ماده‌ی پیشنهادی کانون عالی کارفرمایی ایران برای احیای سازمان تأمین اجتماعی

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران ‌، روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، در نشست مشترکی با نمایندگان تشکل‌های کارگری ایران، با ارایه‌ی یک ماده‌ی واحده‌ی‌ پیشنهادی، خواستار اصلاح قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی شد. بر اساس این ماده‌ی واحده، «نهاد اجرایی قانون تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، من بعد سازمان تأمین اجتماعی نامیده می‌شود و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای اصول سه‌جانبه‌گرایی» اداره می‌شود. در این ماده‌ی واحده، ترکیب شورای عالی بیمه‌های اجتماعی، هیأت مدیره‌، هیأت نظارت، و نیز روش معرفی و انتصاب مدیر عامل این سازمان تشریح شده است. بر اساس این پیشنهاد، نمایندگان کارفرمایان از بخش‌های مختلف،‌ از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و ، نمایندگان بیمه شدگان نیز از بخش‌های مختلف از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران انتخاب و معرفی می‌شوند.

با توجه به اهمیت تاریخی ماده‌ی واحده‌ی پیشنهادی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، به ویژه در شرایطی که تأمین اجتماعی در کام بحران‌‌های مالی و مدیریتی غرق می‌شود،‌ از تمام تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در سراسر کشور انتظار می‌رود این ماده‌ی واحده را در ‌هم‌اندیشی‌های همگانی و مشترک به بحث بگذارند و به ویژه، عنایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به اهمیت تصویب این ماده‌ی واحد را جلب کنند تا پیش از آنکه دیر شود، سازمان تأمین اجتماعی نجات یابد.

خاطر نشان می‌شود در نشست مشترک روز شنبه که به مناسبت روز کارگر در محل دبیرخانه‌ی انجمن شرکت‌های ساختمانی در تهران برگزار شده بود، جناب آقای علیرضا محجوب و سرکار خانم سیهلا جلودارزاده، نمایندگان محترم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند و بر ضرورت تصویب چنین ماده‌ی واحده‌ای تأکید کردند.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌‌های کارگری و کارفرمایی، ضمن تشریح مشکلاتی که به بحران بیکاری گسترده دامن می‌زند، بر ضرورت سه‌جانبه‌‌گرایی برای حل مشکلات تأکید کردند.

در این نشست، همچنین بیانیه‌ی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به مناسبت روزکارگر در میان حاضران توزیع شد. در این بیانیه تأکید شده است که از نظر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران «کار کالا نیست»، و بر اساس همین رویکرد، کانون عالی کارفرمایی «می‌کوشد تا سهم خود را در اجرای استانداردهای بین‌المللی کار در بنگاه‌ها ایرانی ادا کند و به ترویج و رعایت حقوق بشر از سوی دولت و کسب‌وکار مدد برساند به نحوی که کار به عنوان بخش اصلی زندگی بشری با کرامت انسانی، آزادی، عدالت و شایستگی همراه شود».

در ادامه، متن کامل ماده‌ی واحده‌ی پیشنهادی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران تقدیم می‌شود:

 

طرح الحاقیه تبصره۳ به ماه ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ و اصلاح برخی از مواد قانون تأمین اجتماعی

 

ماده واحده: تبصره زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی الحاق و سازمان بیمه‌های اجتماعی از شمول بند الف و تبصره یک ماده مذکور مستثنی می‌گردد.

تبصره ۳ - نهاد اجرایی قانون تأمین اجتماعی، مصوب تیر ۵۴، و تغییرات و الحاقات بعدی آن، با توجه به تعداد افراد تحت پوشش و عملیات آن که به صورت بیمه‌های اجتماعی می‌باشد، و چگونگی تأمین منابع مالی مربوط به آن توسط کارفرما، بیمه شده و دولت، به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی، من بعد سازمان بیمه‌های اجتماعی نامیده می‌شود و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای اصول سه‌جانبه‌گرایی و تشکیلات زیر اداره می‌‌گردد:

الف: شورای‌ عالی بیمه‌های اجتماعی با ترکیب زیر:

- ۱٫ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا
- ۲٫وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۳٫ وزیر صنعت، معدن و تجارت
- ۴٫ معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری
- ۵٫ معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری
- ۶٫ یک نفر به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بخش تعاون
- ۷٫ پنج نفر نمایندگان کارفرمایان از بخش‌های واحدهای بازرگانی، تولیدی، صنعتی، واحدهای صنفی و کشاورزی با معرفی کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارفرمایی ایران
- ۸٫ چهار نفر نماینده‌ی بیمه شدگان شامل یک نفر نماینده بازنشستگان، دو نفر نماینده‌ی بیمه شدگان واحدهای صنعتی، تولیدی و توزیعی،‌ یک نفر نماینده بیمه شدگان کارمندی به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران
- ۹٫ شرکت نماینده جانشین دربخش دولت در جلسات شورای عالی بلامانع بوده و در خصوص نمایندگان کارفرمایان و بیمه‌ شدگان از طرف ارگان معرفی کننده یک نفر به عنوان به عنوان عضو علی‌البدل معرفی می‌شود تا در صورت غیاب نماینده اصلی در جلسات شورای عالی با حق رأی شرکت نماید. بدیهی است حضور نمایندگان علی‌البدل در کلیه جلسات شورای عالی بدون حق رأی بلامانع است.
- ۱۰٫ جلسات شورای عالی با حضور حداقل ۹ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت لازم اجراست.

ب: هیأت مدیره شامل ترکیب زیر و با معرفی مراجع اشاره شده و تصویب شورای عالی

- ۱٫ سه نفر به عنوان نمایندگان دولت شامل یک نفر از بخش درمان، یک نفر از بخش اقتصادی سازمان و یک نفر از بخش بیمه‌ای از مدیران مجرب سازمان
- ۲٫ یک نفر به عنوان نماینده‌ کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران
- ۳٫ یک نفر به عنوان نماینده بیمه شدگان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران

پ: مدیرعامل که با معرفی شورا و تأیید رئیس جمهور منصوب می‌گردد. انتخاب مدیرعال از اعضاء هیأت مدیره بلامانع می‌باشد.

ت: هیأت نظارت به ترکیب زیر و معرفی از مراجع مربوطه و تصویب شورای عالی

- ۱٫ یک نفر نماینده دولت با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- ۲٫ یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران
- ۳٫ یک نفر نماینده بیمه شدگان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران

اعضاء شورای عالی، هیأت مدیره، هیأت نظارت و مدیرعامل حداقل باید دارای مدرک کارشناسی و تجربه کافی در بخش مربوطه باشند.

اختیارات و تکالیف هر یک از ارکان سازمان در اساسنامه‌ای که ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون توسط هیأت مدیره تهیه و با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

اصلاح بخشی از مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ۵۴

با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون کار و تشکیل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از تاریخ تصویب این قانون نمایندگان اصلی و علی‌البدل کارفرمایان در هیأت تشخیص‌ مطالبات با رعایت سایر شرایط توسط کانون عالی مذکور معرفی می‌‌گردند.

از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

 

تصاویر نشست :



ارسال نظر بسته شده است .



                   مطالب پیشین