گزارش نشست هيأت مديره كانون عالي با مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي

گزارشی از نشست اعضاي هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمائي ايران با مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي و نمايندگان آن سازمان

سه‌جانبه گرایی رویکرد اصلی تأمین اجتماعی در دولت تدبیر و امید

در راستاي توسعه هم‌انديشي و تعاملات في‌مابين سازمان تأمين‌اجتماعي و جامعه كارفرمائي ايران ، نشستي در روز دوشنبه مورخ 1392/7/1 با حضور مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي ،اعضای هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمائي ايران و تني چند از مديران و كارشناسان معاونت فني و درآمد ، اداره کل روابط عمومي و حوزه امور فرهنگي در سالن كنفرانس دفتر مديرعامل برگزار شد.

در آغاز جلسه پس از تلاوت آياتي چند از كلام‌ا… مجيد، دكتر سيد تقي نوربخش، مديرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن خيرمقدم به نمايندگان كانون‌عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمائي ايران مطالبي را به شرح زير بيان نمود:

در هشت سال گذشته، تغييرات مكرر مديريتي و نوسانات ناشي از رويكردهاي سياسي تأثيرات زيانباري را بر سازمان تأمين‌اجتماعي بر جا گذاشته است و سعي بر اين است كه اين آثار مخرب با بهره‌مندي از تجربيات و توانمندي‌هاي مديران و كارشناسان سازمان و نقطه‌نظرات كارشناسي شركاي اجتماعي جبران شود.

وي افزود: وظيفه و مأموریت اصلی سازمان تأمين‌اجتماعي همانا ارائه خدمات مؤثر و با‌كيفيت به ذي‌نفعان بر مبنای اصل صداقت و پاکدستی است و کارکنان خدوم تأمین اجتماعی ‌بايستی این هدف مهم و والا را  بازتعريف و اجرا نمایند.

دكتر نوربخش در ادامه خاطرنشان ساخت: با توجه به اينكه سرمايه‌هاي سازمان از اندوخته‌هاي کارگران و كارفرمايان شكل گرفته است، رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي از رويكردهاي اصلي اين سازمان به‌شمار مي‌آيد و به‌طور قطع در تصميم‌گيري‌های کلان سازمان لحاظ خواهد‌ شد.

وي با تأكيد بر اين نكته كه پيشي گرفتن مصارف بر منابع، سازمان را در شرايط بحراني قرار داده است ،اظهار داشت: از سال 87، سازمان تأمین اجتماعی از نقطه سربه‌سري عبور كرده و در اين سال‌ها سازمان مجبور شده است از ذخائر خود به منظور تأديه هزينه‌ها (پرداخت مستمري‌ها، درمان و ساير موارد) هزينه نماید.

در ادامه، دكتر نوربخش ،تاًدیه مطالبات سازمان تأمين‌اجتماعي از دولت كه مبلغ قابل‌توجهي را تشكيل مي‌دهد از دغدغه‌هاي اصلي تأمين‌اجتماعي دانست و گفت: درحال‌حاضر بدهی دولت محترم به سازمان به 50 هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود كه اين مبلغ طي سال‌هاي متمادي به اين اندازه انباشته شده است. از طرفی بايد توجه داشت كه بدهي‌هاي بخش دولتي هيچگاه به نقطه صفر نمي‌رسد و اینکه گفته می‌شود تمام بدهی‌های دولت به سازمان تهاتر شده ، اظهار نظری غیر کارشناسانه است.

دكتر نوربخش اظهار داشت : وظيفه اصلي مديريت عالي سازمان، تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده و مديريت منابع است و در همين راستا و به منظور تسريع در تصميم‌گيري و تسهيل در امور اجرائي و پاسخگويي، نسبت به تشكيل كارگروه‌هاي كاربردي در این سازمان اقدام شده است. این كارگروه‌ها شامل كميته‌هاي 9گانه‌ای می‌شود كه كميته‌هاي فن‌آوري اطلاعات، درمان، منابع و مصارف و فرهنگي و اطلاع‌رساني از آن‌جمله هستند.

