ماده ۹۶
به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي‌شود : الف – نظارت براجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور وخطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان ب – نظارت براجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمائي كارگران، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث وخطرات ناشي از كار قرار دارند. د- بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزان ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي ه – رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث.تبصره ۱
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي، كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد.
تبصره ۲
بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي‌گيرد.
ماده ۹۷
اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است.
تبصره ۱
آئين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد
ماده ۹۸
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده ۸۵ اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند ونيز ميتوانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند.
تبصره ۱
ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود.
ماده ۹۹
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با آنها در تماس مي‌باشند و يا در انجام كار مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به اندازه اي كه براي آزمايش لازم است در مقابل رسيد، نمونه بگيرند وبه روساي مستقيم خود تسليم نمايند.
تبصره ۱
ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني وبهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي خواهد رسيد.
ماده ۱۰۰
كليه بازرسان كار وكارشناسان بهداشت حرفه اي، داراي كارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير كار و اموراچتماعي يا وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و درصورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود.
ماده ۱۰۱
گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار درموارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.
تبصره ۱
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار ميتوانند، به عنوان مطلع وكارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند.
تبصره ۲
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند در تصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائيكه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده اند، شركت كنند.
ماده ۱۰۲
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند.
ماده ۱۰۳
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار واطلاعات را كه به مقتضاي شغل خود به دست آورده اند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده اند، فاش نمايند.
تبصره ۱
متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.
ماده ۱۰۴
كارفرمايان و ديگر كسانيكه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات ومدارك لازم به آنان خودداري نمايند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده ۱۰۵
هرگاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فورا و كتبا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.
تبصره ۱
وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومي محل ودرصورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد فورا قرار تعطيل ولاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجرست. دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع تواقص و معايب موجود را تائيد نموده باشند.
تبصره ۲
كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي‌شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد.
تبصره ۳
متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفه اي و تعطيل كارگاه ميتوانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي و قابل اجراء است.
ماده ۱۰۶
دستورالعملها و آئين نامه ها ي اجرائي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كاوامور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل۵- آموزش واشتغال
ماده ۱۰۷
در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار ونيز بالا بردن دانش فني كارگران وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد.
تبصره ۱
وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيفنع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند.
ماده ۱۰۸
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برحسب نياز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود درنقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد: الف – مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران وكارجويان غيرماهر ب- مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت وتعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران وكارجويان نيمه ماهر، ماهر و مربيان آموزش حرفه اي ج – مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي د- مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و….)
ماده ۱۰۹
مراكز آموزش مذكور در ماده ۱۰۸ اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خواهند شد.
ماده ۱۱۰
واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر موردنياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي، همكاريهاي لازم را با وزارت كار و امور اجتماعي بعمل آورند.
تبصره ۱
وزارت كار و امور اجتماعي، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز مزبور اقدام مي‌نمايد.
تبصره ۲
دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز آموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي برحسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۱۱
علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و امور اجتماعي، آموزشگاه فني وحرفه اي آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعي تاسيس مي‌شود.
تبصره ۱
آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني وموسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي براين موسسات با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۱۲
از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود : الف – كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي‌بينند. ب – افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص، براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند، مشروط برآنكه سن آنها از ۱۵ سال كمتر نبوده واز ۱۸ سال تمام بيشتر نباشد.
تبصره ۱
كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي‌شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا به مراكز كارآموزي مواجعه مي‌نمايند.
تبصره ۲
دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذكور در بند ” ب ” با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد.
ماده ۱۱۳
كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده ۱۱۲ براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي‌شوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود: الف- رابطه استخدامي كارگر درمدت كارآموزي قطع نمي‌شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي‌شود. ب – مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود. ج – مزاياي غيرنقدي، كمكها وفوق العاده هائيكه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي‌شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد. چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود واز اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد، كارگر مي‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.
ماده ۱۱۴
كارگري كه مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي‌شود مكلف است : الف – تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند. ب – پس از طي دوره كارآموزي، حداقل دوبرابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد.
