مفاصاحساب بیمه و کسر حق بیمه از بن کالاهای ضروری

شماره :  510 – 15474

تاریخ   :  94/4/3

 

باسم تعالی

جناب آقای دکتر نوربخش

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

 

با سلام و احترام

مستحضرند :

براساس ماده 39 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»

سازمان تامین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد

متاسفانه اخیراً تعداد قابل توجهی از کارفرمایان (اشخاص حقوقی) به این کانون عالی بیان نمودند تعدادی از سازمان ها از جمله بعضی از بانک ها و بعضاً شعبی از وزارت اقتصاد و دارائی پرداخت تسهیلات بانکی و مفاصاحساب را موکول به تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی نموده اند که طی شدن فرآیند مذکور از جانب کارفرمایان ( اشخاص حقوقی) اولاً به نظر می رسد با مفاد ماده 39 قانون فوق الاشاره تطابق ندارد و ثانیاً به لحاظ عدم صدور مفاصاحساب از سوی شعب سازمان تامین اجتماعی و یا طولانی شدن انجام امر در این گونه موارد مشکلات عدیده ای را برای کارفرمایان مورد نظر به همراه دارد و …

مسلماً در حالی که بسیاری از بنگاه های اقتصادی در شرایط نامساعدی از جهت تولید و فروش به سر می برند و نقدینگی آن ها به شدت افت نموده و یا فاقد نقدینگی برای گردش کار در واحد تولیدی می باشند . انجام موارد برشمرده نیز تیر خلاص را بر پیکر معیوب چنین واحدهایی وارد می آورند که برخلاف سیاست های دولت محترم درخصوص تولید، حفظ اشتغال و خارج شدن از رکود و … می باشد .

هر چند این کانون عالی در موارد مشابه از جمله کسر حق بیمه از بن کالاهای ضروری که از سال 1365 برای کارگران شریف برقرار شده و تا پایان سال 1393 وجهی از بابت حق بیمه از آن کسر نشده و موارد دیگر چه در ملاقات های حضوری و چه به صورت مکاتبه از سازمان تامین اجتماعی درخواست کمک و همکاری با واحدهای تولیدی را نموده که تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است

معهذا موضوع فوق الاشاره نیز به صورت اجمال خدمت حضرتعالی منعکس گردید تا بلکه انشاء ا… تعالی در این ماه مبارک ، شاید ذره ای از مشکلات عدیده کارفرمایان مورد توجه مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و نسبت به رفع آن ها دستور اقدام شایسته مبذول فرمایند .

 

محمد مروج حسینی

دبیرکل وعضو هیات مدیره

 

 

 

برای دریافت فایل نامه مزبور اینجا را کلیک فرمایید .