قوانين و آئين نامه اجرائي قانون نقل و انتقال و تعديل نيروي انساني
قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي
مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي
- ماده واحده. حق بيمه يا بازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هر يك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوقهاي مشابه پرداخت نموده‌اند در صورتيكه محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، يا طبق ضوابط قانوني، مشترك صندوق ديگري شده‌اند، به ميزان ۴ درصد آخرين حقوق و مزاياي آنان كه مبناي برداشت حق بيمه يا بازنشستگي قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقي كه مشمول، به تبع شغل خود مشترك آن شده است منتقل مي‌شود.
در مورد اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگي مربوط خارج شده و زير پوشش صندوق بيمه يا بازنشستگي ديگري قرار گيرند به جاي نرخ ۴ درصد مذكور در اين ماده كليه وجوهي كه به صندوق بيمه يا بازنشستگي قبلي مستخدم پرداخت شده است پس از كسر حق درمان عيناً به صندوقي كه مستخدم مشترك آن شده است واريز خواهد شد.
تبصره ۱. انتقال حق بيمه، يا كسور بازنشستگي اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون بموجب قوانين مربوط، حق بيمه، يا كسور بازنشستگي آنان از يك صندوق بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ديگر منتقل شده است مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
تبصره ۲. آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتي مستخدم كه مبناي برداشت حق بيمه، يا كسور بازنشستگي قرار گرفته با انتقال حق بيمه، يا كسور بازنشستگي جزء خدمت رسمي قرار مي‌گيرد. و مازاد بر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگي مربوط خواهد بود.
تبصره ۳. در خصوص آن دسته از مشمولين تأمين اجتماعي و صندوقهاي مشابه كه سهم بازنشستگي آنان به مأخذ مذكور در ماده واحده از ساير صندوقهاي بازنشستگي دريافت گرديده است با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگي براساس قوانين و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد ميزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگي مذكور در اين تبصره براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۹/۴/۱۳۶۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
آئين‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه
يا بازنشستگي مصوب ۲۷/۳/۶۵
- ماده ۱. مشمولين قانون تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و صندوقهاي مشابه كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي به هر يك از صندوقهاي مذكور پرداخت نموده‌اند در صورتيكه طبق ضوابط محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول صندوق مربوط خارج شده يا بشوند يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده يا بشوند چنانچه كسور بازنشستگي يا حق بيمه آنان به صندوق جديد منتقل نشده باشد از لحاظ پرداخت مابه‌التفاوت مندرج در تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي تابع مقررات اين آئين‌نامه خواهند بود.
- ماده ۲. چنانچه حق بيمه يا كسور بازنشستگي شخصي كه قبل از تاريخ ۲۷/۳/۶۵ از شمول خدمات صندوق بيمه يا بازنشستگي مربوط خارج شده و زير پوشش صندوق ديگري قرار گرفته است انتقال نيافته باشد مقررات اين آئين‌نامه در تعيين وجوه قابل انتقال و مابه‌التفاوت متعلقه وي مجري خواهد بود.
- ماده ۳. در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني يا به لحاظ تغيير محل كار يا خدمت مشترك صندوق ديگري بشوند كسور بازنشستگي يا حق بيمه متعلقه (سهم شخص) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر طبق ضوابط مورد عمل بر مبناي اولين حقوق و مزاياي ماهانه در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حق بيمه يا بازنشستگي قرار مي‌گيرد محاسبه و مابه‌التفاوت آن با حق بيمه يا كسور بازنشستگي (سهم شخص و كارفرما) كه به صندوق جديد منتقل شده بترتيب مقرر در اين آئين‌نامه از شخص وصول خواهد شد.
- ماده ۴. صندوقهاي موضوع اين آئين‌نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي و وظيفه وراث، مشتركين خود را در برابر بيماريها بيمه خدمات درماني نموده باشند، بهنگام انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه از اينگونه صندوقها به صندوقهاي ديگر بخشي از اين كسور يا حق بيمه كه در ازاي تأمين بيمه مزبور مي‌باشد از جمع وجوه انتقالي كسر مي‌گردد.