تبصره ۱
درصورتيكه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما مي‌تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه وتقاضاي دريافت خسارت نمايد.
ماده ۱۱۵
كارآموزان مذكور در بند ” ب ” ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد ۷۹ الي ۸۴ اين قانون خواهند بود ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۱۱۶
قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد: الف – تعهدات طرفين ب – سن كارآموز ج – مزد كارآموز د- محل كارآموزي ه – حرفه ياشغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد و- شرايط فسخ قرارداد (درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آنرا در قرارداد لازم بدانند.
ماده ۱۱۷
كارآموزي توام با كار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ اين قانون ) درصورتي مجاز است كه از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.
ماده ۱۱۸
مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسائل وتجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم و كامل، حرفه موردنظر را به او بياموزند. همچنين مراكز مذكور بايد براي تامين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۱۹
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال درسراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (درصورت نياز به آموزش ) ويا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.
تبصره ۱
مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه موسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي‌باشند.
تبصره ۲
دولت موظف است تا درايجاد شركتهاي تعاوني (توليدي، كشاورزي، صنعتي و توزيعي )، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه درازمدت و آموزشهاي لازم وبرقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها كه معلولين در آنها حضور مي‌يابند اقدام نمايد.
تبصره ۳
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي موردنياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برساند.
ماده ۱۲۰
اتباع بيگانه نمي‌توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولا داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيا مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند.
تبصره ۱
اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمي‌باشند : الف – اتباع بيگانه اي كه منحصرا در خدمت ماموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه. ب – كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه. ج – خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ماده ۱۲۱
وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد : الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب – تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار موردنظر باشد. ج – از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.
تبصره ۱
احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها ونحوه تشكيل جلسات هيات، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۲۲
وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به صدور، تمديد وتجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد : الف – تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد. ب – تبعه بيگانه اي كه داراي همسر ايراني باشد. ج – مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصا كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور وامورخارجه.
ماده ۱۲۳
وزارت امور اجتماعي مي‌تواند درصورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط برآنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت كار و امورخارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و ياحق تجديد پروانه كار معاف نمايد.
ماده ۱۲۴
پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي‌شود.
ماده ۱۲۵
در مواردي كه به عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي‌كند.
ماده ۱۲۶
در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‌نمايد و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي براي تبعه بيگانه، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره ۱
مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تاييد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.
ماده ۱۲۷
شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه موردنياز دولت با درنظر گرفتن تابعيت ومدت خدمت وميزان مزد آنها و باتوجه به نيروي كارشناس داخلي، پس از بررسي واعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد.
ماده ۱۲۸
كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت كار و امور اجتماعي را درمورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.
ماده ۱۲۹
آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه كار ونيز شرايط انتخاب اعضا، هيات فني اشتغال، اتباع بيگانه مذكور در ماده ۱۲۱ اين قانون، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل ۶- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
ماده ۱۳۰
به منظور تبيلغ و گسترش فرهنگي اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي وصنفي ميتوانند نسبت به تاسيس انجمنهاي اسلامي اقدام نمايند.
تبصره ۱
انجمنهاي اسلامي ميتوانند به منظور هماهنگي در انجام وظايف و شيوه هاي تبليغي، نسبت به تاسيس كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در سطح استانها و كانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در كل كشور اقدام نمايند.
تبصره ۲
آئين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف واختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور، كار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
ماده ۱۳۱
در اجراي اصل بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانوني وبهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار وكارفرمايان يك حرفه يا صنعت ميتوانند مبادرت به تشكيل انجمنهاي صفي نمايند.
تبصره ۱
به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني انجمنهاي صنفي ميتوانند نسبت به تشكيل كانون انجمنهاي صنفي در استان و كانون عالي انجمنهاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند.
تبصره ۲
كليه انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه به هنگام تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني وطرح وتصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت كار و امور اجتماعي جهت ثبت مي‌باشند.
