قانون و مقررات سرمایه گذاریهای ایران در خارج

» قانون و مقررات سرمایه گذاریهای ایران در خارجآئین‌نامه سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج از کشور
(تصویبنامه شماره ۶۰۹۴۴/۱۸۴۰۰ ﻫ. مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ هیات وزیران)
ماده ۱- سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که طبق اساسنامه قانونی خود مسئولیت تمرکز، تنظیم و انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج از کشور را بر عهده دارد، با دریافت اطلاعات و مدارک مورد نیاز به شرح ماده (۴) این آیین‌نامه، هر یک از طرح‌های سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور را در هیات فنی سازمان مطرح نموده و پس از حصول نظر هیات فنی، طرح مزبور را جهت اتخاذ تصمیم در شورای عالی سرمایه‌گذاری مطرح می‌نماید. کلیه مراجع ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های تولیدی، وزارت بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات تضمینی و بیمه کننده موظفند درخواست متقاضیان در خصوص پیگری مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را پس از تصویب طرح سرمایه‌گذاری در شورای عالی سرمایه‌گذاری، مورد اقدام قرار دهند.
ماده ۲- طرح‌های سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور علاوه بر داشتن توجیهات لازم باید الزامات زیر را تامین نمایند:
بازدهی طرح سرمایه‌گذاری به میزانی باشد که مجموع سرمایه نقدی و غیرنقدی سرمایه‌گذار ایرانی، حداکثر ظرف پنج سال پس از بهره‌برداری، بازگشت داده شود.
حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه‌گذار ایرانی به صورت غیرنقدی شامل کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه، دانش فنی، خدمات و نیروی انسانی، از داخل کشور تامین شود.
نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۳- شورای عالی سرمایه‌گذاری در صورت تصویب طرح سرمایه‌گذاری، در خصوص موارد زیر نیز اتخاذ خواهد نمود و مصوبات شورای عالی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد:
فهرست کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه‌ای که به عنوان سرمایه غیرنقدی سرمایه‌گذار ایرانی، از کشور خارج می‌شوند.
میزان سرمایه نقدی سرمایه‌گذار ایرانی و اجازه انتقال آن از طریق سیستم بانکی.
میزان تعهدات ارزی سرمایه‌گذار ایرانی بابت بازگشت سرمایه‌ نقدی و غیرنقدی و دانش فنی و خدمات انتقالی در اجرای سرمایه‌گذاری و زمانبندی واریز تعهدات مزبور.
تبصره ۱- کالاهای موضوع بند (۱) مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقرر در مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهند بود.
تبصره ۲- در مواردی که پیشنهاد سرمایه‌گذاری به صورت خرید امکانات تولیدی قابل بهره‌برداری در کشورهای خارجی یا خرید سهام شرکت‌های خارجی باشد، شورای عالی سرمایه‌گذاری به صورت موردی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده ۴- متقاضیان سرمایه‌گذاری در خارج از کشور موظفند برای طرح موضوع در هیات فنی و شورای عالی سرمایه‌گذاری‌، اطلاعات و مدارک زیر را به ضمیمه درخواست خود به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارایه نمایند:
تشریح موضوع سرمایه‌گذاری و تبیین دلایل توجیهی و ضرورت‌های انجام سرمایه‌گذاری در خارج از کشور.
اساسنامه شرکت ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی آن در سه سال گذشته و در صورتی که شرکت تازه تاسیس شده باشد، صورت‌های مالی سنوات موجود.
توافقنامه مشارکت با طرف یا طرف‌های خارجی مشارکت کننده در سرمایه‌گذاری و پیش‌نویس اساسنامه شرکت مشترکی که در کشور محل انجام سرمایه‌گذاری، به ثبت خواهد رسید.