تبصره. در صورتي كه حق بيمه خدمات درماني طبق مقررات مربوط رقم معيني از كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداختي را تشكيل ندهد، (يك‌چهارم) مجموع حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم شخص و كارفرما از اين بابت منظور مي‌گردد.
- ماده ۵. صرفاً آن قسمت از سنوات پرداخت حق بيمه يا بازنشستگي كه در اجراي مقررات صندوق بيمه و بازنشستگي متبوع شخص قابل احتساب تلقي شده يا مي‌شود در تعيين ميزان مابه‌التفاوت ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
- ماده ۶. حق بيمه يا كسور بازنشستگي و مابه‌التفاوت متعلقه به شخص كه طبق مقررات اين آئين‌نامه يا ساير قوانين و مقررات مربوط از يك صندوق به صندوق ديگر منتقل شده است در صورتيكه محل خدمت شخص مجدداً تغيير نموده يا بنمايد يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده يا بشود عيناً به صندوق جديد منتقل مي‌گردد و از بابت اينگونه سوابق مابه‌التفاوتي وصول نخواهد شد.
- ماده ۷. مابه‌التفاوت موضوع اين آئين‌نامه به اقساط ماهانه وصول خواهد شد. ميزان اقساط با توجه به كل مبلغ مابه‌التفاوت، ميزان حقوق و مزاياي شخص، و ساير ملاحظات طبق توافق شخص و صندوق مربوط تعيين مي‌گردد، حداكثر مدت پرداخت مابه‌التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه مي‌باشد.
- ماده ۸. در صورتي كه رابطه خدمتي شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء قطع شود و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را دريافت ننموده باشد از لحاظ انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه و احتساب مابه‌التفاوت متعلقه تابع مقررات اين آئين‌نامه خواهد بود.
تبصره. مقررات اين ماده شامل اشخاصي نخواهد بود كه رابطه خدمتي آنان به سبب بازنشستگي، بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دائم از خدمت قطع شده است.
- ماده ۹. در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي و اين آئين‌نامه صرفاً سوابق خدمت دولتي كاركنان كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي آن طبق مقررات اين آئين‌نامه منتقل شده يا مي‌شود جزء سنوات خدمت دولتي آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب مي‌باشد.
در مورد شركتها و مؤسسات و واحدهاي غير دولتي كه تابع قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند سوابق خدمت دولتي كاركنان با انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط جزء سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب و منظور مي‌گردد.
تبصره ۲. اشخاصي كه به دليل استعفاء بازخريد خدمت و اخراج رابطه استخدامي آنان با دستگاه مربوط قطع گرديده است و مشترك صندوق تأمين اجتماعي شده يا مي‌شوند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را به طور كلي يا جزئي از دستگاه مربوط وصول ننموده‌اند به مأخذ هجده درصد (۱۸%) به ترتيب مذكور در تبصره (۱) اين ماده محاسبه و مابه‌التفاوت (سهم شخص و كارفرما) از شخص وصول خواهد شد.
تبصره ۳. در صورتي كه مشمولين تبصره‌هاي (۱) و (۲) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام ننمايند و يا ترتيبي براي پرداخت آن ندهند براساس تقاضاي مجدد و رعايت تبصره‌هاي مذكور، مابه‌التفاوت قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۴. سوابق مشمولين تأمين اجتماعي كه به يكي از علل مندرج در تبصره (۲) اين ماده يا دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامي نموده يا مي‌نمايند محفوظ و از مزاياي قانوني آن بهره‌مند مي‌شوند.
ب. متن زير به عنوان ماده (۱۰) و تبصره آن به آيين‌نامه ياد شده اضافه مي‌شود:
- ماده ۱۰. كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه‌شدگاني كه در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه، به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شده يا مي‌شود، براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي به جمع سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي‌گردد و در سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهد شد. كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه‌شدگاني كه از كارافتاده كلي يا فوت مي‌شوند در احراز شرايط برقراري مستمري از كارافتادگي كلي و فوت و ميزان مستمري آنان ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره. آن گروه از مستخدميني كه در اجراي لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به مؤسسات
مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب ۲۰/۲/۵۹ شوراي انقلاب منتقل مي‌شوند و نيز مستخدمين مؤسسات دولتي داراي مقررات استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاههاي دولتي منتقل شده يا مي‌شوند تابع قوانين مربوط خواهند بود.
