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه‌هاي كشور و امور خارجه.
ماده ۱۲۳- وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل، اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط بر آنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تاييد وزارت امور خارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد.
ماده ۱۲۴- پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي‌شود.
ماده ۱۲۵- در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه را از مراجع ذي‌صلاح درخواست مي‌كند.
ماده ۱۲۶- در مواردي كه مصلحت صنايع كشور، اشتغال فوري تبعه بيگانه را بطور استثنايي ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‌نمايد و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي، براي تبعه بيگانه، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رويداد با حق كار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره- مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تاييد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.
ماده ۱۲۷- شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد.
ماده ۱۲۸- كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت كار و امور اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.
ماده ۱۲۹- آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيات فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده ۱۲۱ اين قانون، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون جايگزيني تبصره ۳ الحاقي به قانون منع دريافت
خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي
مصوب ۲۲/۳/۱۳۶۲
ماده واحده- تبصره زير جايگزين تبصره ۳ الحاقي مصوب ۲۲/۳/۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي به قانون منع دريافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳/۴/۱۳۶۱ مي‌گردد و تبصره مذكور از زمان تصويب (۲۲/۳/۱۳۶۲) ملغي الاثر و از آن تاريخ تبصره جايگزين قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۳- اشخاص حقيقي غيرمسلم يا اعضاي غيرمسلمن اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني ايفاي تعهدات ناشي از قوانين ايران را پذيرفته باشند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند، مگر در مواردي كه بنا به سياست كلي جمهوري اسلامي ايران هيات وزيران، كشور متبوع اين نوع اشخاص را در صورتي كه رژيمهاي استكباري و استعماري و نژادپرست بر اين كشورها حاكم نبوده و اين اشخاص كافر يا محارب و ضدانقلاب اسلامي نباشند، مشمول اين قانون تشخيص دهد و يا اينكه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرايم ديركرد به عهده موسسات دولتي يا وابسته به دولت محول گردد كه در اين صورت تصميم نهايي با هيات وزيران خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/۶/۱۳۶۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
ماده ۳۸- در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي‌كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ۲۸ اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه‌كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ۲۸ اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي‌كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداري‌ها و اتاق اصناف و موسسات غيردولتي و موسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي‌باشند.
تبصره- كليه كارفرمايان موضوع اين ماده و ماده ۲۹ قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق مكلفند، مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب به سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و براساس آراء هيات تجديد نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامين اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد شد. نحوه اجراي تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد
لايحه دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند
ماده ۱- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه سال ۱۳۵۴ مكلفند صورت مزد هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تامين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند.
تبصره ۱- كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آيين‌نامه موضوع ماده ۳۹ قانون اجتماعي خودداري كنند و همچنين كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون، صورت مزد يا حقوق بيمه‌شدگان را به سازمان تامين اجتماعي ارسال ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند ملزم به پرداخت جريمه نقدي مقطوع به ترتيب زير خواهند بود:
الف- تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال حق بيمه ماهانه معادل ۵ درصد حق بيمه همان ماه
ب – از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال تا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ريال حق بيمه ماهانه معادل ۱۰ درصد حق بيمه همان ماه.
ج – از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ريال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ريال حق بيمه ماهانه معادل ۱۵ درصد حق بيمه همان ماه.
د- از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ريال به بالا معادل ۲۰ درصد حق بيمه همان ماه.
تبصره ۲- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي مقطوع به ترتيب زير خواهند بود:
الف- تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ريال بدهي ماهانه معادل ۷ درصد تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده همان ماه.
ب- از مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال تا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ريال بدهي ماهانه معادل ۱۲ درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه.
ج- از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ريال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ريال بدهي ماهانه معادل ۱۷ درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه.
د- از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ريال تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ريال بدهي ماهانه معادل ۲۲ درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه.
تبصره ۳- جريمه نقدي موضوع تبصره ۲ اين ماده منحصراً براي يك سال مي‌باشد و چنانچه كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين شده در اين قانون عمل ننمايند جرائم نقدي از ابتداي سالهاي بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد.
ماده ۲- كارفرماياني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون داراي بدهي حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي قطعي با سازمان مزبور توافق نمايند از پرداخت جرائم موضوع اين قانون معاف و در غيراينصورت مشمول پرداخت جرائم نقدي بشرح تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۱ از تاريخ قطعيت بدهي خواهند بود.
تبصره- در مورد بدهيهاي قطعي نشده، مهلت مقرر در اين ماده از تاريخ قطعيت بدهي خواهد بود.
ماده ۳- كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از ۳۰ درصد جرائم مربوط، معاف خواهند بود.
تبصره- در مورد تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و جرائم نسبت به كل حق بيمه قبل از تقسيط با رعايت تبصره ۳ ماده ۱ اين قانون بطور كامل دريافت خواهد شد.
ماده ۴- مشمولان قانون جايگزيني تبصره ۳ الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۶ از تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در خصوص خسارات و جرائم تابع اين قانون مي‌باشند.
ماده ۵- كليه جرائم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد. دولت مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرائم واريز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه‌هاي اجتماعي در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار دهد. صدر در صد اعتبار مذكور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ماده ۶- جرائم موضوع اين قانون طبق ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده ۷- طرحهاي بازسازي مناطق جنگزده و محلهايي كه در اثر بمباران دشمن و يا تخريب ضدانقلاب بازسازي شده، حداكثر به مدت ۳ سال از جرائم موضوع اين قانون معاف خواهند بود.