وي در ادامه افزود: باید توجه داشته باشیم که در بحث اقتصادي، بخش خصوصي رقيب سازمان ما نيست اما با اين‌حال فعاليت در حوزه سرمايه‌گذاری، با پيروي از يك الگوي سالم مدنظر است كه ‌بايستی در آن نمونه باشیم.

دكتر نوربخش خاطرنشان كرد: در حوزه قوانين، لازم است سازمان تأمين‌اجتماعي در روند تصميم‌گيري‌ها و بررسي لوايح و طرح‌هاي مجلس محترم مشاركت فعال داشته باشد كه اين امر مسلماً در حفظ منافع این سازمان بزرگ بیمه‌گر اجتماعی و ذي‌نفعان آن تأثير انكارناپذيري خواهد داشت ، زیرا پس از تصويب نهائي قوانين ، حتی اگر با منطق بیمه‌گری نیز مطابقت نداشته باشد چون مصوبه مجلس است ،سازمان نيز مانند ساير دستگاه‌ها مكلف به اجراي آن خواهد بود.

وي تأكيد كرد : در حيطه داخلي سازمان، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مي‌بايست از جامعيت و شفافيت لازم برخوردار باشند تا همه كارشناسان و مسئولين با رويكرد و رويه يكسان امور اجرائي را به پيش ببرند و جائي براي تفسيرهاي سليقه‌اي و استنباط‌هاي متفاوت باقي نماند.

• خوشحالیم که به خانه خود برگشتیم

در ادامه جلسه، احمدي‌زاده رئيس هيأت‌مديره كانون عالي انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با تأكيد بر اهميت مشاركت ذي‌نفعان (كارگران و كارفرمايان) در تصميم‌گيري‌های سازمان تأمین اجتماعی و ابراز خوشحالی از حضور مجدد کارفرمایان بعد از 8سال دوری از خانه خود اظهار داشت: ذي‌نفعان توقع دارند كه در تعيين سرنوشت و مسير حركت اين سازمان بزرگ بيمه‌گر اجتماعی دخيل و سهيم باشند. وی اجرای اصل سه جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی را از مهمترین و اصلی‌ترین خواسته‌های جامعه کارفرمایی دانست.

در ادامه این نشست مهندس محمد عطارديان، دبير كل و عضو هيأت‌مديره كانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به این نکته كه درحال‌حاضر جامعه كارفرمائي با تأمين نمودن 70 درصد از منابع تأمين‌اجتماعي هيچ سهم و نقشي در اداره و كنترل اين سازمان ندارد ،گفت: درحالي كه در تمامي اركان سازمان اصل سه‌جانبه‌گرائي ‌بايستی مراعات شود اما هیچگاه این مهم بخوبی محقق نشده است. البته در سال‌های پیش از این در شورای عالی تأمین اجتماعی تا حدی اصل سه جانبه گرایی رعایت می‌شد ولی ما خواستار سه‌جانبه گرایی در تمامی ارکان سازمان از بخش تصمیم‌گیری تا اجرایی هستیم.

وی افزود: به نظر مي‌رسد كميته‌هاي کارشناسی 9گانه عنوان شده نيز بر اساس سه‌جانبه‌گرائي شكل نگرفته‌اند و از نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمائي در آنها خبري نيست، علاوه بر آن سه‌جانبه‌گرائي نه تنها در بخش‌هاي ستادي و تصميم‌گيرنده بلكه در ساير واحدهاي اجرائي (شعب) ‌بايستي لحاظ شود و كانون عالي به سهم خود حاضر به هرگونه همكاري و مشاركت در اين زمينه است.

وی خاطرنشان ساخت : ضروري است در تمامي جلسات كارشناسي كه به منظور تدوين دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها تشكيل مي‌شود نمايندگان كارفرمايان و كارگران نيز حضور و مشاركت داشته باشند.