پ. عبارت «يا انفصال دايم» از ماده (۸) اصلاحي آيين‌نامه ياد شده (موضوع تصويبنامه شماره ۵۴۱۹۴/ ت ۶۵۳ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۸)، حذف مي‌شود.
(تصويبنامه راجع به حذف بند (پ) اصلاح آيين‌نامه تبصره (۳
ماده واحده قانون نقل و انتقال حق‌بيمه
يا بازنشستگي ــ مصوب ۱۳۶۵ ــ
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ با توجه به نظريه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره ۲۳۶۶ ه/ ب مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۸) تصويب نمود:
بند پ. تصويبنامه شماره ۵۲۳۷۳/ ت ۱۵۶۴۹ ه مورخ ۱۱/۸/۷۷ موضوع اصلاح آيين‌نامه تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق‌بيمه يا بازنشستگي ــ مصوب ۱۳۶۵ ــ حذف مي‌شود.
اصلاح آئين‌نامه تبصرة (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه
بازنشستگي ــ مصوب ۱۳۶۵ ــ
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۷۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۱۰۷ مورخ ۹/۷/۱۳۷۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي ــ مصوب ۱۳۶۵ ــ تصويب نمود:
آيين‌نامه تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۱۳۶۵ ـ (موضوع تصويبنامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف. چهار تبصره به شرح زير به ماده (۳) آيين‌نامه ياد شده اضافه مي‌شود:
تبصره ۱. در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني، به سبب انتقال و تغيير ساختار سازماني، مشترك صندوق تأمين اجتماعي شده يا بشوند، حق بيمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ هجده درصد (۱۸%) ــ هفت درصد (۷%) سهم مستخدم و يازده درصد (۱۱%) سهم كارفرما ــ حقوق و مزاياي ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حق بيمه قرار مي‌گيرد و يا آخرين حقوق و مزاياي مبناي برداشت كسور بازنشستگي در محل خدمت قبلي (هر كدام بيشتر باشد) محاسبه و مابه‌التفاوت آن با كسور بازنشستگي (سهم شخص و كارفرما)كه به صندوق جديد منتقل شده است به ترتيب مقرر در اين تبصره از شخص و كارفرماي سابق وصول خواهد شد.
تصويبنامه راجع به اصلاح ماده ۸ آئين‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون
نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸ هيأت وزيران
۱. ماده ۸ آئين‌نامه تبصره ۳ واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي موضوع تصويبنامه شماره ۵۹۵۲۴ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ بشرح زير اصلاح شود:
- ماده ۸. در صورتي كه رابطه استخدامي شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخريد خدمت يا انفصال دائم قطع شده يا مي‌شود و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را دريافت ننموده باشد از لحاظ انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه و احتساب مابه‌التفاوت متعلقه تابع مقررات اين آئين‌نامه خواهد بود. در مورد اشخاصي كه كسور بازنشستگي متعلقه را جزئاً يا كلاً از صندوق بازنشستگي ذيربط دريافت داشته‌اند مسئله نقل و انتقال كسور موضوعاً منتفي است.
۲. تبصره ذيل ماده ۸ حذف گردد.
قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي
مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي
- ماده ۱. مستخدميني كه براساس قانون اصلاح تبصره ماده ۷۴ قانون استخدامي كشوري و تبصره‌هاي الحاقي آن مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ بازخريد مي‌شوند مي‌توانند تقاضا نمايند كسور بازنشستگي يا حق بيمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شود كه در اين صورت كسور مزبور به صندوق تأمين اجتماعي منتقل مي‌شود و پس از پرداخت مابه‌التفاوت كسور يا حق بيمه مزبور با حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي (اعم از سهم مستخدم و كارفرما) توسط اينگونه مستخدمين به سازمان تأمين اجتماعي، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بيمه آنان جهت استفاده از مزاياي قانون تأمين اجتماعي منظور و محسوب مي‌گردد.