میزان سرمایه‌گذاری طرف یا طرف‌های خارجی مشارکت کننده در سرمایه‌گذاری و نحوه تامین آن به صورت سرمایه غیرنقدی (نوع و ارزش آن) و سرمایه نقدی (پول محلی یا ارز قابل تبدیل) همچنین به تفکیک میزان سرمایه سهمی و وام سهامدار.
میزان سرمایه‌گذاری متقاضی و نحوه تامین آن به صورت سرمایه غیرنقدی (نوع و ارزش آن) و سرمایه نقدی (پول محلی یا ارز قابل تبدیل) همچنین به تفکیک میزان سرمایه سهمی و وام سهامدار.
ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد پیش‌بینی شده شرکت مشترک، برای پنج سال پس از بهره‌برداری.
قوانین و مقررات کشور محل سرمایه‌گذاری در خصوص نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و ورود و خروج سرمایه خارجی همچنین مالیات و دیگر کشور قانونی که به درآمد خالص شرکت مشترک و سود سهامداران آن تعلق می‌گیرد.
گزارشی در خصوص تاثیر سرمایه‌گذاری مورد نظر بر صادرات محصولات مشابه از کشور، با در نظر گرفتن اثر رقابت بین‌المللی.
نشانی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به شرح زیر است: تهران- خیابان داور- نرسیده به میدان ارک- وزارت امور اقتصادی و دارائی- ساختمان (شهید ابراهیمی) طبقه هشتم
موضوع، وظائف و اختیارات شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی ایران
(مواد ۳ و ۴ اساسنامه شرکت تصویبنامه شماره ۷۶۳۰۴/ ت ۴۳۳ ﻫ. مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ هیات وزیران)

موضوع شرکت
موضوع شرکت عبارت است از سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیتهای توجیه‌پذیر تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور و مدیریت اقتصادی این سرمایه‌گذاریها.
وظائف و اختیارات شرکت
– وظائف و اختیارات شرکت برای تحقق موضوع شرکت به شرح زیر می‌باشد:
الف: سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خرید، ایجاد، توسعه، راه‌اندازی و اداره واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی.
ب: خرید و فروش و تبدیل سهام شرکتهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی.
ج: خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار.
د: دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی یا خارجی و ارائه هرگونه تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری در چارچوب طرح‌های سرمایه‌گذاری.
ﻫ. : قبول وجوه و منابعی که به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی طبق قراردادهای خاص در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.
و: دریافت و ارائه خدمات مشاوره‌ای، نظارت، سرپرستی، مدیریت، کارگزاری و نمایندگی در زمینه فعالیتهای شرکت.
ز: انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.
ح: خرید و فروش و اجاره و استیجار و معاوضه هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول.
ط: عضویت در سازمانها و مجامع بین‌المللی که فعالیت آنها در رابطه با امور شرکت می‌باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ی: ارائه هرگونه تضمین و تعهد و ظهرنویسی و قبول هرگونه ضمانتنامه و تعهدنامه.
ک: دایر نمودن شعبه و نمایندگی در داخل یا خارج از کشور.
ل: انجام کلیه امور و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای اجرای موضوع شرکت ضروری تشخیص داده شود
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه
ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری فیمابین
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

ماده واحده- موافقت‌نامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده مصوب دوازدهمین اجلاس وزراء خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی منعقده در ۱۵/۳/۱۳۶۰ مطابق با ۵ ژوئن ۱۹۸۱ به شرح پیوست، با شرایط زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود:
انتقال مالکیت سرمایه موضوع ماده (۱۲) به اتباع سایر کشورها مشروط به تصویب دولت ایران است.
در مورد ماده (۱۷) دولت ایران تصمیمات هیات داوری را قطعی و لازم‌اجراء شناخته، آنها را به مورد اجرا‌ء خواهد نهاد، مشروط براینکه:
الف- ارجاع به داوری و حکم صادره با قوانین آمره و مقررات موضوعه کشور و نظم عمومی ایران مغایرت نداشته باشد و مقررات شکلی نیز رعایت شده باشد.
ب- حکم صادره ناظر به انتقال مالکیت به اتباع دول غیرعضو بدون اجازه دولت ایران نباشد
موافقت‌نامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری
فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
مقدمه:
دول کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، طرف این موافقت‌نامه،
در راستای اهداف سازمان کنفرانس اسلامی، به شرح مصرح در منشور آن،
در اجرای مفاد موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی، فنی و بازرگانی فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، به ویژه مفاد ماده یک موافقت‌نامه مذکور،
در تلاش جهت بهره‌گیری از منابع اقتصادی و امکانات بالقوه موجود در کشورهای عضو و تجهیز و بهره‌برداری از منابع و امکانات مزبور به بهترین وجه ممکن، در قالب همکاری نزدیک کشورهای عضو و
با اعتقاد به اینکه روابط فیمابین کشورهای اسلامی در زمینه سرمایه‌گذاری، یکی از موارد عمده همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای مزبور به شمار رفته و به واسطه آن توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها بر مبنای علایق مشترک و منافع متقابل تامین و ترغیب می‌گردد و همچنین با علاقه به ایجاد و توسعه فضایی مساعد برای سرمایه‌گذاری، که منابع اقتصادی کشورهای اسلامی را فیمابین آنان به جریان انداخته و امکان استفاده بهینه از این منابع را در جهت توسعه و بهبود سطح زندگی مردم این کشور فراهم می‌آورد، به تصویب این موافقت‌نامه مبادرت کرده‌اند.
و موافقت نمودند که شرایط مندرج در این موافقت‌نامه، به عنوان اقل شرایط رفتار با سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های وارده از کشورهای عضو تلقی گردد،
و آمادگی کامل خود را جهت به اجراء گذاردن منطوق و مفهوم این موافقت‌نامه، و کوشش همه‌جانبه خالصانه برای تحقق اهداف موافقت‌نامه اعلام داشتند.
فصل اول – تعاریف
ماده ۱- اصلاحاتی که ذیلاً در این موافقت‌نامه بکار رفته، دارای معانی اختصاص یافته به خود در رابطه با هدف موافقت‌نامه می‌باشند. مگر اینکه قرائن بکار رفته در متن، بر معانی دیگری دلالت‌نماید.
موافقت‌نامه:
موافقت‌نامه ترغیب، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی.
۲- اطراف متعاهد موافقت‌نامه:
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طرف این موافقت‌نامه که به اعتبار آنان این موافقت‌نامه لازم الاجراء گردیده است.
۳- کشور میزبان:
هر طرف متعاهد موافقت‌نامه که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن موجود و قانوناً رسمیت یافته باشد، یا آن طرف متعاهدی که در قلمرو خود اجازه بکارگیری سرمایه را به سرمایه‌گذار می‌دهد.
۴- سرمایه:
کلیه دارایی‌ها (شامل هر چیز قابل تقویم به پول) که در مالکیت یکی از اطراف متعاهد موافقت‌نامه یا اتباع آن اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و در قلمرو طرف متعاهد دیگر موافقت‌نامه موجود باشد، خواه این اموال از خارج منتقل یا در محل تحصیل شده باشد، چه منقول یا غیرمنقول، نقدی یا غیرنقدی یا عینی و نیز هر چیز مرتبط با سرمایه و سرمایه‌گذاری از باب حقوق و ادعاها، شامل سود خالص مکتسبه از دارائی‌های مذکور و سهام تقسیم نشده و حقوق دینی باشد.
۵- سرمایه‌گذاری:
بکارگیری سرمایه در یکی از زمینه‌های مجاز در قلمرو یکی از اطراف متعاهد موافقت‌نامه با نیت تحصیل سود و یا انتقال سرمایه براساس این موافقت‌نامه به قلمرو یکی از اطراف متعاهد موافقت‌نامه، یا همان نیت.
۶- سرمایه‌گذار:
دولت یک طرف متعاهد یا شخص حقیقی یا حقوقی تبعه طرف متعاهد مذکور که صاحب سرمایه بوده و آن سرمایه را در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند.
تابعیت اشخاص به شرح ذیل تعیین خواهد شد.
الف- شخص حقیقی:
هر شخصی که طبق شرایط قانون تابعیت جاری در قلمرو یک طرف متعاهد، دارای تابعیت طرف متعاهد مزبور باشد.
ب- شخصیت حقوقی:
هر موسسه‌ای که مطابق قوانین جاری در قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد تاسیس و توسط قانونی که به موجب آن شخصیت حقیقی یافته به رسمیت شناخته می‌شود.
۷- بازدهی‌های سرمایه‌گذار:
مبالغ حاصله از سرمایه‌گذاری یا ناشی از آن برای یک دوره معین که شامل (ولی نه محدود به) سود، سود سهام، حق پروانه، حق امتیاز، اجاره، خدمات و کلیه اضافات حاصل بر دارائی‌های سرمایه‌ای و استفاده از حقوق اموال دینی می‌باشد.
۸- دبیرخانه کل:
دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی.
۹- دبیر کل:
دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی.
۱۰- سازمان:
سازمان کنفرانس اسلامی
شرایط عمومی راجع به ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه‌ها و
سرمایه‌گذاری‌ها و قواعد حاکم بر آن در قلمرو اطراف متعاهد
ماده ۲- اطراف متعاهد، انتقال سرمایه و بکارگیری آن را فیمابین و در قلمرو خود در زمینه‌های مجاز سرمایه‌گذاری، طبق قوانین خود، مجاز خواهند شمرد. سرمایه بکار گرفته شده، بایستی از حمایت و امنیت کافی برخوردار باشد، و کشور میزبان بایستی تسهیلات و انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذارانی که در قلمرو آنان به فعالیت مشغول هستند فراهم آورد.
ماده ۳- اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود تا فرصت‌ها و زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را برای بکارگیری سرمایه در وسیعترین مقیاس ممکن فراهم سازند، بگونه‌ای که سرمایه‌گذاری و موجب بسط توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور میزبان، حسب اهداف و برنامه‌های آن کشور شده و در عین حال موجب بازدهی سودآوری برای سرمایه باشد.
ماده ۴- اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود که انگیزه‌ها و تسهیلات مختلفی را برای جلب و تشویق سرمایه‌گذاری در قلمرو خود مانند انگیزه‌های بازرگانی، گمرک، مالی و مالیاتی و ارزی، بویژه در طی سال‌های اولیه پروژه‌های سرمایه‌گذاری طبق قوانین، مقررات و اولویت‌های کشور میزبان ایجاد نمایند.
ماده ۵- اطراف متعاهد تسهیلات و مجوزهای لازم را جهت ورود، خروج، اقامت و کار سرمایه‌گذاران و خانواده‌های آنان، متخصصان، مدیران، تکنیسین‌ها، کارگران و کلیه کسانی که بطور دائم یا موقت در ارتباط کاری با سرمایه‌‌گذاری قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات کشور میزبان فراهم خواهند نمود.
ماده ۶- کشور میزبان در قالب مقررات و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود، بخش خصوصی داخلی را جهت همکاری و شرکت در امر سرمایه‌گذاری در قلمرو اطراف متعاهد تشویق خواهدنمود.
ماده ۷- در صورت انصراف یکی از اطراف متعاهد از ادامه عضویت، حقوق و تعهداتی که قبل از اعلام انصراف در نتیجه این موافقت‌نامه، در کشور میزبان نسبت به سرمایه‌گذاران ایجاد شده است، کماکان به قوت خود باقی خواهد بود و از انصراف طرف متعاهد مزبور متاثر نخواهد شد.
ماده ۸-
سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد، در زمینه فعالیت اقتصادی‌ای که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌های خود را بکار گرفته‌اند، باید حداقل از همان رفتار مطلوب، حقوق و امتیازاتی برخوردار شوند که در زمینه همان فعالیت اقتصادی در مورد سرمایه‌گذاران کشورهای غیرعضو این موافقت‌نامه، اعمال می‌شود.
مفاد بند ۱ فوق در مورد رفتار بهتر یک طرف متعاهد در موارد زیر، مصداق نخواهد داشت:
الف- حقوق و امتیازاتی که به موجب یک موافقت‌نامه بین‌المللی، قانون یا ترتیبات ترجیحی ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر اعطاء می‌شود.
ب- حقوق و امتیازات ناشی از یک موافقت‌نامه بین‌المللی لازم الاجرای موجود یا موافقت‌نامه بین‌المللی که در آینده متعقد خواهد شد که براساس آن یک اتحادیه اقتصادی، اتحادیه گمرکی یا ترتیبات معافیت متقابل مالیاتی ایجاد می‌شود و یک طرف متعاهد به عضویت آن درمی‌آید.
ج- حقوق و امتیازاتی که توسط یک طرف متعاهد به لحاظ اهمیت خاص یک پروژه معین برای کشور، به پروژه مذکور اعطا می‌گردد.
ماده ۹- سرمایه‌گذار ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور میزبان بوده و بایستی از کلیه اعمالی که موجب برهم زدن نظم عمومی یا اخلاقیات جامعه و لطمه بر منافع عمومی باشد، خودداری نماید. سرمایه‌گذار همچنین باید از اجرای اقدامات تهدیدی و انحصارگرانه و کوشش جهت کسب سود از طریق نامشروع خودداری نمایند
ضمانت‌های سرمایه‌گذاری
ماده ۱۰-کشور میزبان متعهد می‌گردد که راساً یا بوسیله یکی از ارگان‌ها، موسسات یا مقدمات محلی تابعه خود اقدامی به عمل نیاورده و یا اجازه اقدامی را ندهد که اقدام مذکور مستقیم یا غیرمستقیم بر مالکیت سرمایه‌گذار بر سرمایه یا سرمایه‌گذاری خود اثر گذارده و موجب محرومیت وی از کل یا جزء مالکیت، یا تمامی یا بخشی از حقوق اولیه یا اعمال اختیار بر مایملک خویش، و تملک آن، یا استفاده از سرمایه، یا کنترل عملی سرمایه‌گذاری، یا مدیریت آن، یا بهره‌گیری و تمتع از تسهیلات و تحقق منافع یا ضمانت رشد و توسعه آن گردد.
انجام اقدامات مذکور، به هر حال در موارد زیر مجاز خواهد بود:
الف- مصادره سرمایه‌گذاری، به موجب قانون و بدون تبعیض در راستای منافع عمومی و پرداخت فوری غرامت کافی و مناسب به سرمایه‌گذار طبق قوانین کشور میزبانی که چنین غرامتی را پرداخت می‌نماید. مشروط براینکه سرمایه‌گذار حق اعتراض به اقدام ناظر بر مصادره را در محاکم صالح کشور میزبان داشته باشد.
ب- اعمال اقدامات بازدارنده براساس حکم مصادره از یک مرجع صالح قانونی و اقدامات اجرایی ناشی از حکم صادره از یک مرجع صالح قضائی.
ماده ۱۱- کشور میزبان تضمین می‌نماید سرمایه و درآمد نقدی خالص آن، بدون اینکه سرمایه‌گذار مشمول اقدامات تبعیض‌آمیز بانکی و محدودیت‌های اداری و قانونی یا مشمول مالیات و عوارض بر انتقال قرار گیرد. آزادانه به قلمرو هر طرف متعاهد دیگر منتقل گردد. این امر شامل کارمزد بانکی نخواهد شد. اعاده سرمایه اولیه به مبداء بایستی پس از خاتمه موضوع سرمایه‌گذاری، بنا به ماهیت آن، یا انقضاء پنج سال از تاریخ انتقال سرمایه به کشور میزبان، هر کدام که زودتر باشد، امکان‌پذیر باشد.