تصويب‌نامه درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور
“مصوب ۱۴/۱/۱۳۷۰ شوراي عالي تامين اجتماعي”
به استناد ماه ۴۱ قانون اجتماعي حق بيمه موضوع ماده ۲۸ قانون مزبور در مورد كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور به شرح زير تعيين مي‌گردد:
ماده ۱- حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي زير به ماخذ پانزده درصد (۱۵%) ناخالص بهاء كل كار تعيين و وصول مي‌گردد.
كليه قراردادهايي كه در اجراي آنها تمامي مصالح مصرفي به عهده واگذارنده كار (كارفرما) مي‌باشد.
كليه قراردادهايي كه موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فني، مشاوره‌اي آموزش طراحي، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، نظارت، حسابداري، حسابرسي، تنظيفات و…. بوده و يا در اجراي كار نياز به مصالح نباشد.
تبصره – مواد پاك‌كننده در قراردادهاي تنظيفات جزء مصالح محسوب مي‌گردد.
ماده ۲- حق بيمه كاركنان شاغل در ساير قراردادها به ماخذ هفت درصد (۷%) ناخالص بهاء كل كار تعيين و وصول مي‌گردد.
تبصره- قيمت تجهيزاتي كه پيمانكار از طريق گشايش اعتبار اسنادي از خارج از كشور خريداري مي‌نمايد مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.
ماده ۳- در مواردي كه قسمتي از مصالح به عهده و هزينه پيمانكاري و قسمتي ديگر به عهده و هزينه كارفرما باشد ارزش كليه مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص بهاء كل كار افزوده شده و سپس طبق ماده ۲ عمل مي‌گردد. چنانچه كارفرما از اعلام ارزش آنها خودداري نمايد حق بيمه قرارداد طبق ماده (۱) به ماخذ (۱۵%) وصول خواهد شد.
ماده ۴- در مواردي كه عمليات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و تواماً به صورت مكانيكي و دستي انجام مي‌گيرد به نسبت كاركرد دستي طبق ماده يك و به نسبت كاركرد مكانيكي طبق ماده ۲ عمل خواهد شد.
ماده ۵- در تمامي موارد فوق چنانچه حق بيمه ليستهاي ارسالي پيمانكار بيشتر باشد ملاك محاسبه و وصول حق بيمه، ليستهاي پيمانكار خواهد بود.
ماده ۶- قراردادهاي طرحهاي عمراني موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شوراي عالي تامين اجتماعي و همچنين قراردادهايي كه بعداً مشمول مصوبات مذكور قرار گرفته‌اند از شمول اين تصويب‌نامه مستثني و كماكان تابع مقررات مربوطه خواهند بود.
تبصره- درصد حق بيمه مقطوع پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي يك درصد كمتراز درصدهاي قيد شده در مواد ۱ و ۲ فوق تعيين مي‌گردد و از نظر ارسال ليست و پرداخت حق بيمه نيز مي‌بايستي طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شوراي عالي تامين اجتماعي عمل گردد.
ماده ۷- كليه قراردادهاي منعقده قبل از تاريخ تصويب اين مصوبه تابع ضوابط قبلي خواهد بود.
ماده ۸- در موارد ابهام نظر كارشناسي اداره كل درآمد ملاك عمل مي‌باشد.
بخشنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۰
موضوع: درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور
به پيوست يك نسخه از نامه شماره ۶۳۰۱ ش ت مورخ ۴/۲/۷۰ منضم به تصويب‌نامه درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور مصوب دويست و چهلمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي مورخ ۲۴/۱/۷۰ ارسال و مقرر مي‌دارد.
حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور فاقد شرايط و ضوابط طرحهاي عمراني كه از تاريخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ به بعد منعقد مي‌شوند بايستي براساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.
تذكر ۱- حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور داراي شرايط و ضوابط مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شوراي عالي تامين اجتماعي (بخشنامه ۱/۱۳۰ درآمد) و قراردادهايي كه به موجب بخشنامه‌هاي ۲/۱۳۰، ۴/۱۳۰، ۵/۱۳۰ مشمول مصوبات مذكور قرار دارند و همچنين آن دسته از قراردادهاي پروژه‌هايي كه داراي مصوبات خاص از شوراي عالي تامين اجتماعي هستند كماكان بايستي طبق مصوبات مذكور محاسبه و وصول گردد.
تذكر ۲- نحوه محاسبه حق بيمه پيمانكاران حمل مواد نفتي بي‌طرف و با طرف قرارداد با شركت ملي نفت ايران كماكان طبق ضوابط و مقررات مربوطه مي‌باشد.
در كليه حالات قيد شده در تصويب‌نامه به استثناي پيمانكاران و مهندسين مشاور مذكور در ماده ۶ و تبصره آن در صورتي كه حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي پيمانكار در دوره اجراي عمليات پيمان بيش از حق بيمه به ماخذ تعيين شده در تصويب‌نامه باشد، ليستهاي ارسالي پيمانكار مبناي مطالبه و وصول حق بيمه قرار مي‌گيرد.
منظور از خدمات نصب و فني مندرج در بند ۲ ماده يك تصويب‌نامه منحصراً ارائه خدمات و انجام كار به صورت دستمزدي بوده و در مواردي كه عمليات نصب و فني همراه با مصالح باشد حسب مورد بايستي طبق مواد ۲ و ۳ تصويب‌نامه عمل شود. كليه وسايل و ابزاري كه جهت انجام خدمات نصب، فني، مشاوره، طراحي، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري و…. مورد استفاده قرار گيرد و همچنين مواد پاك‌كننده در رابطه با قرارداد تنظيفات مصالح محسوب نمي‌گردد.