تبصره ۱. مستخدمين رسمي و ثابت كه از نظر بازنشستگي مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند در شمول مستخدمين مزبور در تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام كشوري مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ بوده و مي‌توانند براساس تبصره مزبور و تبصره‌هاي الحاقي قانون فوق بازنشسته و بازخريد شوند.
تبصره ۲. بازنشستگي براساس تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام كشوري مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ و مقررات خاص دستگاههاي دولتي منوط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن براي مستخدمين زن و ۵۰ سال براي مستخدمين مرد خواهد بود در غير اينصورت براساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخريد مي‌شود.
- ماده ۲. كليه قوانين و مقررات استخدامي در دستگاههاي مذكور در ماده ۴ اين قانون در خصوص بازنشستگي كارمندان با سنوات خدمت كمتر از ۲۰ سال و نيز با سنوات ارفاقي لغو مي‌گردد و بازنشستگي در صورت درخواست آنان فقط براساس سنوات خدمت امكان‌پذير خواهد بود.
تبصره. مستخدميني كه داراي ۶۵ سال سن هستند از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.
- ماده ۳. دستگاههاي مذكور در ماده ۴ اين قانون مي‌توانند كارمنداني را كه حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي داشته باشند رأساً براساس مقررات مربوطه بازنشسته نمايند. حداقل مذكور در اين ماده براي مشمولين تأمين اجتماعي ۳۵ سال خواهد بود.
تبصره. مستخدم رسمي مي‌تواند هنگام تقاضاي بازنشستگي، حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط به ايام مرخصي‌هاي استحقاقي استفاده نشده خود را مطالبه و يا تقاضا نمايد در احتساب سابقه خدمت جهت تعيين حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي به جمع خدمت رسمي وي اضافه شود و در صورتيكه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
- ماده ۴. وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند براساس ضوابط ذيل حداكثر ظرف مدت يكسال نسبت به اصلاح تشكيلات تفصيلي خود با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايند.
الف. هشتاد درصد پستهاي بلامتصدي در دستگاههاي فوق حذف مي‌گردد.
ب. مجموع پستهاي پشتيباني (اداري و خدماتي) در دستگاههاي فوق‌الذكر از يك‌سوم پستهاي اصلي هر دستگاه تجاوز ننمايد. اين نسبت براي مدارس يك‌ششم (با احتساب كادر دفتري مدارس در پستهاي پشتيباني) و براي دانشگاهها يك‌دوم مي‌باشد.
ج. دستگاههاي فوق مكلفند كارمندان غير رسمي خود را به پستهاي موقت تخصيص دهند.
تبصره ۱. در صورتيكه هر يك از دستگاههاي فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشكيلات تفصيلي خود اقدام ننمايد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است رأساً نسبت به اصلاح تشكيلات آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نمايد و پرداخت هر گونه وجهي به كاركنان مازاد بر پستهاي مصوب، تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب خواهد گرديد.
تبصره ۲. هر گونه افزايش پست سازماني اعم از ثابت يا موقت با رعايت موارد فوق صرفاً پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران امكان‌پذير خواهد بود.
- ماده ۵. استخدام آزمايشي افرادي كه براساس بند ب تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور تعهد استخدامي مي‌نمايند، در صورتي كه حداقل نصف ساعات كار هفتگي مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز مي‌باشد. صدور حكم قطعي اين افراد منوط به موفقيت در دوره آموزشي مربوطه با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد و رعايت حداكثر دوره آزمايشي مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دوره‌هاي آموزشي كه مدت آن حداقل يكسال باشد مشمول بند ب تبصره ۶۰ خواهد بود.
- ماده ۶. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي مي‌توانند صرفاً با رعايت مفاد ماده ۴ اين قانون و نسبتهاي زير و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به استخدام كادر مورد نياز خود اقدام‌نمايند.
الف. به ازاء افزايش هر ۲۰ نفر دانش‌آموز در مناطق شهري و ۱۵ نفر دانش‌آموز در مناطق روستائي يكنفر (اعم از آموزشي و غير آموزشي).
ب. به ازاء افزايش هر يك تخت بيمارستاني دو نفر (اعم از كادر پزشكي و غير پزشكي).