تبصره ۳
كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شورايعالي كار، شورايعالي تامين اجتماعي، شورايعالي حفاظت فني وبهداشت كار، كنفرانس بين المللي كار و نظائر آن توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان، درصورت تشكيل انتخاب و در غير اين صورت توسط وزير كار و امور اجتماعي معرفي خواهند شد.
تبصره ۴
كارگران يك واحد، فقط ميتوانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند.
تبصره ۵
آئين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوطه، حداكثر ظرف مدت يكماه ا زتاريخ تصويب اين قانون، توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۶
آئين نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره ۳ اين ماده ظرف يكماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده ۱۳۲
به منظور نظارت ومشاركت دراجراي اصل سي ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل وسوم قانون اساسي كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي وكشاورزي كه مشمول قانون كار باشند، ميتوانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مسكن اقدام نمايند.
تبصره ۱
شركتهاي تعاوني مسكن كارگران هر استان ميتوانند نسبت به ايجاد كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مسكن كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران استانها ميتوانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران كشور (اتحاديه مركزي تعاونيهاي مسكن كارگران – اسكان ) اقدام نمايند. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي واموراقتصادي و دارائي موظف به همكاري با اتحايه اسكان بوده و اساسنامه شركتهاي مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.
ماده ۱۳۳
به منظور نظارت ومشاركت در اجراي مفاد مربوط به توزيع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و يا كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند، ميتوانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مصرف (توزيع) كارگري اقدام نمايند.
تبصره ۱
شركتهاي تعاوني مصرف (توزيع ) كارگران ميتوانند نسبت به تاسيس كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مصرف كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مصرف (توزيع ) كارگران استانها ميتوانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مصرف كارگران ” اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف (توزيع ) كارگران – امكان” اقدام نمايند. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بازرگاني و همچنين وزارتخانه هاي صنعتي موظف هستند تا همكاريهاي لازم را با اتحاديه امكان بعمل آورند و اساسنامه شركتهاي تعاوني مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.
ماده ۱۳۴
به منظور بررسي و پي گيري مسائل و مشكلات صنفي واجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بيست و نهم قانون اساسي كه متضمن حفظ حقوق و تامين منافع و بهره مندي از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبتهاي پزشكي مي‌باشد كارگران و مديران بازنشسته ميتوانند به طور مجزا نسبت به تاسيس كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمايند.
تبصره ۱
كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته استانها ميتوانند نسبت به تاسيس كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند.
تبصره ۲
وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تامين اجتماعي موظف به همكاري با كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور مي‌باشند.
ماده ۱۳۵
به منظور ايجاد وحدت روش و هماهنگي در امور وتبادل نظر در چگونگي اجراي وظائف و اختيارات، شوراهاي اسلامي كار ميتوانند نسبت به تشكيل كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در كل كشور اقدام نمايند.
تبصره ۱
آئين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات ونحوه عملكرد كانونهاي شوراهاي اسلامي كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور و كار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
ماده ۱۳۶
كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، هياتهاي تشخيص، هياتهاي حل اختلاف، شورايعالي تامين اجتماعي شورايعالي حفاظت فني ونظاير آن، حسب مورد، توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱
آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲
درصورتيكه تشكلهاي عالي كارگري و كارفرمائي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند، وزير كار و امور اجتماعي ميتوانند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها وهياتهاي عالي اقدام نمايد.
ماده ۱۳۷
به منظور هماهنگي و حسن انجام وظائف مربوطه، تشكل هاي كارفرمائي وكارگري موضوع اين فصل از قانون ميتوانند بطور مجزا نسبت به ايجاد تشكيلات مركزي اقدام نمايند.
تبصره ۱
آئين نامه هاي انتخابات شوراي مركزي و اساسنامه تشكيلات مركزي كارفرمايان وهمچنين كارگران، جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شورايعالي كار، وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۳۸
مقام ولايت فقيه درصورت مصلحت ميتوانند در هريك از تشكلهاي مذكور نماينده داشته باشند.
فصل۷- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار
ماده ۱۳۹
هدف از مذاكرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه ازطريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تامين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي‌يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد.
