پیرو ارسال دعوت نامه شماره ۱/۳/۳۱۴۲  مورخ ۹۸/۲/۲۵  رئیس محترم حوزه ریاست  قوه قضائیه از این کانون عالی برای شرکت در نشست مشترک قوه قضائیه و فعالان اقتصادی  با حضور ریاست محترم قوه قضاییه در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۸ ، جناب آقای دکتر حمیدرضا سیفی ،دبیرکل و عضو محترم هیات مدیره کانون عالی […]

پیرو ارسال دعوت نامه شماره ۱/۳/۳۱۴۲  مورخ ۹۸/۲/۲۵  رئیس محترم حوزه ریاست  قوه قضائیه از این کانون عالی برای شرکت در نشست مشترک قوه قضائیه و فعالان اقتصادی  با حضور ریاست محترم قوه قضاییه در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۸ ، جناب آقای دکتر حمیدرضا سیفی ،دبیرکل و عضو محترم هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در جلسه مزبور حضوریافتند.

 

 

 

پیرو دیدار دبیرکل و عضو محترم هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ ۹۸/۲/۲۸

 

 

 

 

 

 

نامه شماره  ۳۱۰ – ۱۸۵۳۸  مورخ  ۹۸/۲/۲۸   در روز نشست تقدیم ریاست محترم قوه قضائیه گردید .

متن نامه به شرح ذیل است :

 

باسم تعالی

 

حضرت آیت الله

جناب آقای رئیسی

ریاست محترم قوه قضاییه

 

با سلام و تحیات ،

به استحضار می‌رساند

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل شده است و متشکل از نزدیک ۳۳۰۰ انجمن صنفی کارفرمایی در سطح کشور عضو آن هستندو بزرگترین و گسترده ترین تشکل کارفرمایی بخش خصوصی در سطح کشور می باشد، مصمم می باشند در سال جاری « سال رونق تولید» و در جهت تحقق فرمایش مقام معظم رهبری از همه امکانات خود و برای اجرایی شدن موضوع عمل نمایند

مستحضرند

در انجام مطلب اخیرالذکر مسلماً قوه محترم قضائیه می‌تواند نقشی بسیار ارزنده با کارفرمایان بخش خصوصی و نمایندگان بخش ذکر شده (کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی) داشته باشد و از آنجا که حضرتعالی با سابقه طولانی در قوه قضاییه و با دانش و تجربه گرانبهایی که دارید برای انجام امور مورد بحث کمک بسیار شایانی می توانند انجام دهند لذا تقاضا و استدعا دارد در صورت امکان نسبت به پیشنهادات این کانون عالی که کلیات آن به شرح زیر منعکس خواهد شد دستور فرمایید تمهیدات لازم اتخاذ فرمایند

۱ –  مدیران و کارفرمایان بخش خصوصی نسبت به مشکلات موجود در بنگاه های اقتصادی اشراف کامل دارند طبعاً تشکیل کارگروهی از نمایندگان این کانون عالی با نمایندگان محترم قوه قضاییه و در جهت احصاء مشکلات بخش خصوصی، و سپس تهیه و تدوین پیشنهاد کارگروه مذکور و در جهت رفع مشکلات مورد نظر و به منظور تحقق رونق تولید به مسئولین مربوطه مورد درخواست می باشد

۲ – استحضار دارند کلیه بنگاه‌های اقتصادی با شخصیت حقوقی دارای هیئت مدیره و مدیر عامل می باشد و مستحضرند بعضاً در این گونه بنگاه‌های اقتصادی حوادثی از جمله حوادث ناشی از کار به وجود می آید بسیار دیده شده که در این قبیل موارد که پرونده‌ای در قوه محترم قضائیه تشکیل می‌گردد مسئولین محترم قضایی در دادسراها و محاکم قضایی شخص مدیرعامل را احضار می نمایند

درخواست می گردد دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ فرمایند که در این موارد بنگاه های اقتصادی بتوانند نمایندگان حقوقی شرکت با شخصیت حقوقی را معرفی نمایند