انتقال سرمایه بایستی به همان ارزی که سرمایه‌گذاری انجام شده، یا به هر ارز قابل تبدیل دیگر، براساس نرخ تسعیری که در روز انتقال توسط صندوق بین‌المللی پول تعیین می‌گردد، صورت پذیرد.
انتقال سرمایه بایستی، بدون تاخیر، در ظرف مدت زمانی که معمولاً برای تکمیل امور بانکی لازم است، صورت پذیرد، در هر صورت این مدت نباید از نود (۹۰) روز از تاریخ درخواست انتقال و انجام کلیه شرایط قانونی آن، تجاوز نماید.
اقدامات مبتنی بر آیین‌نامه‌هایی که به منظور، کنترل ارز، طی مراحل اداری یا جلوگیری از انتقال غیرقانونی وجوه توسط اتباع یک کشور به خارج، وضع می‌گردد، محدودیت تلقی نخواهد شد. به همین نحو تعیین و تثبیت درصدی از حقوق دستمزد و پاداش مستخدمین و کارشناسان سرمایه‌گذاری در حد پنجاه درصد (۵۰%)، به عنوان مبالغ قابل انتقال، محدودیت‌ تلقی نخواهد شد.
ماده ۱۲- کشور میزبان بایستی آزادی اعمال اختیار بر مالکیت موضوع سرمایه‌گذاری را، در زمینه فروش کل یا جزء آن، برچیدن، واگذاری یا اهداء یا اتخاذ هر ترتیب دیگر، برای سرمایه‌گذار تضمین نماید. در صورتی که مورد سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار دیگری از اتباع یکی از اطراف متعاهد موافقت‌نامه منتقل گردد و انتقال مذکور منوط به تصویب کشور میزبان باشد، سرمایه مورد بحث باید کماکان طبق مفاد این موافقت‌نامه مورد عمل قرار گیرد.
ماده ۱۳- سرمایه‌گذار در قبال هرگونه زیان ناشی از عمل یک طرف متعاهد، یا یکی از مسئولین دولتی یا محلی یا موسسات تابعه آن در موارد ذیل، مستحق دریافت خسارت خواهد بود:
الف- تخطی از هرگونه حقوق یا تضمیناتی که براساس این موافقت‌نامه به سرمایه‌گذار اعطاء شده است.
ب- نقض هرگونه تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی که براساس و به موجب این موافقت‌نامه به نفع سرمایه‌گذار بر ذمه یک طرف متعاهد قرار گرفته یا عدم اجرای آن چیزی که لازم است توسط طرف متعاهد انجام پذیرد، اعم از اینکه منشا‌ء موارد مذکور عمدی، یا اهمال باشد.
ج- عدم اجرای یک حکم قضایی که مستقیماً در ارتباط با سرمایه‌گذاری مستلزم اجرا‌ء می‌باشد.
د- زیانی که در نتیجه تخطی از قوانین جاری محل سرمایه‌گذاری، یا فعل یا ترک فعل یا به هر طریق دیگر بر سرمایه‌گذار وارد می‌گردد.
جبران خسارت بایستی معادل زیان وارده بر سرمایه‌گذار برحسب نوع و میزان آن باشد.
هرگاه اعاده سرمایه‌گذاری به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد، جبران خسارت به پول صورت خواهد گرفت.
تقویم میزان خسارت به پول، بایستی ظرف شش ماه از تاریخ ورود زیان صورت پذیرد و ظرف یک سال از تاریخ توافق در مورد میزان خسارت یا تاریخ نهایی شدن تقویم خسارت، مورد پرداخت قرار گیرد.