ج. به ازاء افزايش هر ۱۴ نفر دانشجو يكنفر كادر غير هيأت علمي و در مورد مؤسسات آموزشي جديدالتأسيس تا يك‌سوم پستهاي سازماني مصوب.
تبصره. استخدام در كادر هيأت علمي تابع ضوابط مقرر در تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ خواهد بود و استفاده از تبصره ۶۰ براي وزارتخانه‌هاي ياد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع مي‌باشد.
- ماده ۷. استخدام در ساير دستگاهها براي مشاغلي كه به موجب تبصره ۶۰ ممنوع اعلام گرديده، با رعايت ماده ۴ اين قانون و حداكثر به تعداد يك‌دوم افرادي كه در همان مشاغل از خدمت خارج مي‌گردند (به استثناي انتقال) با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱. دستگاههاي فوق مكلفند نيمي از افرادي را كه بموجب اين ماده به استخدام در مي‌آورند از بين پدران و برادران شهداء، اسرا، مفقودين و جانبازاني كه قادر به كار نباشند و نيز رزمندگان داوطلبي كه ۹ ماه متوالي يا يكسال متناوب در جبهه‌هاي جنگ تحميلي خدمت نموده‌اند در رشته‌هاي شغلي كه واجد شرايط آن باشند (و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشي و بهداشتي و درماني) انتخاب نمايند.
تبصره ۲. استخدام در مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي) فقط بصورت پيماني امكان‌پذير خواهد بود و تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت بصورت پيماني در همان دستگاه و يا يكسال خدمت داوطلبانه در جبهه بعلاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پيماني در دستگاه مي‌باشد.
تبصره ۳. منظور از استخدام غير رسمي مذكور در تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ هر گونه استخدام بصورت پيماني، قراردادي، خريد خدمت، روزمزد و كارگري و عناوين مشابه مي‌باشد.
- ماده ۸. اشتغال به كار كليه بازنشستگان و نيز كساني كه سنوات خدمت آنان براساس قوانين و مقررات استخدامي بازخريد شده است در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها ممنوع است و در صورت نياز دولت به تخصص بعضي از اين افراد، اشتغال آنان بصورت غير رسمي و براي مدت معين با تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
- ماده ۹. فرزندان و نوادگان اناث متوفي تا زماني كه شرط سني مقرر در بند ب ماده ۸۶ قانون استخدام كشوري و يا شرايط مشابه در ساير قوانين و مقررات مربوط را داشته باشند مي‌توانند از حقوق وظيفه يا مستمري به ميزاني كه طبق مقررات مربوط به آنان تعلق مي‌گيرد استفاده نمايند لكن پس از خارج شدن از شرايط مذكور حقوق وظيفه يا مستمري آنان در اجراي قانون برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي در مورد ورثه منحصر به فرد فقط تا ميزان حداقل حقوق وظيفه تعيين شده با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره. در اجراي قانون برقراري حقوق وظيفه درباره فرزندان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي چنانچه تعداد ورثه بيش از يكنفر باشد در ازاء هر نفر يك‌دوم رقم حداقل به جمع حقوق وظيفه يا مستمري افزوده مي‌شود مشروط بر آنكه جمع حقوق وظيفه يا مستمري از حقوق وظيفه‌اي كه براساس مقررات مربوط به آن تعلق مي‌گرفته تجاوز ننمايد.
- ماده ۱۰. آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت ۳ ماه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و هفتم دي‌ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۱۱/۱۳۶۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
اصلاح آئين‌نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي
دولتي با اصلاحيه جلسه مورخ ۲۸/۲/۷۹ هيأت وزيران
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۷۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۱۰۷ مورخ ۹/۷/۱۳۷۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (۱۰) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ــ مصوب ۱۳۶۶ ــ تصويب نمود:
ماده (۱) آيين‌نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره ۱۹۴۰۴/ ت ۳۱۶ مورخ ۵/۵/۱۳۶۷) به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن اضافه مي‌شود:
- ماده ۱. در اجراي ماده (۱) قانون ياد شده، درصدي كه به عنوان كسور بازنشستگي يا حق بيمه طبق مقررات بازنشستگي و وظيفه مربوط از حقوق و مزاياي مستخدم برداشت و منتقل شده است از حق بيمه آخرين حقوق و مزاياي مبناي برداشت كسور مستخدم در صندوق قبلي يا حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان پرداخت مابه‌التفاوت هر كدام بيشتر باشد شامل سهم كارفرما و كارگر به مأخذ پانزده درصد (۱۵%) به ازاي هر ماه محاسبه و كسر مي‌گردد.