در مورد قراردادهايي كه قسمتي از مبلغ كاركرد به صورت ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود كل كاركرد شامل كاركرد ريالي و ارزي مي‌باشد. لازم است به هنگام محاسبه حق بيمه اين قبيل قراردادها، معادل ريالي كاركرد ارزي از واگذارنده كار استعلام و با افزودن آن به كاركرد ريالي مبناي محاسبه حق بيمه قرار گيرد. چنانچه اعلام معادل ريالي كاركرد ارزي از سوي واگذارنده كار امكان‌پذير نباشد كاركرد ارزي براساس نرخ ارز مندرج در قرارداد به ريال تبديل و در مواردي كه نرخ ارز در قرارداد نيز مشخص نباشد نرخ رسمي ارز در دوره قرارداد ملاك تبديل كاركرد ارزي به ريال قرار گرفته و در صورتي كه نرخ ارز متغير باشد ميانگين نرخه ارز مبناي تبديل قرار مي‌گيرد. ضمناً اگر نرخ ارز طبق مفاد قرارداد و يا بنا به اعلام واگذارنده كار نرخ رسمي نباشد بايد همان نرخ مبناي تبديل كاركرد ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود.
تجهيزات قيد شده در تبصره ماده ۲ تصويب‌نامه شامل كليه قطعات و ماشين‌آلاتي مي‌باشد كه پيمانكار طبق مفاد و شرايط قرارداد موظف به طراحي و ساخت وي ا خريد آنها در خارج از كشور و نصب آنها در داخل كشور مي‌باشد و قيمت آنها از طريق گشايش اعتبار ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود.
در مورد قراردادهايي كه طبق تبصره ماده ۲ قيمت تجهيزات از پرداخت حق بيمه معاف مي‌شود چنانچه مابقي كاركرد منحصراً نصب تجهيزات مذكور باشد حق بيمه آن طبق ماده يك تصويب‌نامه و به ماخذ پانزده درصد (۱۵%) محاسبه و وصول مي‌گردد. اگر نصب تجهيزات همراه با كارهاي ساختماني و ساير عملياتي باشد كه نياز به تهيه مصالح داخلي نيز دارد در اين صورت، چنانچه تمامي مصالح به عهده پيمانكار باشد حق بيمه طبق ماده ۲ تصويب‌نامه و كلاً به ماخذ هفت درصد (۷%) و اگر قسمتي از مصالح توسط واگذارنده كار تهيه و در اختيار پيمانكار قرار گيرد پس از رعايت ماده ۳ تصويب‌نامه و با افزودن ارزش مصالح واگذاري حق بيمه به ماخذ ۷% محاسبه و وصول مي‌گردد.
مثال: ۱- وزارت كشاوزي قراردادي با شركت خارجي “سي” در مورد عمليات طراحي ساخت و نصب ماشين‌آلات كارخانه شير پاستوريره منعقد نموده كه كاركرد آن به شرح زير توسط واگذارنده اعلام شده است.
الف- بابت تجهيزات و ماشين‌آلات كارخانه از طريق گشايش اعتبار ارزي مبلغ ۹۰۰،۹۴۶،۹۸ دلار
ب- پرداختي بابت نصب كارخانه ۱- مبلغ ۳۲۰،۲۷۸،۲ دلار معادل
۳۹۲،۸۴۹،۱۶۰ ريال
۲- مبلغ ۳۰۰،۲۴۲،۳۶۵ ريال
جمع كاركرد مشمول كسر حق بيمه:
۶۹۲،۰۹۱،۵۲۶=۳۰۰ ،۲۴۲،۳۶۵ + ۳۹۲،۸۴۹،۱۶۰
حق بيمه متعلقه ۷۵۴،۹۱۳،۷۸ = ۱۵% × ۶۹۲،۰۹۱،۵۲۶
حق بيمه بيكاري متعلقه ۱۹۵،۷۶۸،۸ = ۹/۱ × ۷۵۴،۹۱۳،۷۸
مثال: ۲- شركت توانير قراردادي با شركت خارجي ايكس در مورد احداث خطوط ۲۳۰ كيلووات تهران – سمنان منعقد نموده كه تهيه مصالح به عهده پيمانكار بوده و كاركرد اعلام شده از سوي واگذارنده به شرح زير مي‌باشد:
الف- بابت تجهيزات از طريق گشايش اعتبار ارزي مبلغ –۰۰۰،۷۴۲،۱۹۱ مارك
الف- بابت كاركرد نصب مبلغ -/۴۰۰،۲۰۰،۱۲ مارك و -/۰۰۰،۷۳۱،۲۵۶ ريال
ج- بابت كاركرد ساختماني مبلغ -/۰۰۰،۳۵۲،۴ مارك و -/۰۰۰،۶۴۳،۸۹۵ ريال
اگر طبق مفاد قرارداد و يا اعلام واگذارنده كار هر مارك معادل ۳۵ ريال باشد:
كاركرد ارزي مشمول كسر حق بيمه
۴۰۰،۵۵۲،۱۶ = ۰۰۰، ۳۵۲،۴ + ۴۰۰،۲۰۰،۱۲
معادل ريالي كاركرد ارزي ۰۰۰،۳۳۴،۵۷۹ = ۳۵ × ۴۰۰،۵۵۲،۱۶
كل كاركرد مشمول كسر حق بيمه به ريال:
۰۰۰،۷۰۷،۷۳۱،۱ = ۰۰۰،۶۴۳،۸۹۵ + ۰۰۰،۷۳۰،۲۵۶ + ۰۰۰،۳۳۴،۵۷۹
حق بيمه متعلقه -/۴۹۰،۲۱۹،۱۲۱ = ۷% × ۰۰۰،۷۰۷،۷۳۱،۱
حق بيمه بيكاري متعلقه -/۸۳۲،۴۶۸،۱۳ = ۱/۹ × ۴۹۰،۲۱۹،۱۲
تجهيزات و ماشين‌آلات مربوط به كارخانجات، پالايشگاهها، تلمبه خانه‌ها و پايانه‌ها و چاههاي نفت و گاز، تصفيه خانه‌ها، نيروگاههاي برق، سدها، اسكله‌ها، جايگاههاي بنزين و سوخت رساني، آسانسور، بالابرها و پله‌برقي، خطوط انتقال نيرو، تاسيسات مخابراتي و همچنين لوله‌هاي آب و فاضلاب، دكلها و مقره‌ها و لوله‌هاي جدار چاهها عميق كه مصالح آن انحصاري بوده و در اختيار شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران، توانير، مخابرات و سازمانهاي آب و برق منطقه‌اي مي‌باشد جزء مصالحي كه ارزش آنها بايستي به كل كاركرد قرارداد افزوده شود محسوب نمي‌گردند.
در مواردي كه طبق مفاد قرارداد قسمتي از مصالح به عهده واگذارنده كار مي‌باشد (به استثناي مصالح انحصاري مندرج در بند ۹ فوق) و از اعلام ارزش تمام يا قسمتي از آنها خودداري نمايند بايستي حق بيمه طبق ماده يك تصويب‌نامه و به اخذ پانزده درصد (۱۵%) كل كاركرد محاسبه و وصول گردد.
قراردادهايي كه عمليات آنها منحصراً ارائه خدمات بوده و كلاً به صورت مكانيكي انجام مي‌گيرد (مانند حمل و نقل، تخليه و بارگيري به وسيله جرثقيل و لودر و كرايه ماشين‌آلات مختلف) بايستي حق بيمه آنها طبق ماده ۲ تصويب‌نامه ماخذ هفت درصد (۷%) كل كاركرد محاسبه و وصول شود.
در مواردي كه عمليات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد تواماً به صورت دستي و مكانيكي انجام گيرد در صورت تاييد واگذارنده كار و اعلام ميزان با درصد كاركرد مكانيكي و غيرمكانيكي از سوي وي طبق ماده ۴ تصويب‌نامه بايستي حق بيمه به نسبت كاركرد مكانيكي به ماخذ هفت درصد (۷%) و به نسبت كاركرد انجام شده به صورت غيرمكانيكي (دستي) به ماخذ پانزده درصد (۱۵%) محاسبه و وصول نمايد. بديهي است چنانچه ميزان و يا درصد كاركرد مكانيكي و دستي از سوي واگذارنده كار اعلام نشود و يا نوع عمليات قرارداد به صورتي باشد كه نياز به استفاده از وسائل مكانيكي نداشته باشد و همچنين در مواردي كه تمام يا قسمتي از كار به صورت مكانيكي انجام مي‌گيرد، ليكن وسايل مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و در اختيار پيمانكار قرار داده مي‌شود كار موضوع قرارداد غيرمكانيكي تلقي شده و بايستي حق بيمه آن به ماخذ پانزده درصد كل كاركرد محاسبه و وصول شود.
در مواردي كه پيمانكار قسمتي از كار موجود قرارداد را با انعقاد قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار مي‌نمايد بايستي حق بيمه پيمانكاران فرعي با توجه به تعهدات طرفين از نظر تهيه مصالح حسب مورد طبق مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ تصويب‌نامه و حق بيمه پيمانكار اصلي به كسر كاركرد پيمانكاران فرعي و طبق مفاد تصويب‌نامه محاسبه و وصول شود.
آن دسته از نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه كاركنان آنها مشمول قانون حمايتي خاص غيراز تامين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات، وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام به انجام كار به صورت پيمانكاري نمايند، چنانچه ارگانهاي مذكور گواهي نمايند كه كار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي‌باشند انجام گرفته است، لزومي به محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي آنها براساس تصويب‌نامه مذكور نخواهد بود.
بديهي است اگر اين قبيل پيمانكاران در اجراي عمليات موضوع پيمان از پرسنل روزمزد و غيررسمي استفاده كنند بايستي ليست و حق بيمه آنها را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند كه در اين صورت صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود.
در هر حال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز مي‌باشد.
حق بيمه قراردادهاي منعقده با پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني بوده و مدعي هستند تمام يا قسمتي از كار پيمان را در كارگاه خود توسط كاركنان مربوطه انجام مي‌دهند و موضوع قرارداد نيز ايجاب مي‌نمايد كه تمام يا قسمتي از آن در كارگاه آنان انجام گيرد، پس از محاسبه حق بيمه قرارداد طبق مفاد تصويب‌نامه بايستي آ، را با حق بيمه متعلقه كاركنان كارگاه در دوره اجراي قرارداد كه براساس تلفيق ليست و بازرسي يا حسابرسي محاسبه مي‌گردد مقايسه نموده و هركدام را كه بيشتر باشد مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد منتفي بوده و در مواردي كه اين قبيل كارگاهها مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵ نفر كارگر و يا مشمول بخشودگي قسمتي از حق بيمه باشند بايستي محاسبه حق بيمه جهت مقايسه آن با حق بيمه قرارداد بدون در نظر گرفتن معافيت و بخشودگي انجام گيرد كه در اين حالت حق بيمه سهم دولت مندرج در اظهارنامه نيز بايستي به حق بيمه پرداختي كارفرما افزوده شده و از حق بيمه محاسبه شده به ماخذ مندرج در تصويب‌نامه كسر شود.