ماده ۱۴- در خصوص جبران خسارت زیان‌هایی که در نتیجه خصومت‌هایی با ماهیت بین‌المللی یک نهاد بین‌المللی، یا آشوب‌های اجتماعی یا اقدامات قهرآمیز عمومی از هر قبیل بر عین دارائی‌های موضوع سرمایه‌گذاری وارد می‌گردد، سرمایه‌گذار نبایستی مورد رفتاری کمتر از آنچه که کشور میزبان در حق سرمایه‌گذاران داخلی یا دیگران معمول می‌دارد، واقع شود.
ماده ۱۵- سازمان بایستی، از طریق بانک توسعه اسلامی و براساس مفاد موافقت‌نامه‌های آن، یک موسسه اسلامی وابسته به سازمان، برای تضمین سرمایه‌گذاری‌ها که مسئول بیمه دارائی‌های سرمایه‌گذاری شده در قلمرو اطراف متعاهد موافقت‌نامه باشد، براساس مفاد این موافقت‌نامه و در انطباق با اصول شریعت ایجاد نماید.
ماده ۱۶- کشور میزبان متعهد می‌گردد به سرمایه‌گذار اجازه دهد که در مورد شکایت علیه اقدامی که توسط مقامات کشور میزبان بر علیه وی صورت پذیرفته، یا در مورد اعتراض نسبت به حدود انطباق اقدام مذکور با مفاد قوانین و مقررات جاری کشور میزبان، یا در مورد شکایت علیه عدم انجام اقدام معینی که به نفع سرمایه‌گذاران بوده می‌بایست توسط کشور میزبان انجام می‌شد، حق توسل به سیستم قضایی کشور میزبان را داشته باشد، فارغ از اینکه شکایت مزبور با اجرای مفاد موافقت‌نامه ناظر بر روابط فیمابین سرمایه‌گذار و کشور میزبان مرتبط باشد یا نباشد.
مشروط بر اینکه اگر سرمایه‌گذار طرح دعوی نزد محاکم ملی یا نزد یک دیوان داوری را اختیار نموده، با اختیار رجوع به یکی از دو محکمه، حق رجوع به دیگری را از دست خواهد داد.
ماده ۱۷- تا زمانی که ارگان معینی برای حل و فصل اختلافات ناشی از این موافقت‌نامه ایجاد گردد، اختلافات ناشیه، طبق روش و قواعد زیر، از طریق سازش یادآوری مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت:
سازش:
الف- چنانچه طرفین اختلاف برسازش توافق نمایند، توافق‌نامه سازش باید متضمن شرح اختلاف، ادعای طرفین اختلاف و نام مصلح منتخب باشد. طرفین ذیربط می‌توانند از دبیرخانه کل بخواهند تا مصلح را انتخاب نماید.
دبیرخانه کل یک نسخه از توافق‌نامه سازش را جهت پذیرش وظایف به مصالح ارسال خواهد نمود.
ب- وظیفه مصالح محدود به نزدیکتر ساختن اختلاف نظر طرفین و ارائه پیشنهاداتی است که بتواند به یک راه حل مورد قبول طرفین منتهی گردد. مصالح باید ظرف دوره‌ای که برای تکمیل وظیفه وی تعیین شده، گزارشی را در خصوص موضوع تسلیم دارد که به طرفین اعلام گردد. گزارش مزبور، در صورت ارجاع مورد اختلاف به یک محکمه، برای محکمه مذکور فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود.
۲- داوری:
الف- چنانچه طرفین اختلاف با توسل به سازش به توافقی نائل نگردند، یا مصلح قادر به ارائه گزارش خود ظرف دوره موصوف نگردد، یا طرفین راه حل‌های مندرج در گزارش مذکور را نپذیرند، هر یک از طرفین حق خواهند داشت جهت اخذ رای نهایی در خصوص مورد اختلاف به دیوان داوری رجوع نمایند.