مشمولين اين قانون حداكثر ظرف يكسال از تاريخ بازخريد مهلت دارند تا تقاضاي كتبي خود را به سازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايند. به تقاضاهاي خارج از مهلت مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره ۱. آن عده از مستخدمين دستگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه در اجراي قانون مذكور بازخريد مي‌شوند از پرداخت مابه‌التفاوت موضوع اين ماده معاف خواهند بود.
مستخدميني كه قبلاً بازخريد شده‌اند و تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه مابه‌التفاوت مذكور را نپرداخته‌اند نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.
تبصره ۲. كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي مستخدميني كه در اجراي قانون ياد شده به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شده يا مي‌شوند براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي كه به جمع سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي‌گردد و در سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهد شد.
سوابق مستخدميني كه بيمه آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي ادامه دارد و از كارافتاده كلي يا فوت مي‌شوند در احراز شرايط برقراري مستمري از كارافتادگي كلي و فوت و ميزان مستمري آنان ملاك محاسبه خواهد بود.
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۹ با توجه به نظر رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره ۲۲۷۳ ه/ ب مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۸) تصويب نمود:
تصويبنامه شماره ۵۲۱۶۶/ ت ۱۵۶۴۹ ه مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ (موضوع اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تعديل نيروي انساني در دستگاههاي دولتي) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
۱ ـ در مقدمه تصويبنامه عبارت و براساس صورتجلسه سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور، برنامه و بودجه و تأمين اجتماعي منضم به نامه شماره ۷۹۷۳/۰/۷۱۰۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۸ سازمان تأمين اجتماعي و موافقت مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۷ معاون رئيس‌جمهور و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي «قبل از عبارت» به استناد ماده (۱۰) قانون تحوه تعديل اضافه مي‌شود.
۲ ـ تبصره (۲) الحاقي به ماده (۱) حذف مي‌شود.
قانون برنامه سوم:
- ماده ۲۷. آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذيربط، در اجراي سياست‌هاي فروش سهام، قطع مي‌گردد، مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق‌بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
تبصره. كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق‌بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امر دريافت حق‌بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق‌بيمه، از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود.
قانون برنامه سوم:
- ماده ۴۲. كليه بيمه‌شدگان (به استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات) مي‌توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه‌اي خود اقدام كنند. نقل و انتقال حق‌بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوقهاي بيمه‌اي براساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثر طي مدت شش ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس محاسبات بيمه‌اي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
“ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوقهاي بيمه”
آئين‌نامه اجرائي ماده ۴۲ مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۰ هيأت وزيران
- ماده ۱. شاغلان مشترك هر يك از صندوقهاي بيمه ـ كه از اين پس بيمه شده ناميده مي‌شوندـ مي‌توانند نسبت به تغيير صندوق بيمه خود اقدام نمايند.
تبصره ۱. صندوقهاي بيمه موظفند با رعايت اين تصويب نامه نسبت به پذيرش درخواست مشتركان جديد اقدام كنند.
تبصره ۲. كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين تصويبنامه مستثني هستند.
- ماده ۲. هر يك از بيمه‌شدگان فقط براي يك بار، مجاز به تغيير صندوق بيمه خود هستند.
تبصره. بيمه‌شدگان جديدالاستخدام نيز مي‌توانند قبل از صدور حكم استخدامي قطعي نسبت به انتخاب صندوق بيمه خود اقدام نمايند.
- ماده ۳. بيمه شده تقاضاي انتقال خود را به صورت كتبي به صندوق بيمه جديد ارايه مي‌كند، صندوق جديد نيز تا يك ماه انتقال وجوه حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي را از صندوق بيمه قبلي تقاضا مي‌نمايد و صندوق بيمه قبلي، مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تقاضاي مي‌نمايد و صندوق بيمه قبلي، مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تقاضاي صندوق بيمه جديد، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل نمايد.