مهندس عطاردیان با ابراز گله‌مندی از نحوه اجراي قانون بخشودگي جرايم بيمه‌اي، مهلت درنظر گرفته شده در اين قانون را براي مراجعه و اقدام و همچنين دوره تقسيط بدهي‌ها را ناكافي دانست و اضافه نمود : كارفرمايان واحدهاي صنفي و صنعتي بزرگ كه داراي بدهي‌هاي كلان بيمه‌اي هستند نه تنها توان پرداخت يك‌جاي بدهي خود را ندارند، بلكه پرداخت اقساط سنگين در دوره‌هاي كوتاه نيز برايشان مقدور نیست و درنتيجه از اجراي اين طرح استقبال شاياني نخواهد شد.

در ادامه جلسه، آهنگریان، نايب رئيس كانون عالی با اشاره به اهميت سه‌جانبه‌گرائي و مشاركت و همكاري كانون‌هاي كارفرمائي و كارگري در تمامي سطوح و شئون تأمين‌اجتماعي از جمله در هيأت‌هاي تشخيص مطالبات گفت: درخصوص كارگاه‌هايي كه مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند تمهیداتی در نظر گرفته شود که چنانچه به تسهيلات بانكي نياز دارند بدون درنظر گرفتن دیون بیمه‌ای بتوانند از حداكثر ظرفيت قانوني در اين موارد بهره‌مند شوند.

وی در خصوص قانون بخشودگي جرايم گفت : قانون بخشودگي جرايم و آيين‌نامه آن ‌بايستی به نحوي تنظيم شود كه پرداخت ديون به صورت پلكاني مقدور باشد، زیرا جرايم زماني بخشوده مي‌شوند كه صددرصد ديون پرداخت شده باشد.

وي در ادامه اظهار داشت: كه بند و ماده 80 قانون تأمين‌اجتماعي در استانها به نحو مطلوب اجرا نمي‌شود، ما خواستار اجرای دقیق این قانون هستیم مضاف بر اينكه با تقويت بخش درمان، سازمان وابستگي و نياز كمتري به بيمه تكميلي خواهد داشت.

سپس سید حمزه درواری، یکی دیگر از اعضاي هيأت‌مديره كانون عالي طی سخنانی گفت: ثبات و تداوم تصميمات مديريتي در سازمان تأمين‌اجتماعي مي‌تواند سبب افزايش اطمينان خاطر كارفرمايان شود و مديرعامل سازمان بایستی درجهت بهبود مناسبات و تعاملات دوسویه سازمان با ذي‌نفعان و شرکای اجتماعی حرکت کند تا با مشارکت یکدیگر بتوانیم در جهت شناسایی و رفع مشکلات و تقویت سازمان تأمین اجتماعی گام‌های موثری را برداریم.

در ادامه ،محمد زيدي، از ديگر اعضاي هيأت‌مديره كانون عالی يادآوري نمود : در ساير استان‌ها تشكل‌هاي کارفرمایی که نماینده واقعی کارفرمایان نیستند فعاليت دارند و سازمان تأمين‌اجتماعي بایستی صرفاً با نمايندگان حقيقي كارفرمايان تعامل داشته باشد.

در خاتمه ،دكتر نوربخش اظهار داشت : در اجراي برخي از قوانين و دستورالعمل‌ها محدوديت زماني وجود دارد مثل بخشودگي جرايم كه تا پايان سال قابل اجراست و سازمان موظف به اجراي راهبردهاي قانوني آن است.

وي در ادامه اظهار داشت: به طور كلي در سازماني با گستردگي تأمين‌اجتماعي تخصيص منابع و تلفيق آن با نيازها و مصارف كار دشواري است كه نيازمند دقت، تخصص و صرف وقت است و مديريت سازمان اميد آن دارد كه در اين امر خطير از مشاركت كارشناسي و همفكري ذي‌نفعان به ويژه كارفرمايان محترم بهره‌مند شود.

 

براي دريافت فايل كامل گزارش نشست اعضاي هيأت مديره كانون عالي با مديرعامل تأمين اجتماعي اينجا را كليك كنيد !