مثال: شركت ملي نفت ايران قراردادي جهت دوخت لباس پرسنل خود با آقاي محموديان منعقد نموده كه كليه مصالح به عهده پيمانكار و ميزان كل كاركرد ۰۰۰،۵۰۰،۳ ريال و تاريخ شروع قرارداد ۱/۲/۷۰ و تاريخ خاتمه آن ۳۱/۳/۷۰ مي‌باشد. واگذارنده كار تاييد نموده است كه كار موضوع قرارداد در كارگاه دوزندگي پيمانكار انجام شده است آقاي محموديان جهت ۳ نفر كارگران خود با دستمزد ماهانه ۰۰۰،۵۰ ريال در دوره قرارداد ليست و حق بيمه در مهلت مقرر ارسال و پرداخت نموده است. در بازرسي مورخ ۲۰/۱۲/۶۹ تعداد ۵ نفر كارگر با دستمزد ماهانه ۰۰۰،۷۰ ريال درج شده است. كارگاه مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵ نفر كارگر مي‌باشد.
حق بيمه قرارداد ۲۴۵۰۰۰ = ۷% × ۳۵۰۰۰۰۰
حق بيمه تلفيق ليست و بازرسي بدون منظور نمودن معافيت در دوره قرارداد
۱۸۹۰۰۰ = ۲۷% × ۲ × ۵ × ۷۰۰۰۰
حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي ۸۱۰۰۰ = ۲۷% × ۲ × ۳ × ۵۰۰۰۰
طبق اظهارنامه‌هاي كارفرما مبلغ ۲۱۰۰۰ ريال بابت اصل حق بيمه و مبلغ ۹۰۰۰ ريال بابت بيمه بيكاري پرداخت نموده و مبلغ -/۰۰۰،۶۰ ريال بابت سهم دولت منظور شده است.
مانده حق بيمه قرارداد قابل وصول از پيمانكار
۰۰۰،۱۶۴ = ۰۰۰،۸۱ – ۰۰۰،۲۴۵
حق بيمه بيكاري متعلقه ۲۲۲،۲۷ = ۹/۱ × ۰۰۰،۲۴۵
مانده حق بيمه بيكاري ۲۲۲،۱۸ = ۰۰۰،۹ – ۲۲۲،۲۷
در مورد آن عده از پيمانكاراني كه شخصاً و به تنهايي اجراي عمليات موضوع قرارداد را عهده‌دار مي‌باشند (مشمولين بخشنامه ۱۰۸ درآمد) حق بيمه محاسبه شده طبق مفاد تصويب‌نامه در هر حال نبايستي از حق بيمه متعلقه به حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه در دوره اجراي قرارداد كمتر و يا بيشتر باشد. چنانچه اين قبيل پيمانكاران بازنشسته و يا مشمول يكي از صندوقهاي حمايتي باشند قرارداد آنان مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.
درصد حق بيمه مذكور در تصويب‌نامه به ماخذ ۱۵% و ۷% ناخالص بهاء كل كاركرد معادل ۲۷% حق بيمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي بوده و بايستي معادل ۹/۱ حق بيمه بدست آمده بابت حق بيمه بيكاري نيز محاسبه و وصول شود. پيمانكاران مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد مشمول پرداخت حق بيمه بيكاري نمي‌باشند.
حق بيمه قراردادهايي كه قبل از ۲۴/۱/۷۰ منعقد گرديده‌اند بايستي طبق ضوابط و مقررات مربوطه محاسبه گردد. متمم، الحاقيه‌ها و تمديدنامه‌ها قراردادهاي مذكور در صورتي كه از تاريخ ۲۴/۱/۷۰ به بعد تنظيم و مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد از نظر ميزان حق بيمه تابع اين بخشنامه خواهند بود.
ساير روشهاي محاسبه حق بيمه براي برخي از پيمانكاران كه در بعضي از استانها رايج مي‌باشد (مانند دستمزد عرف محل براي رانندگان) ملغي و بايستي طبق ضوابط اين بخشنامه عمل شود.
چنانچه قبل از تاريخ صدور اين بخشنامه مفاصاحساب جهت قراردادهايي كه از تاريخ ۲۴/۱/۷۰ به بعد منعقد شده‌اند طبق ضوابط بخشنامه ۱۳۴ درآمد صادر شده باشد به قوت خود باقي بوده و نيازي به استرداد و يا وصول مابه‌التفاوت حق بيمه نخواهد بود.
نحوه تنظيم اظهارنامه، اطلاعيه و نگهداري حساب حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور مشمول اين بخشنامه همانند مشمولين نرخ ۲۷% مي‌باشد.
با توجه به ماده ۸ تصويب‌نامه لازم است واحدها در صورت هرگونه ابهام و يا موارد خاص پرونده را جهت بررسي به اداره كل درآمد ارسال و نظريه كتبي اداره كل مذكور لازم‌الرعايه مي‌باشد.
مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل و كارشناسان درآمد استانها، روسا و مسئولين درآمد شعب و نمايندگي‌ها مي‌باشند
قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فني و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلاب و موسساتي كه توليدات غيرتسليحاتي دارند
“مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي”
ماخذ: روزنامه رسمي شماره ۱۳۳۵۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۹
ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار و نيز مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجي در مورد آن دسته از كاركناني كه در نهادهاي انقلاب به كار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامي خاص نمي‌باشند، لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۱- كاركنان واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي وابسته به نهادهاي انقلاب و يا ساير موسسات كه توليدات غيرتسليحاتي دارند، مشمول كليه مقررات قانون كار خواهند بود.
تبصره ۲- چنانچه اجراي اين قانون هزينه‌اي در برداشته باشد، از اعتبارات و امكانات موجود دستگاه ذي‌ربط استفاده خواهد شد.