- ماده ۴. چگونگي محاسبه مبلغ مابه‌التفاوت وجوه حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي قابل انتقال كه توسط مستخدم پرداخت مي‌شود به شرح زير است:
كسور بازنشستگي يا حق‌بيمه با نرخ مقرر در صندوق بيمه جديد (اعم از سهم مستخدم و سهم كارفرما) بر مبناي آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي در تاريخ جابه‌جايي يا اولين حقوق و مزاياي ماهانه زمان انتقال به صندوق جديد كه مشمول كسر حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي مي‌شوند (هر كدام كه بيشتر است) ضرب در تمام ماه‌هاي سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بيمه جديد منهاي مجموع وجوهي كه به عنوان كسور بازنشستگي يا حق‌بيمه متعلقه (اعم از سهم مستخدم و سهم كارفرما) و تفاوت تطبيق حقوق و مقرري ماه اول و حق‌بيمه درمان از صندوق بيمه قبلي به صندوق بيمه جديد منتقل شده است.
تبصره ۱. اگر صندوقهاي بيمه طبق مقررات مورد عمل، علاوه بر پرداخت
حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و بازماندگان، مشتركان خود را در برابر بيماريها، كمك ازدواج، بارداري، حقوق ايام بيماري، غرامت مقطوع نقص عضو و مستمري از كارافتادگي جزئي نيز بيمه نموده باشند، هنگام انتقال حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي به صندوق بيمه ديگر، سهم درمان به علاوه يك درصد بابت مزاياي ياد شده از جمع وجوه قابل انتقال كسر مي‌شود و در صورتي كه نرخ حق‌بيمه درمان مطابق مقررات مربوط رقم معيني از كسور بازنشستگي يا حق‌بيمه پرداختي را تشكيل ندهد يك سوم مجموع حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي سهم شخص و كارفرما از اين بابت منظور مي‌گردد.
تبصره ۲. اگر صندوق بيمه جديد علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي و وظيفه وراث، مشتركان خود را بيمه درمان نيز بنمايد، هنگام انتقال كسور، ذخيره حق‌بيمه درمان مربوط به ايام بازنشستگي به ميزان سنوات انتقالي مطابق مقررات مورد عمل توسط بيمه شده در وجه صندوق بيمه جديد تأديه مي‌شود.
- ماده ۵. بيمه شده بايد مبلغ مابه‌التفاوت قابل پرداخت به صندوق بيمه جديد را حداكثر تا يك سال از تاريخ اعلام صندوق بيمه جديد به آن صندوق پرداخت نمايد.
تبصره. اگر مستخدم، قبل از پرداخت كل مبلغ مابه‌التفاوت فوت نمايد يا از كارافتاده شود يا به هر دليل طبق مقررات مورد عمل صندوق ذيربط، خود يا بازماندگانش مستحق دريافت مستمري يا حقوق وظيفه شوند، بقيه مبلغ مابه‌التفاوت به صورت ماهانه از دريافتي آنها كسر مي‌شود.
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ تصويب نمود:
در ماده (۵) آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴۹) قانون ياده شده، موضوع تصويب نامه شماره ۵۶۹۰۱/ت۲۳۹۹۵ هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ عبارت “بيست درصد (۲۰%) در استانهاي كمتر توسعه يافته و ده درصد (۱۰%) در ساير استانها” به “نود درصد(۹۰%) در استانهاي كمتر توسعه يافته و شصت درصد (۶۰%) در ساير استانها” اصلاح مي‌شود.
قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي
براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي
مصوب تيرماه ۱۳۵۴
- ماده واحده. سوابق خدمت غيرمشمول قانون تأمين اجتماعي بيمه‌شدگان كه بابت آن حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ذيربط پرداخت گرديده است، با انتقال حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي و مابه‌التفاوت براساس محاسبات بيمه‌اي آن طبق قوانين و مقررات موجود صرفاً در تعيين مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان قابل احتساب مي‌باشد مشروط بر آنكه افراد مزبور در زمان بازنشستگي داراي حداقل سابقه پرداخت حق‌بيمه مندرج در قانون تأمين اجتماعي باشند.