تبصره ۱
هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط ازطريق مذاكرات دسته جمعي باشد، مي‌تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط برآنكه مقررات جاري كشور واز جمله سياستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل وفصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هرگونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.
تبصره ۲
درصورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند ميتوانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد. نقش اين كارشناس كمك به هر دوطرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است.
ماده ۱۴۰
پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران ) از يك طرف و يك چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها ا زسوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمائي منعقد مي‌شود.
تبصره ۱
درصورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد.
ماده ۱۴۱
پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه : الف – مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد. ب – با قوانين و مقررات جاري كشور وتصميمات ومصوبات قانوني دولت مغاير نباشد. ج – عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف وب، به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد.
تبصره ۱
وزارت كار و امور اجتماعي بايدنظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف وب مذكور دراين ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفين پيمان كتبا اعلام نمايد.
تبصره ۲
نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف وب بايد متكي به دلائل قانوني ومقررات جاري كشور باشد. دلائل و موارد مستند بايد كتبا به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد.
ماده ۱۴۲
درصورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هريك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هريك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي، موضوع اختلاف را سريعا مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.
تبصره ۱
درصورتيكه هريك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيات تشخيص (موضوع ماده ۱۵۸) به هيات حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور راي نمايد. هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و راي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعلام مي‌كند.
ماده ۱۴۳
درصورتيكه پيشنهاد هيات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفين واقع نشود رئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم، به وزارت كار و امور اجتماعي اطلاع دهد درصورت لزوم هيات وزيران مي‌تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هرنحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.
ماده ۱۴۴
در پيمان هاي دسته جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي‌گردد، هيچيك از طرفين نمي‌تواند به تنهائي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آن را بنمايد، مگر آنكه شرايط ا ستثنائي به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.
ماده ۱۴۵
فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي، دراجراي پيمان دسته جمعي كار موثر نمي‌باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماي جديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴۶
در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد مي‌نمايد، مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند.
فصل۸- خدمات رفاهی کارگران
ماده ۱۴۷
دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده ۱۴۸
كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكالفند براساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.
ماده ۱۴۹
كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاي مسكن و درصورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيما با كارگران فاقد مسكن جهت تامين خانه هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاههاي بزرگ ملكف به احداث خانه هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي‌باشند.
تبصره ۱
دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي ذيربط همكاري لازم را بنمايد.
تبصره ۲
نحوه وميزان همكاري و مشاركت كارگران، كارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع كارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارتين كار و امور اجتماعي ومسكن وشهرسازي تهيه و به تصوب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۵۰
كليه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند، در كارگاه، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارك رمضان براي تنظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه داران، بايد شرايط و ساعات كار را باهمكاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي كار و يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيم نمايند كه ا وقات كار مانع فريضه روزه نباشد همچنين مدتي از اوقات كار را براي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري، اختصاص دهند.
ماده ۱۵۱
در كارگاههائي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين (راه سازي و مانند آن ) دور از مناطق مسكوني ايجاد مي‌شوند، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، نهار و شام ) براي كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يك وعده آن براي غذاي گرم باشد. در اين قبيل كارگاهها به اقتضاي فصل، محل و مدت كار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود.
ماده ۱۵۲
درصورت دوري از كارگاه وعدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد.
ماده ۱۵۳
كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امور شركتهاي تعاوني كارگران كارگاه خود، تسهيلات لازم را ازقبيل محل، وسائل كار و امثال اينها فراهم نمايند.
تبصره ۱
دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده ۱۵۴
كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور، محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند.
تبصره ۱
آئين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين، توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۵۵
كليه كارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت كار و امور اجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سوادآموزي بزرگسالان، به ايجاد كلاسهاي سوادآموزي بپردازند. ضوابط نحوه اجراي اين تكليف، چگونگي تشكيل كلاس، شركت كارگران در كلاس، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشتركا توسط وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۱
شرط ورود كارگران به دوره هاي مراكز كارآموزي، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سوادآموزي يا معادل آن است.
ماده ۱۵۶
دستوراالعملهاي مربوط به تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند غذاخوري، حمام و دستشوئي برابر آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.