تبصره ۳- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۴/۹/۱۳۶۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
دستورالعمل اقدامات اجرايي در رابطه با اشتغل اتباع خارجي در استانها “مورخ ۲۰/۱/۱۳۶۹”
الف- تمديد پروانه كار گروه پزشكي
تمديد پروانه كار كليه پزشكان و پيراپزشكان و ساير حرف وابسته (داروسازي، دانپزشكي، علوم آزمايشگاهي) كه در ساير ارگانهاي دولتي مشغول به كار مي‌باشند پس از ابلاغ مصوبه دسته‌جمعي و يا انفرادي آنان با رعايت مقررات مربوطه در استانها بلامانع مي‌باشد.
تبصره- پروانه كار گروه فوق براساس مصوبه معتبر هيات سه نفري و حداكثر براي مدت يك سال تمديد مي‌گردد.
مدارك لازم جهت تمديد پروانه كار گروه پزشكي
۱. درخواست كتبي كارفرما مبني بر تمديد پروانه كار
۲. ارائه مدرك تحصيلي ارزشيابي شده تبعه خارجي
۳. تكميل دو برگ فرم (پرسشنامه تمديد پروانه كار)
۴. ارائه فيش بانكي به مبلغ ۳۰۰۰۰ ريال واريز شده به حساب ۱۳۲ خزانه‌داري كل (به استثناي پناهندگان)
۵. ارائه اصل پروانه كار
۶. ارائه اصل گذرنامه براي تطبيق مشخصات
۷. ارائه تصوير دفترچه پناهندگي و يا كارت رانده‌شدگي معتبر (براي آن گروه كه پناهنده و رانده شده مي‌باشند).
ب- تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي داراي همسر ايراني
تمديد يا تجديد پروانه كار اين گروه به استثناي اتباع خارجي شاغل در دستگاههاي دولتي (كه نياز به مصوبه هيات سه نفري دارند) با رعايت كامل مقررات در استانها بلامانع است.
مدارك لازم جهت تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي داراي همسر ايراني
۱. درخواست كتبي كارفرما مبني بر تمديد پروانه كار
۲. تكميل دو برگ فرم پرسشنامه تمديد پروانه كار
۳. ارائه فيش بانكي به مبلغ ۳۰۰۰۰ ريال واريز شده به حساب ۱۳۲ خزانه‌داري كل
۴. ارائه اصل شناسنامه و سند ازدواج همسر ايراني جهت رويت
۵. ارائه اصل پروانه كار
۶. ارائه رضايت همسر ايراني كه به گواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد.
۷. ارائه رضايت كارفرماي قبلي مبني بر موافقت با اشتغال تبعه خارجي در محل جديد (جهت تجديد پروانه كار)
ج- تمديد و يا تجديد پروانه كار اتباع خارجي داراي اقامت طولاني
تمديد و يا تجديد پروانه كار گروه فوق كه داراي حداقل ۱۰ سال سابقه اقامت مجاز متوالي و يا پروانه كار معتبر در كشور باشند با رعايت كامل مقررات بلامانع است.
مدارك جهت تمديد يا تجديد پروانه كار اتباع خارجي داراي اقامت طولاني
۱. درخواست كتبي كارفرما مبني بر تمديد پروانه كار
۲. تكميل دو برگ پرسشنامه تمديد پروانه كار
۳. ارائه فتوكپي پروانه اقامت معتبر
۴. ارائه رضايت كارفرماي قبلي مبني بر موافقت با اشتغال تبعه خارجي در محل كار جديد (جهت تجديد پروانه كار)
د- تمديد و تجديد پروانه كار رانده شدگان عراقي (داراي كارت رانده‌شدگي) شاغل در بخشهاي غيردولتي نيز پس از دريافت مدارك لازم ازجمله دريافت فيش بانكي بلامانع است.
ﻫ – تمديد و تجديد پروانه كار پناهندگان (داراي دفترچه پناهندگي) شاغل در بخشهاي غيردولتي نيز پس از دريافت مدارك لازم جهت تمديد پروانه كار (به استثناي فيش بانكي) بلامانع مي‌باشد.
اقدامات اجرايي
۱. بررسي درخواستهاي واصله و كنترل مدارك دريافتي
۲. تشكيل پرونده براي تبعه خارجي (اولين تمديد)
۳. تكميل پرسشنامه‌هاي تمديد و يا تجديد پروانه كار
۴. تمديد اصل پروانه كار حداكثر به مدت يك سال
۵. امضاء و مهر پروانه كار
۶. تحويل پروانه كار به كارفرما و يا نماينده كارفرما
۷. ارسال يك نسخه از پرسشنامه تمديد به اداره كل اشتغال اتباع خارجي جهت انعكاس در آمار مربوطه
۸. ارسال پرونده به بايگاني
تذكرات مهم
الف- صدور رويداد ورود با حق كار و همچنين صدور پروانه كار جهت كليه اتباع خارجي فقط در تهران و توسط اداره كل اشتغال اتباع خارجي انجام مي‌گيرد.
ب- تمديد يا تجديد پروانه كار اتباع خارجي كه انجام آن در اين دستورالعمل به عهده استانها محول نگرديده است كلاً در اداره كل اشتغال اتباع خارجي انجام مي‌گيرد.
ج- صدور كارت كار جهت آوارگان مسلمان افغاني براساس طرح اشتغال آوارگان مسلمان افغاني كماكان به عهده استانهاي مربوطه مي‌باشد.
