قانون‌ دريافت‌ جرائم‌ نقدي‌ از كارفرمايان‌ و قانون‌ معافيتها

تبصره۱- كارفرمـاياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين نامه موضوع ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي خودداري كنند و همچنين كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به سازمان تامين اجتماعي ارسال ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور تعيين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند ملزم به پرداخت جريمه نقدي مقطوع به ترتيب زير خواهند بود.

الف- تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ريال حق بيمه ماهانه معادل ۵ درصد حق بيمه همان ماه

ب- از مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ريال تا مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ريال حق بيمه ماهانه معادل ده درصد حق بيمه همان ماه

ج- از مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ريال تا مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال حق بيمه معادل ۱۵ درصد حق بيمه همان ماه

د- از مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال به بالا معادل ۲۰ درصد حق بيمه همان ماه

تبصره۲- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي مقطوع به ترتيب زير خواهند بود :

الف- تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ريال بدهي ماهانه معادل ۷ درصد تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده همان ماه.

ب- از مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ريال تا مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ريال بدهي ماهانه معادل ۱۲ درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه

ج- از مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ريال تا مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال بدهي ماهانه معادل ۱۷ درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه

د- از مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال به بالا بدهي ماهانه معادل ۲۲ درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه

تبصره۳- جريمه نقدي موضوع تبصره ۲ اين ماده منحصراً براي يك سال مي‌باشد و چنانچه كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين شده در اين قانون عمل ننمايند جرايم نقدي از ابتداي سال‌هاي بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد.

ماده۲- كارفرماياني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون داراي بدهي حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي قطعي با سازمان مزبور توافق نمايند از پرداخت جرايم موضوع اين قانون معاف و در غير اينصورت مشمول پرداخت جرايم نقدي به شرح تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۱ از تاريخ اتمام مهلت مزبور، خواهند بود.

تبصره- در مورد بدهي‌هاي قطعي نشده، مهلت مقرر در اين ماده از تاريخ قطعيت بدهي خواهد بود.

ماده۳- كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از ۳۰% جرايم مربوط، معاف خواهند بود.

تبصره- در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و جرايم نسبت به كل حق بيمه قبل از تقسيط با رعايت تبصره ۳ ماده ۱ اين قانون به طور كامل دريافت خواهد شد.

ماده۴- قانون جايگزيني تبصره ۳ الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۶ از تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي درخصوص خسارات و جرايم تابع اين قانون مي‌باشند.

ماده۵- كليه جرايم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه داري كل واريز مي‌گردد دولت مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرايم واريز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه‌هاي اجتماعي در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار دهد. صددرصد اعتبار مذكور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.

ماده ۶- جرايم موضوع اين قانون طبق ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده۷- طرح‌هاي بازسازي مناطق جنگ زده و محل‌هايي كه در اثر بمباران دشمن و يا تخريب ضد انقلاب بازسازي شده، حداكثر به مدت سه سال از جرايم موضوع اين قانون معاف خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ۷ ماده و ۵ تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ ۱۲/۰۵/۱۳۷۳ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.