تبصره یک ماده ۷ قانون کار

شماره  : ۳۱۰ – ۱۷۴۵۱

تاریخ    :  ۱۳۹۷/۴/۲

 

 

حضور گرامی جناب آقای دکتر علی ربیعی

وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و تحیّات ،

لازم می داند از کوشش حضرتعالی و همکاران گرامیتان بالاخص معاونت محترم روابط کار و ادارات کل حوزه مذکور در جهت رفع مشکلات «حوزه کار» و تلطیف بیشتر رابطه بین کارگران شریف و کارفرمایان محترم بدایتاً تشکر و قدردانی بعمل آید .

استحضار دارند

از اصلی ترین فصول مندرج در قانون کار جمهوری اسلامی ایران فصل دوم قانون مذکور ( انعقاد قرارداد کار، تعلیق قرارداد کار و خاتمه قرارداد کار ) می باشد طبعاً چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد کار (کتبی یا شفاهی) طرفین به چگونگی خاتمه قرارداد کار توجه نداشته باشند و دو موضوع یاد شده (انعقاد قرارداد کار و خاتمه قراردادکار) با واقعیت های موجود اقتصادی ، اجتماعی و … هماهنگ و متوازن نباشد مسلماً اختلافات بین کارگران و کارفرمایان را افزایش داده و روند کار در بنگاه های اقتصادی را با مشکل مواجه می نماید و حاصل آن به نفع کارگران محترم و به نفع کارفرمایان گرامی نخواهد بود و همچنین به اقتصاد ملی نیز لطمه وارد خواهد گردید .

با مقدمه اجمالی بیان شده از آنجا که تهیه پیش نویس و پیشنهاد تصویب آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار بنا بر اطلاعات واصله ( تصویر پیش نویس تهیه شده توسط آن وزاتخانه به پیوست تقدیم می گردد ) در دستورکار آن وزارتخانه می باشد و با توجه به اینکه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، معطوف به کارهایی است که « طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد » لذا با توجه به بررسی های انجام شده توسط هیات مدیره این کانون عالی و اخذ نظر از تعدادی از تشکلات کارفرمایی دیگر و کارفرمایان و صاحبنظران مرتبط به نظر می رسد تعیین مدت برای انعقاد قرارداد مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد در «طبیعت کار غیرمستمر» اثر ندارد و این قبیل کارها «کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد»کماکان کار غیرمستمر تلقی می گردد مضافاً اینکه در این قبیل کارها (کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد) مشاغل مختلفی وجود دارد که هر یک از این مشاغل با توجه به نوع و طبیعت کار الزاماً در محدوده معین و موقتی شاغل می تواند برای انجام آن شغل فعالیت نماید بعنوان مثال انجام کارهایی از قبیل راه سازی ، سدسازی ، ساختمان سازی و … می تواند در زمره کارهای غیرمستمر تلقی گردد لیکن به عنوان مثال چنانچه قرار باشد ساختمانی احداث گردد ابتدا بایستی گودبرداری صورت گیرد سپس مراحل باصطلاح سفت کاری انجام شود و بعد به اصطلاح نازک کاری صورت گیرد که در هر یک از این مراحل انجام کار به تخصص های متفاوت نیاز است و طبعاً فردی که در هنگام گودبرداری مشغول کار بوده است نمی تواند تا پایان انجام کار در قسمت های سفت کاری و نازک کاری ادامه کار دهد و …

لذا ملاحظه می فرمایند چنانچه تهیه آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار خارج از آنچه در تبصره مذکور آماده است تدوین و تصویب گردد نه تنها مشکلات احتمالی موجود را رفع نخواهد کرد بلکه منجر به پیچیدگی بسیار زیادی در رابطه بین کارگران و کارفرمایان خواهد شد و به لحاظ همین مسئله بوده است که با وجود اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران از اسفند ماه سال ۶۹ تاکنون اقدامی در جهت تدوین و تصویب آئین نامه مورد بحث (به نظر این کانون عالی به لحاظ چگونگی و نحوه تدوین و تصویب تبصره یک ماده ۷) به عمل نیامده است .

با احترام مجدد

پیشنهاد می گردد چنانچه مراد آن است که در هنگام انعقاد قرارداد کار موضوع ماده ۷ قانون کار هم منافع کارگران شریف از هر حیث حفظ گردد و هم کارفرمایان با مشکلات عدیده مواجه نگردند ترتیبی اتخاذ گردد که با اصلاح قانون کار و با مشارکت کارگران محترم و کارفرمایان بالاخص فصل قراردادهای کار (انعقاد قرارداد کار و خاتمه قرارداد کار) و منطبق با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی این مهم عملی گردد .

 

با تقدیم شایسته ترین احترامات

محمد عطاردیان

رئیس هیات مدیره

 

 

رونوشت : با سلام و تحیات ، حضور گرامی جناب آقای مهندس مشیریان ، معاونت محترم روابط کار برای استحضار و عندالزوم دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد

 

 

 

 

 



ارسال نظر بسته شده است .



                   مطالب پیشین