قانون برنامه چهارم توسعه ، سیاستهای کلی

در پي ابلاغ سند چشم‌انداز بيست ساله، كه به حول و قوه الهي و توجه‌هاي حضرت بقيه‌الله ارواحنا فداه، خواهد توانست مسير توسعه و سازندگي كشور را در جهت هدفهاي والاي جمهوري اسلامي، نمايان و مشخص سازد، اينك سياستهاي كلي برنامه چهارم، كه نخستين برنامه دوران بيست ساله است، برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسي ابلاغ مي‌گردد.

انتظار مي‌رود چارچوب اين سياستها و نقاط مورد تكيه در آن، بتواند به تدوين برنامه‌اي جامع و عملياتي براي دوره پنج‌ساله بيانجامد. بي‌گمان، اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت، و از آن پس مجلس شوراي اسلامي، مي‌توانند در اين باره نقش تعيين كننده خود را ايفا كنند.

تأكيد بر اين معنا، به اين علت ضرورت مي‌يابد كه، برخي از سياستهاي كلي مصرح در برنامه سوم، از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخيص مصلحت، و نيز خود دستگاه‌هاي تقنيني و اجرايي مي‌توانند، اين كمبود را به نحو شايسته‌اي در اين برنامه برطرف كنند.

لازم مي‌دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت، و هيئت محترم دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه‌ها كه در تنظيم سياستهاي كلي برنامه چهارم نقش‌آفريني كردند، صميمانه سپاسگزاري كنم.

نسخه حاوي مجموعه سياستها، همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌شود.

سيد علي خامنه‌اي

امور فرهنگي، علمي و فناوري

۳ امور فرهنگي، علمي و فناوري

۱- اعتلا و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني بر اساس تعاليم قرآني و مكتب اهل بيت (ع)

– استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل

– تقويت فضايل اخلاقي، روحيه ايمان، ايثار و اميد به آينده

– برنامه‌ريزي براي اصلاح رفتارهاي فردي و اجتماعي

۲- زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام (ره)، و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست‌گذاريها و برنامه‌ريزي‌ها

۳- تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت، و اهتمام به ارتقاي كيفيت توليد

– فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات

۴- ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز

۵- تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني-اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي

۶- تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني

۷- سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي و اهتمام به معروف و نهي از منكر

– اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي مورد نظر در افق چشم‌انداز

۸- مقابله با تهاجم فرهنگي

– گسترش فعاليتهاي رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان

۹- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان

– كسب فناوري، به ويژه فناوري‌هاي نو، شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست‌محيطي، هوافضا و هسته‌اي

۱۰- اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز، در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز

۱۱- تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي‌بخشي و قانونمند كردن آن

امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي

۳ امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي

۱۲- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاي سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد

۱۳- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي

۱۴- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان

۱۵- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي

– فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان

– توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان

۱۶- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز

۱۷- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به‌كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز

۱۸- گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانايي‌هاي عظيم مردم

۱۹- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:

– ملاحظات امنيتي و دفاعي

– كارآيي و بازدهي اقتصادي

– وحدت و يكپارچگي سرزمين

– گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي

– حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي

– حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي

– تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور

– رفع محروميتها، خصوصاً در مناطق روستايي كشور

۲۰- تقويت امنيت و اقتدار ملي، با تأكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاي جايگاه جهاني ايران

۲۱- هويت‌بخشي به سيماي شهري و روستا

– بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني-اسلامي

– رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها

۲۲- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت

– اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارت و بازرسي

۲۳- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسئوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي

۲۴- ارتقاي توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور

۲۵- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين

۲۶ تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور، با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته

۲۷- توسعه نظم و امنيت عمومي، و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي و نظامي، و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت

امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي

۳ امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي

۲۸- ثبات در سياست خارجي بر اساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:

– گسترش همكاري‌هاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي

– ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها

– تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم

– بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي

– مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي

– تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان

– مقابله با تك قطبي شدن جهان

– حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف، به ويژه ملت فلسطين

– تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي

– تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل

۲۹- بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم‌انداز

۳۰- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه‌ي تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دست‌آوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي، و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني

۳۱- تلاش براي تبديل مجموع كشورهاي اسلامي و دوست منطقه، به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي

۳۲- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي

۳۳- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي

امور اقتصادي

۳ امور اقتصادي

۳۴- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز

– ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري

۳۵- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي

۳۶- تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين

۳۷- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك و …)

– پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي

۳۸- تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي

۳۹- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني

۴۰- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن

– مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك

۴۱- حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند

۴۲- حركت در جهت تبديل ذخاير نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به منظور پايدارسازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع

۴۳- توسعه روستاها

– ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل، به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات

۴۴- هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين

۴۵- تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن

۴۶- ارتقاي بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور، با تأكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين

– ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان

– تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي

۴۷- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت، همراه با حضور كارآمد دولت در قلمرو امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد.

۴۸- ارتقاي ظرفيت و توانمندي‌هاي بخش تعاوني، از طريق تسهيل فرايند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن

۴۹- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امور واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:

– امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود، هدف قرار نگيرد.

– درچارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.

– موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.

– به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.

– به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.

۵۰- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت

۵۱- تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري دولت به نفت، و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري بر اساس كارايي و بازدهي

۵۲- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات

ملاحظه:

شاخصهاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه، متناسب با سياستهاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.