قانون برنامه چهارم توسعه ، بخش سوم
فصل سوم: رقابت‌پذيري اقتصاد
ماده ۳۷
دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (۵/۳%) و رشد صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (۷/۱۰%) و ارتقاي سهم صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (۲%) به شش درصد (۶%) اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف: نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.
ب: از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به عمل آورد.
ج: زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غيردولتي صنفي – تخصصي بخشهاي مختلف را، در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي مربوطه ايجاد نمايد.
د: خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.
تبصره ۱- سازمانهاي توسعه‌اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه‌گذاري مشترك با بخش غير دولتي مجاز مي‌باشند، از رقابت با بخش غيردولتي منع مي‌گردند و فعاليتهاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي و خروج از سرمايه‌گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن، ساماندهي خواهند نمود.
تبصره ۲- بيمه‌نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي، معتبر خواهد بود.
ماده ۳۸
الف: دولت موظف است، تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهايي كه انحصارات جديد، ناشي از توسعه اقتصادي شبكه‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود مي‌آيند، با رعايت حقوق شهروندان، لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ب: ”قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۳ و اصلاحيه بعدي آن“ در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موقوف‌الاجرا مي‌گردد.
ماده ۳۹
دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي, در برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف: اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاه‌هاي اقتصادي و تقويت رقابت‌پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد:
۱- حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند)، توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني – مهندسي – تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها.
۲- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه‌هاي بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني.
ب: انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي, توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين‌المللي, افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌المللي و ممنوعيت خريد كالاهاي غير منطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاه‌هاي مشمول ماده (۱۶۰) اين قانون, مؤسسات عمومي غير دولتي و مجريان طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي.
ج: قيمت‌گذاري، به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود مي‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين‌گونه كالاها و خدمات، بر اساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌گردد. چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق‌الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مي‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر شود.
ماده ۴۰
دولت موظف است، در جهت ارتقاي سطح و جذب فناوري‌هاي برتر در بخشهاي مختلف اقتصادي، اقدامهاي ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد:
الف: براي ادغام شركتها، بنگاه‌ها و شكل‌گيري شركتهاي بزرگ در مقياس جهاني، اقدامهاي ذيل مجاز است:
ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم ”قانون تجارت“، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها – شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد – شركت جديد)، با تصويب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركتهاي سهامي يا چهارپنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.
كليه حقوق و تعهدات، دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات ”قانون تجارت“، اداره خواهد شد.
كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات ”قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹“ مي‌باشد. چنانچه شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد در موارد خاص با نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق ”قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲“ عمل خواهد شد.
سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد، تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (۴۸) ”قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶“ و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.
دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين، و در تدوين لايحه ”تسهيل رقابت و كنترل انحصار“، پيش‌بيني نمايد.
ب: در جهت افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال در صنايع نوين، اقدامات ذيل انجام پذيرد:
۱- مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوري‌هاي برتر را در جوار قطب‌هاي علمي – صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.
۲- شهركهاي فناوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.
۳- به سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي غيردولتي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فناوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير كمك نمايد.
۴- مؤسسات پژوهشي لازم را براي توسعه فناوري‌هاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاه‌هاي اقتصادي با مراكز پژوهشي (آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد.
ماده ۴۱
دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه‌سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف: كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌هاي صادر كننده، و سياست جهش صادرات با رعايت بند «۴» الزامات جدول شماره ۲ اين قانون.
ب: تنظيم تعرفه‌هاي واردات نهاده‌هاي كالايي توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه)، مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيتهاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات‌گرا.
ج: برنامه‌ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد، خلق مزيتهاي رقابتي و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور
د: بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار، با ساز و كار سه‌جانبه‌گرايي (دولت – كارگر – كارفرما)، به گونه‌اي كه:
۱- تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي، از متن ”قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹“ منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري، منتقل گردد.
۲- انعطاف لازم براي حل اختلافات در آن لحاظ شود.
۳- متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات خاصي را در متن قانون پيش‌بيني و به مورد اجرا گذارد.
هـ: «لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات» را، در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
و: نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن اقدام نمايد.
ماده ۴۲
مواد (۳۴) و (۸۸) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفيذ مي‌گردد.
برنامه سوم توسعه – ماده ۳۴
انجام بيمه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (۳۰) قانون بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب ۱۳۵۰، موقوف‌الاجرا مي‌شود و به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه داخلي اقدام كنند.
ضوابط اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
برنامه سوم توسعه – ماده ۸۸
به منظور استفاده حداكثر از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين قانون موظف‌اند به هنگام انجام كليه معاملات از پيمانكاران و سازندگان ايراني در چارچوب رتبه‌بندي سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در كليه معاملات، شرايط يكسان ارزي و ريالي جهت پيمانكاران، مشاوران و سازندگان و توليد كنندگان داخلي و خارجي معمول دارند.