۳ – سازوکارهای حل اختلاف و نظام قضایی نیز یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش خصوصی است محیط مناسب کسب و کار ،محیطی است که در آن سرعت رسیدگی به اختلافات بالا باشد به نحوی که منجر به توقف فعالیت های اقتصادی نشود. بر همین اساس یکی از مصادیق بهبود این شاخص ، وجود ساز و کارهای جایگزین دادگاه برای حل اختلافات تجاری و اختلافات ناشی از قراردادها است. داوری یکی از مترقی ترین ساز و کارهای جایگزین دادگاه است که کارآمدی بسیار بالا در حل اختلافات داشته و به عنوان یک الگو برای چابک سازی فضای اقتصاد در کشورهای مختلف دنبال شده است. علی‌رغم برخی اقدامات قوه در راستای توسعه داوری اما به دلیل ضعف قوانین ناظر بر داوری و همچنین عدم توسعه داوری سازمانی درکشور، فعالان اقتصادی در استفاده از ساز و کارهای داوری با چالش مواجه هستند . در حالی که در عموم کشورهای توسعه یافته داوری توسط تشکل ها و نهادهای بخش خصوصی انجام شده و دستگاه قضا به هر پرونده‌ای وارد نمی‌شود . یعنی از تشکل‌ها برای کاهش بار ورودی خود کمک می گیرد که کاهش توانمان هزینه و زمان رسیدگی را در بر دارد . در همین راستا تشکل‌هایی همچنان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی می‌تواند با ۳۳۰۰ تشکل زیرمجموعه در سراسر کشور کمک حال قوه باشد

۴ – برای سرعت بخشیدن و جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی پیشنهاد می‌گردد حداقل در هر استان دادگاه‌های تخصصی برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کانون‌های کارفرمایی استانی تشکیل گردد بدیهی است کانون‌های کارفرمایی استانی تقبل هزینه های مرتبط با محل تشکیل چنین دادگاههایی و همچنین تقبل هزینه های کارشناسی که عمدتاً از بین متخصصین چنین تشکلات کارفرمایی انتخاب می‌شوند را تقبل خواهد نمود

۵ – دیده شده بعضاً بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که از طریق مناقصه انجام امری در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مقرر است کاری را انجام دهند در حین کار با موانعی مواجه می گردند و یا اینکه مشاهده شده تعدادی از سازمانها و نهادها نسبت به رعایت قانون و مقررات با بنگاه‌های اقتصادی همکاری نمی نمایند لذا پیشنهاد می گردد تشکل‌های کارفرمایی در هر استان و با مجوز مسئولین محترم قوه قضاییه در آن استان اجازه داشته باشند که چنین مواردی را به قوه قضایی منعکس نمایند تا از طریق قوه محترم قضائیه نسبت به اجرای قوانین در سازمان‌ها و دستگاه‌ها تأکید گردد

۶ –  به نظر می‌رسد که چنانچه قوه محترم قضائیه مشاوری در حوزه کار و با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی، و در استانها مشاوری با معرفی کانون کارفرمایی استان‌ها برای مسئولین محترم قوه قضاییه در آن استان تعیین گردد انجام عمل مذکور می‌تواند موثر در رفع مشکلات حوزه کار گردد

۷ – به نظر می‌رسد چنانچه در رسانه ملی (صدا و سیما) برنامه هایی با حضور مسئولین محترم قوه قضاییه در سطح کشور تدوین و به اجرا در آید که در این برنامه‌ها و به نحوی از آنحا از طرف مسئولین محترم قوه قضاییه حمایت از تولید و کار آفرینان و بنگاههای اقتصادی از سوی مخاطبین( بینندگان برنامه ها) دیده شود کمک بسیار شایانی در جهت «رونق تولید» به وجود خواهد آمد و بسترسازی فرهنگی لازم محقق خواهد شد

۸ – نظارت بازرسی کل کشور بر دو سازمان بزرگ توسعه ای کشور یعنی سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان سرمایه گذاری خارجی لازم و ضروری است. عدم اجرای وظایف در این دو سازمان خسارات فراوانی را در چند سال اخیر برای کشور به همراه داشته است، این آمادگی وجود دارد تا با همکاری بین کانون عالی کارفرمایان و قوه قضاییه همایشی سالیانه از طرف این کانون عالی تشکیل گردد تا در همایش مذکور مشکلات مورد نظر بر شمرده و تمهیدات لازم برای رفع آنها اخذ گردد

۹ –  همکاری قوه محترم قضائیه با کانون انجمن های صنفی کارفرمایی در زمینه آموزش اعضای هیئت مدیره تشکلات کارفرمایی در زمینه حقوقی و مربوط به «حوزه کار» و تشکلات کارفرمایی مورد درخواست می باشد

۱۰ – به نظر می‌رسد چنانچه قوه محترم قضائیه به عملکرد مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی بالاخص واحدهای بزرگ و در راستای وظایف مرتبط وارد شود و مدیریت توانا در این‌گونه بنگاه‌ها اداره امور را عهده‌دار گردند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اینگونه واحدهای بزرگ در ارتباط هستند فعال‌تر و تولید در آنها رونق بیشتری خواهد گرفت .

با احترام مجدد

به پیوست نمونه تفاهم نامه نظارتی مشترک کانون عالی با قوه محترم قضائیه و لیست کلیه تشکل ها در سراسر کشور که عضو کانون عالی می باشند برای استحضار بیشتر تقدیم می گردد.

حمیدرضا سیفی

دبیرکل و عضو هیات مدیره

 

 

دسته بندی: اخبار برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه