گزارش سازمان بین المللی کار درخصوص روندجهانی اشتغال سال 2014
بدینوسیله باستحضار اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، علاقمندان و بازدیدکنندگان محترم میرساند :
طی اطلاعیه ای سازمان بین المللی کارفرمایان (آی-او-ای) اعلام کرده است که:
“سازمان بین المللی کار (آی-ال-او) گزارش خود را در مورد “روند جهانی اشتغال برای سال 2014″، با محوریت “خطر بهبود وضعیت بیکاری” منتشر کرده است.
این گزارش به سه موضوع ذیل پرداخته است:
-
چالش های اقتصاد کلان و تحولات بازار کار
-
اقتصاد منطقه ای و تحولات بازار کار
-
سیاست گذاری برای بازار کار پایدار، و توسعه و رشد فراگیر
این گزارش تحلیل موضوعات را بسته به مناطق مختلف (برای مثال در منطقه اروپا به تفکیک اقتصاد های پیشرفته اروپا—اتحادیه اروپا، اروپای مرکزی و اروپای جنوب شرقی) به عمل آورده و به موازات آن تنوع وضعیت در دورن هر یک از مناطق را نیز تحلیل نموده است.
ولی تحلیل خود آی-او-یی از گزارش آی-ال-او آن است که:
ای-ال-او در گزارش اخیر خود شاخص جدیدی به نام “عدم اطمینان استخدامی” ارایه نموده که از طریق آن توضیح میدهد کارفرمایان به دلیل دیدگاهی که از دور نمای اقتصادی دارند اقدام به استخدام نمی کنند. این یک شاخص جالب توجه است ولی تآکید مازاد بر آن این خطر را در پی خواهد داشت که توجه ضروری به پرداختن به فاکتور های ساختاری اثر گذار بر تصمیم گیری های استخدامی، از جمله انعطاف ناپذیری بازار کار را منحرف می کند.
ضمن اینکه در تحلیل وضعیت مناطق، فاکتورهای ساختاری مکررآ به عنوان دلائل عدم زرق و برگ عملکرد اقتصادی مشخص شده است، ولی اساساً ضعف میزان کل تقاضا را، به خصوص در اقتصاد های پیشرفته، عامل اصلی عدم بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال زایی مطرح نموده و لذا به سه توصیه در سیاست گذاری رسیده است:
-
پرداختن به ضعیف بودن میزان کل تقاضا، از طریق توجه بیشتر به بهبود درآمد نیروی کار تا توجه بسیار بر تقویت و تحکیم مالی
-
پرداختن به عدم اطمینان در روند استخدامی از طریق هماهنگی بهتر در سیاست ها
-
پرداختن به وضعیت سکون و عدم فعالیت، و عدم تناسب و انطباق مهارت ها ار طریق تدوین سیاست های بازار کار فعال
ولی توصیه های ارایه شده نیازمند کنکاش بیشتری است. زیرا در این توصیه ها تمرکز اصلی بر سیاست های مالی، بدون توجه به تبعات معکوس و بالقوه آن است. همچنین در عین حال که گزارش به اقتصاد غیر رسمی به عنوان یک معضل پرداخته است لیکن در طرح توصیه ها و پیشنهادات مرتبط با سیاست گذاری ها هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.
نهایتآ آی-ال-او در گزارش یاد شده خواستار باز نگری در “پیمان جهانی مشاغل” مصوب کنفرانس سال 2009 شده است. موضع قوی کارفرمایان در ارایه نظرات در خصوص گزارش یاد شده می باید مبتنی بر آن باشد که: “هر گونه توصیه در سیاست گذاری می باید شامل تقویت محیط کسب و کار و ارتقای واحد های پایدار باشد”
ای-او-ای درخواست کرده تا اعضا وضعیت به تصویر کشیده شده از منطقه متبوع خود در گزارش را مورد مطالعه قرار دهند و چنانچه مایل به ارایه نظر یا پیشنهادی هستند آنها را از طریق سازمان های نمایندگی کارفرمایی ملی خود، (در خصوص ایران از طریق این کانون عالی)، به آی-او-ای منعکس کنند. (گزارش یاد شده در سایت آی-ال-او قابل دستیابی و مطالعه است). به علاوه به منظور تحلیل بیشتر در خصوص موضوع، آی-او-یی برای “گروه کاری سیاست گذاری اشتغال”خود یک برنامه کنفرانس و گفتگو در روز 19 فوریه در ژنو تدارک دیده است که شرکت در آن برای همه اعضا آزاد است.
تاریخ 12 فوریه به عنوان سقف زمانی برای ثبت نام جهت شرکت در این نشست تعیین شده است.
ریاست نشست گروه کاری سیاست اشتغال آی-او-ای بر عهده معاون دبیر کل آی-او-یی، آقای روبرتو سوآرز، می باشد.
چنانچه صاحب نظران و علاقمندان به موضوع با مطالعه از وضعیت منطقه مرتبط با ایران نظراتی دارند به کانون عالی منعکس کنند تا به اطلاع آی-او-ای رسانیده شود.
دیدگاه ها