د- بازرسي از واحدهاي صنعتي و توليدي و شركتهاي تجاري در استانها كه از خدمات اتباع خارجي فاقد پروانه كار استفاده مي‌نمايند نيز از وظايف ادارات كل كار و امور اجتماعي مي‌باشد كه ضروري است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مقررات اشتغال اتباع خارجي مراتب از طريق مراجع قضايي استان مربوطه پيگيري و رونوشت آن به اداره كل اشتغال اتباع خارجي ارسال خواهد شد.
ﻫ – از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل مفاد دستورالعمل شماره ۷۸۸۲-م مورخ ۱۵/۱۲/۶۲ لغو و بلااثر مي‌باشد
قانون موافقت‌نامه تامين اجتماعي بين دولت ايران و دولت جمهوري كره
ماخذ: روزنامه رسمي شماره ۹۷۵۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۵۷
دولت ايران و دولت جمهوري كره (كه از اين پس طرفين خوانده مي‌شوند) با علاقه به گسترش روابط دوستانه موجود بين دو كشور و همگام با پيشرفت روابط اقتصادي و فني بين ايران و كره و با توجه به لزوم ايجاد حمايتهاي بيمه‌اي لازم جهت اتباع شاغل طرفين در كشور طرف مقابل، به شرح ذيل موافقت مي‌نمايند:
ماده ۱- كليه اتباع كره كه در كشور ايران بكار اشتغال دارند از شمول قوانين و مقررات تامين اجتماعي كشور ايران معاف خواهند بود.
ماده ۲- كليه اتباع ايران كه در كشور جمهوري كره بكار اشتغال دارند از شمول قوانين و مقررات تامين اجتماعي كشور كره معاف خواهند بود.
ماده ۳- اشخاص حقيقي و حقوقي تبعه كشور جمهوري كره كه در كشور ايران به عنوان كارفرما فعاليت دارند با رعايت مراتب زير مكلف به تبعيت از مقررات تامين اجتماعي كشور ايران يا كشور جمهوري كره خواهند بود:
الف- براي كاركناني كه تبعه ايران هستند، كارفرما ملزم به رعايت مقررات مندرج در قانون تامين اجتماعي ايران و پرداخت حق بيمه به صندوق تامين اجتماعي ايران به موجب مقررات اين قانون خواهد بود.
ب- در مورد كاركناني كه تبعه كره مي‌باشند، كارفرما از پرداخت حق بيمه مذكور در قانون تامين اجتماعي ايران معاف مي‌باشد.
ماده ۴- اشخاص حقيقي و حقوقي تبعه كشور ايران كه در كشور جمهوري كره به عنوان كارفرما فعاليت دارند با رعايت مراتب زير مكلف به تبعيت از مقررات تامين اجتماعي كشور ايران يا كشور جمهوري كره خواهند بود:
الف- براي كاركناني كه تبعه كشور ايران مي‌باشند كارفرما از پرداخت حق بيمه طبق مقررات تامين اجتماعي كشور جمهوري كره معاف و در اين مورد تابع قوانين و مقررات تامين اجتماعي ايران خواهد بود.
ب- براي كاركناني كه تبعه كشور كره مي‌باشند كارفرما از قوانين و مقررات مربوط تبعيت خواهد كرد.
ماده ۵- ترتيبات استفاده از خدمات درماني دراين مورد به شرح زير خواهد بود:
الف- دولت ايران تقبل مي‌نمايد كه در مقابل ۷ درصد از كل دستمزد و حقوق هر كارگر ايراني كليه هزينه‌هاي درماني اتباع خود را كه در كشور جمهوري كره به كار اشتغال دارند و كارفرمايان آنها تبعه كشور جمهوري كره مي‌باشند بپردازد. كارفرمايان كره‌اي مكلفند ۷ درصد از دستمزد كارگران ايراني را كسر و به صندوق تامين اجتماعي ايران واريز نمايند.
ب- دولت جمهوري كره مستقيماً مسئوليت تمامي هزينه درماني كليه اتباع شاغل كره‌اي را در ايران به عهده خواهد داشت.
ماده ۶- هيچ يك از طرفين به استثناي موارد مذكور در ماده ۵ از نظر انجام ساير تعهدات موضوع تامين اجتماعي در قبال تبعه كشور طرف مقابل مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده ۷- طرفين موافقت دارند كه در صورت لزوم هر كدام نمايندگي‌هاي مناسبي به منظور تامين خدمات اجتماعي در كشور طرف ديگر تاسيس نمايند. ليكن در هر مورد بايد موافقت مقامات مربوط دولت طرف ديگر را تحصيل نمايند.
ماده ۸- هرگونه اختلاف‌نظر در تفسير و اجراي اين موافقت‌نامه با مشاوره و تبادل‌نظر طرفين حل خواهد شد.
ماده ۹- اين موافقت‌نامه از تاريخ مبادله يادداشتهاي بين طرفين مبني بر تصويب آن توسط مقامات مربوط هر كشور قدرت اجرايي خواهد يافت و تا اطلاع كتبي قبلي ۶ ماهه هر يك از دو طرف مبني بر انقضاي آن معتبر خواهد بود.
اين موافقت‌نامه در تهران در تاريخ يازدهم مه ۱۹۷۷ (۲۱ ارديبهشت ماه ۱۳۵۶ شمسي) در ۶ نسخه اصلي، دو نسخه به زبان فارسي، دو نسخه به زبان كره‌اي و دو نسخه به زبان انگليسي تنظيم شده و تمام متون بطور مساوي معتبر خواهند بود، در صورتي كه در تفسير هر يك از متون اختلافي رخ دهد متن انگليسي حكمفرما خواهد بود.