فصل۹- مراجع اختلاف
ماده ۱۵۷
هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار ودرصورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل وفصل خواهد شد.
ماده ۱۵۸
هيات تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي‌شود : ۱- يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي ۲- يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان. ۳- يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان، درصورت لزوم و باتوجه به ميزان كار هياتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيات تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايند.
تبصره ۱
كارگري كه مطابق نظر هيات تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوي نمايد.
ماده ۱۵۹
راي هياتهاي تشخيص پس از ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا مي‌گردد ودرصورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتبا به هيات حل اختلاف تقديم مي‌نمايد و راي هيات حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هيات بايستي در پرونده درج شود.
ماده ۱۶۰
هيات حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مديركل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت ۲ سال تشكيل مي‌گردد. درصورت لزوم و با توجه به ميزان كار هياتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيات حل اختلاف درسطح استان اقدام نمايد.
ماده ۱۶۱
هياتهاي حل اختلاف باتوجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعي و حتي الامكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد.
ماده ۱۶۲
هياتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي، كتبا دعوت مي‌كنند. عدم حضور هريك از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيات نيست، مگر آنكه هيات حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. دراين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي‌نمايد. در هرحال هيات حتي الامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و راي لازم را صادر مي‌نمايد.
ماده ۱۶۳
هياتهاي حل اختلاف ميتوانند درصورت لزوم از مسئولين و كارشناسان، انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمايند.
ماده ۱۶۴
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده ۱۶۵
درصورتيكه هيات حل اختلاف، اخراج كارگر راغيرموجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي‌كند و در غيراينصورت (موجه بودن اخراج ) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده ۲۷ اين قانون خواهد بود.
تبصره ۱
چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هرسال ۴۵ روز مزد و حقوق به وي بپردازد.
ماده ۱۶۶
آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم اجراء بوده وبوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذراده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
فصل۱۰- شورایعالی کار
ماده ۱۶۷
در وزارت كار و امور اجتماعي شورائي به نام شورايعالي كار تشكيل مي‌شود. وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از : الف – وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصير ومطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان د- سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر ا زبخش كشاورزي ) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار. شورايعالي كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و اموراچتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱
هريك از اعضاء شركت كننده در جلسه داراي يك راي دهنده خواهند بود.
ماده ۱۶۸
شورايعالي كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد. درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي‌شود. جلسات شورا باحضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶۹
شورايعالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است. كارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات موردنياز را تهيه و در اختيار شورايعالي كار قرار مي‌دهند.
تبصره ۱
محل دبيرخانه شورايعالي كار در وزارت كار و امور اجتماعي است. مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي وتصويب شورايعالي كار انتخاب مي‌شود، كه به عنوان دبير شورا، بدون حق راي در جلسات شورايعالي كار شركت خواهد كرد.
ماده ۱۷۰
دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل ونحوه اداره شورايعالي كار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل كارگران و كارفرمايان در شورايعالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد..
فصل۱۱- جرایم ومجازاتها
ماده ۱۷۱
متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد. درصورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقض عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج دراين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.
ماده ۱۷۲
كار اجباري باتوجه به ماده ۶ اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا ازطريق يك موسسه، شخصي را به كار اجباري بگمارند هريك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه دراين صورت مسبب شخصا مسئول است.
تبصره ۱
چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده ۱۷۳
متخلفان از هريك ازموارد مذكور در مواد ۱۴۹-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، باتوجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از ۱۰۰ نفر براي هربار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صدنفر كارگر اضافي در كارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.
ماده ۱۷۴
متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد ۳۸-۴۵-۵۹ و تبصره ماده ۴۱، براي هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : ۱- براي تا ۱۰ نفر، ۲۰تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر ۲- براي تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر ۳- براي بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
۵-۱-۱- مراكز كارآموزي ۵-۱- كارآموز و مراكز كارآموزي ۵-۱-۲- كارآموز و قرارداد كارآموزي ۵-۲- اشتغال ۵-۳- اشتغال اتباع بيگانه