ب- رسیدگی داوری با ارسال اخطار طرف متقاضی داوری به طرف دیگر اختلاف، که موضوع‌ مبین ماهیت و نام داور منتخب توسط وی است، آغاز می‌گردد. طرف دیگر بایستی ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطار نام داور منتخب خود را به اطلاع طرف دیگر برساند. دو داور مذکور بایستی ظرف شصت روز از تاریخ انتخاب آخرین خود به عنوان داور یک سرداور انتخاب نمایند که در صورت تساوی آراء، رای وی قاطع خواهد بود. چنانچه طرف دوم داوری را انتخاب ننماید، یا دو داور ظرف زمان موصوف در مورد انتخاب سرداور، توافق ننمایند، احد طرفین می‌تواند از دبیرکل بخواهد که ترکیب دیوان داوری را تکمیل‌ نماید.
ج- دیوان داوری، اولین جلسه خود را در تاریخ و محلی که سرداور تعیین می‌نماید تشکیل خواهد داد. بعداز آن دیوان نسبت به تعیین محل و زمان جلسات و سایر موارد مربوط به وظایف خود، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
د- آراء دیوان داوری نهایی و غیرقابل اعتراض بوده، و برای طرفین الزام‌آور، لازم الرعایه و لازم‌الاجراء خواهد بود. آراء مزبور از اعتبار و قوت احکام مراجع قضایی برخوردار خواهد بود. اطراف متعاهد موافقت‌نامه، فارغ از اینکه خود طرف دعوا باشند یا نباشند یا سرمایه‌گذاری که رای بر علیه وی صادر گردیده یکی از اتباع یا شهروندان آنان باشد یا نباشد، مکلفند آراء صادره را در قلمرو خود، به مثابه احکام قطعی و لازم‌الاجرای صادره از محاکم ملی خود، به اجراء درآورند
مقررات کلی و نهایی:
ماده ۱۸- دو یا چند طرف متعاهد ممکن است بین خود توافق‌نامه‌ای منعقد نمایند که در قیاس با شرایط مصرح در این موافقت‌نامه، شرایط بهتری را فراهم آورد.
ماده ۱۹- هرگاه اختلافاتی از هر قبیل بین اطراف متعاهد موافقت‌نامه بروز نماید، علیرغم وجود یا عدم روابط دیپلماتیک یا هر نوع نمایندگی دیگر بین کشورهای ذیربط، موافقت‌نامه اعتبار خود را کماکان حفظ خواهد نمود.
ماده ۲۰- دبیرخانه کل اجرای موافقت‌نامه را پی‌گیری خواهد کرد.
ماده ۲۱- این موافقت‌نامه سه ماه بعد از تاریخی که ده کشور عضو سازمان کنفرانس، اسناد تصویب آن را تسلیم کردند، به مرحله اجراء درخواهد آمد، و در مورد هر کشور جدیدی هم که به آن محلق می‌شود، سه ماه بعد از تاریخ تسلیم اسناد تصویب موافقت‌نامه، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۲- این موافقت‌نامه بنا به تقاضای حداقل پنج کشور و با تصویب چهار پنجم متعاهدین می‌تواند اصلاح شود.
ماده ۲۳- این موافقت‌نامه برای یک مدت نامحدود ادامه خواهد یافت و اطراف متعاهد موافقت‌نامه می‌توانند، پس از انقضاء پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه در مورد خود، با تسلیم یک اخطار کتبی به دبیرکل از ادامه عضویت موافقت‌نامه انصراف حاصل نماید مشروط برآنکه انصراف مزبور قبل از سپری شدن یک سال از تاریخ تسلیم اخطار به مرحله اجرا درنیاید.
ماده ۲۴- متن اصلی موافقت‌نامه به منظور امضاء نزد دبیرخانه کل تودیع خواهد شد.
دبیرخانه کل اسناد تصویب موافقت‌نامه را دریافت نموده و امضاء و تسلیم اسناد تصویب موافقت‌نامه توسط کشورهای عضو را به اطلاع اطراف متعاهد موافقت‌نامه خواهد رساند.
ماده ۲۵- این موافقت‌نامه به زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسه تنظیم شده است و هر سه متن آن دارای اعتبار یکسان می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت‌نامه ضمیمه در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاده و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۷۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است