از طرف دولت ايران از طرف دولت جمهوري كره
موافقت‌نامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده منضم به قانون موافقت‌نامه تامين اجتماعي بين دولت ايران و دولت جمهوري كره ي‌باشد
لايحه قانوني اصلاح ماده پنج قانون تامين اجتماعي
“مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران”
ماخذ: روزنامه رسمي شماره ۱۰۰۸۸ مورخ ۱۹/۷/۱۳۵۸
ماده واحده- ماده پنج قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه ۱۳۵۴ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران به كار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:
الف- در صورتي كه بين دول متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقت‌نامه‌هاي دو جانبه يا چند جانبه تامين اجتماعي منعقد شده باشد كه در اين صورت طبق موافقت‌نامه عمل خواهد شد.
ب- هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيش‌بيني شده در ماده ۳ اين قانون كلاً يا بعضاً بيمه شده باشند كه در اين صورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف مي‌باشند.
موافقت‌نامه ميان وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي
در اجراي بند “ب” ماده ۳۸ قانون “وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين” كه مقرر مي‌دارد:
“به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل ۲۰ درصد از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از كارفرمايان بخش خصوصي مربوطه دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد”.
اين توافق‌نامه بين وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي كه من بعد به ترتيب وزارتخانه و سازمان ناميده مي‌شود منعقد و از تاريخ ۱/۳/۱۳۷۰ اجراء مي‌گردد.
۱. شعب سازمان ليست مربوطه به كليه اتباع خارجي شاغل در بخش خصوصي را كه از طريق مراجعه بازرسين كارگاهها و يا ارسال ليست از طرف كارفرمايان شناسايي مي‌گردند در اختيار واحدهاي كار و امور اجتماعي قرار خواهند داد. بديهي است وزارتخانه راساً نسبت به وصول مبالغ مذكور در بند “ب” ماده ۳۸ قانون مذكور اقدام خواهد نمود.
۲. وزارتخانه ليست اتباع خارجي را كه تاكنون جهت آنها مجوز اشتغال صادر شده و يا خواهد شد در اختيار سازمان قرار داده و سازمان حق بيمه موضوع قانون تامين اجتماعي را بابت كاركنان خارجي داراي مجوز اشتغال وصول خواهند نمود.
۳. وزارت كار و امور اجتماعي بخشنامه شماره ۱۵۸۴۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴ معاونت نظارت بر روابط كار دستگاه را لغو و گزارش بازرسين كار مربوط به حوادث كار را در اختيار سازمان قرار مي‌دهد.
۴. دستورالعمل اجرايي اين موافقت‌نامه حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از امضاء وزير كار و امور اجتماعي و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي توسط هر دو دستگاه تهيه و در اختيار واحدهاي اجرايي قرار مي‌گيرد
موضوع: حق بيمه اتباع خارجي
در اجراي موافقت‌نامه منعقده فيمابين اين سازمان و وزارت كار و امور اجتماعي (مندرج در صفحه ۴۰۲ ) واحدها مكلفند از تاريخ وصول اين دستور تا اطلاع ثانوي در خصوص بيمه اتباع خارجي شاغل در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي به شرح زير عمل نمايند.
۱. آن دسته از اتباع خارجي كه جهت آنها مجوز اشتغال از سوي مراجع ذي‌ربط صادر شده است با رعايت بخشنامه شماره ۴۴۷ فني مشمول مقررات تامين اجتماعي بوده و بايستي حق بيمه متعلقه محاسبه و وصول گردد.
۲. ادارات كل استان به استناد بند ۲ موافقت‌نامه با مسئولين واحدهاي كار و امور اجتماعي محل وارد مذاكره شده و نسبت به دريافت ليست اتباع خارجي كه داراي مجوز اشتغال مي‌باشند اقدام و سپس با توجه به محل اشتغال آنها به شعب و نمايندگي‌هاي تابعه ارسال نمايند.
۳. در خصوص بند ۳ موافقت‌نامه دستور شماره ۱۸۷۹۰/ ن مورخ ۲۴/۷/۷۰ معاونت نظارت برروابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ارسال مي‌گردد.
۴. شعب و نمايندگي‌ها موظفند فهرست اتباع خارجي شاغل در بخش خصوصي را براساس ليستهاي ارسالي كارفرما و بازرسيهاي انجام شده با قيد دستمزد ماهانه، مشخصات كارگاه و كارفرما و نشاني دقيق محل اشتغال در پايان هر ماه تهيه و به ادارات كار و امور اجتماعي محل ارسال نمايند.
مسئول حسن اجراي اين دستور مديران و كارشناسان درآمد، فني و فيشيه استانها، همچنين روسا و مسئولين درآمد، فني و فيشيه واحدها مي‌باشند.
لايحه تضمين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در مناطق آزاد تجاري”
لايحه يك فروتني “اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران” از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گذشت.
براساس اين مصوبه تبصره ۱ ماده (۱) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۱- مناطق آزاد و آبهاي ساحلي آنها، از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.
همچنين يك تبصره به شرح زير به ماده (۱۰) اضافه مي‌شود.
تبصره- اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت هرگونه عوارض ديگر به استثناي عوارض موضوع اين ماده در محدوده منطقه معاف‌اند.
ماده ۱۸ قانون مذكور و تبصره‌هاي آن نيز به صورت زير تغيير مي‌كند:
ماده ۱۸- تاسيس بانك و موسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا موسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و دستورالعملهاي مربوط، انجام مي‌شود.
تبصره ۱- تعيين انواع عمليات بانكي در مناطق و تعريف هر يك از آنها با شوراي پول و اعتبار بانك مركزي است.
تبصره ۲- تاسيس بانك و موسسات اعتباري ايراني و خارجي در مناطق موكول به پيشنهاد سازمان، تصويب اساسنامه آن توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.
تبصره ۳- افتتاح شعبه توسط بانكها و يا موسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد |
| |